در نشریه اخیر سازمان بازرسی کل کشور آمده است: این بررسی‌ها با تاکید بر محورهایی چون نحوه تامین سرمایه؛ نحوه اجرای مقررات و ضوابط تاسیس بانک؛ بررسی هزینه‌های تاسیس، بررسی خریدها و هزینه‌های صورت گرفته توسط بانک و واحدهای تابعه(اعم از دارائیهای ثابت، موجودی کالا و هزینه‌ها) و چک‌های صادره در سرفصل اسناد پرداختی انجام شده است.
براساس این بررسی‌ها، قراردادهای منعقد شده با هیئت اجرائی برای راه‌اندازی بانک در شرف تاسیس، ماهیت پیمانکاری داشته و پروژه محور بوده است. لذا پرداخت مبالغی تحت عنوان عیدی و پاداش و سایر مزایا به اعضای این هیئت فاقد وجاهت قانونی بوده است.
همچنین برخی مبالغ پرداختی بابت اثاثیه و منصوبات اداری از یک کلینیک ساختمانی، فاقد قرارداد و صورتحساب بود و در خصوص کارمزد پذیره‌نویسی به ماخذ 3 در هزار وجوه حاصل از پذیره‌نویسی نیز، پرداخت‌های اضافه صورت گرفته است.
این گزارش می‌افزاید: قبل از طی مراحل قانونی و تاسیس نهائی بانک، هزینه‌هایی بابت ایجاد چند شعبه پرداخت شد که خلاف مقررات بانک مرکزی است و باعث حقوق صاحبان سهام شد. همچنین قبل از تاسیس نهائی بانک، مبالغی به عنوان علی‌الحساب حقوق کارکنان شعب ایجاد شده ولی راه‌اندازی نشده پرداخت گردید که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: برای تامین هزینه‌های تاسیس بانک دی، مبلغ 45 میلیارد ریال تسهیلات به نرخ 30 درصد از یک بانک خصوصی دریافت شد و بازپرداخت آن معادل 49.3 میلیارد ریال از محل منابع بانک تاسیس شده(سرمایه) انجام گرفته که این اقدام نیز خلاف قانون می‌باشد
