به گزارش بانک و صنعت، غلامعلی رضوانی اعلام کرد: باشگاه داماش متعلق به «مه آفرید خسروی» بوده که به دلیل سوء استفاده و فساد مالی در محکمه عدل دستگاه قضایی در حال محاکمه است.وی حمایت‌های مالی از تیم فوتبال داماش گیلان را منوط به مشخص شدن وضعیت مالکیت این تیم عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی تصمیم به واگذاری باشگاه داماش گرفته است و امتیاز این باشگاه واگذار می‌شود.
رضوانی به نرخ کارشناسی باشگاه داماش گیلان اشاره کرد و گفت: در جلسه با حضور دادستان کل کشور، مدیر عامل باشگاه داماش، مسئول هیئت فوتبال گیلان و نیز مدیرکل ورزش و جوانان استان تاکید شده که این تیم متعلق به مردم و جوانان گیلان است و باید در استان ماندگار شود.
معاون استاندار گیلان واگذاری امتیاز باشگاه داماش را مشروط به ماندن تیم در استان و رشت دانست و تصریح کرد: دادستان کل کشور به دلیل اهمیت موضوع و لزوم حفظ نشاط اجتماعی در جوانان با ماندن تیم باشگاه داماش در گیلان موافقت کرد.
وی با اشاره به پرداخت یک میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به تیم فوتبال داماش گیلان، خاطرنشان کرد: با دستور دادستان کل کشور این مبلغ پرداخته شده و تیم داماش توانسته مسابقات خود را در لیگ برتر انجام دهد.
رضوانی، وضعیت امیر عابدینی در باشگاه داماش گیلان را نامشخص خواند و ابراز کرد: اسناد و مدارکی که نشان دهند اختیارهای عابدینی در باشگاه داماش باشد در اختیار نداریم و در مدت 48 ساعت آینده از وی دعوت می‌شود اگر اسناد و مدارکی مبنی بر اختیار در باشگاه مذکور دارد، را به مسئولان تربیت بدنی گیلان ارائه کند.
معاون سیاسی‌امنیتی استاندار گیلان با تاکید بر اینکه متولی باشگاه داماش باید مشخص شود، اذعان کرد: اگر اختیارهای عابدینی در باشگاه داماش مشخص نشود با هماهنگی دستگاه قضایی مدیر دیگری برای این تیم مشخص می‌شود تا بتوان از باشگاه داماش حمایت کرد.
نگاه: براساس قانون " از کجا آورده ای " در کوران تحولات در داماش که آن شاالله نطفه آن با پول مه آفرید بسته نشده باشد، اکنون باید ثروت مسوولان باشگاه بررسی شود که در مدت مسوولیت خود در این مجموعه به دارایی های آن ها اضافه شده یا خیر. شاید هم از ثروت شان کم شده باشد که خوب است دستگاه قضایی این موضوع را بررسی و به افکار عمومی اطلاع رسانی کند. در بین مردم کوچه و بازار حرف و حدیث ها بسیار زیاد است از جمله اینکه آقایان از مسیر همین باشگاه به ثروت ها، امکانات ، امتیازات ، اراضی و .... دست یافته اند که امید آنکه فقط در حد شایعه باشد و چیزی ثابت نشود و همه پاک و صادقانه خدمت کرده باشند.
وقتی که بنده 20 سال است اصرار می ورزم که قانون " از کجا آورده ای " را در مورد شهردارها ، بخشدارهای مناطق کوچک ، روسای شعبه های بانک و کارمندان آن ها گرفته تا وزیران و نمایندگان مجلس و مسوولان اجرایی قبل و بعد از مسوولیت شان و حتی مسوولان مجموعه ها و شرکت های زیر نظارت دولت را با دقت بررسی و به مردم اطلاع رسانی شود به این خاطر است که مردم در باره یک مجموعه بدگمانی پیدا نکنند و نگویند که اینها .....
