رحیم ممبینی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعیین شده است، میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سالیانه تعیین می شود که بر اساس پیش بینی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان داشته، در سال 91 حقوق کارکنان دولت تا 15 درصد افزایش خواهد داشت.
وی افزود: البته زمانی که لایحه بودجه 91 تقدیم مجلس شد، اتفاقات دیگری افتاد از جمله این که ابلاغ حق بدی آب و هوا در مناطق محروم بود که حدود دو میلیون کارمند را شامل می شد و 120 هزار تومان برای هر نفر افزایش حقوق را به همراه داشت که 3 هزار و 300 میلیارد تومان با اعمال ضریب 15 درصد برای دولت بار مالی ایجاد می کرد.
ممبینی تصریح کرد: همچنین آموزش و پرورش در ارتباط با کلان شهرها افزایشهایی را اعمال کرد که با اعمال ضریب ریالی؛ 200 میلیارد تومان برای دولت بار مالی داشت. حق جذب کارکنان وزارت بهداشت، حق سختی شغل کارکنان نیروهای مسلح، افزایش حقوق خانواده معظم شهدا در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری نیز یکی دیگر از مباحثی بود که بعد از تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس مطرح شد و بار مالی نسبتاً بالایی برای دولت ایجاد می کرد.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه، مجموعه این افزایش ها را 5 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: به دلیل این که این موارد بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس بود با رایزنی هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، گزارش مربوط به این بحث تهیه و به کمیسیون تلفیق ارائه شد که گزارش این کمیسیون به مجلس تقدیم شد و اصلاحاتی مدنظر مجلس بود که به کمیسیون ارجاع داده شد اما متاسفانه به دلایلی اعضای کمیسیون تلفیق از حد نصاب خارج شدند و چند نفری در این کمیسیون نگذاشتند که این اعتبار تصویب شود.
وی تاکید کرد: اگر این میزان مبلغ در کمیسیون تلفیق حذف نمی شد و به صحن مجلس می آمد، با توجه به دیدگاه مثبت رئیس مجلس در این باره و اراده جمعی نمایندگان مجلس، یقیناً این 5 هزار میلیارد تومان به تصویب می رسید که متاسفانه این گونه نشد.
ممبینی تصریح کرد: اگر این بودجه به دست دولت می رسید، زمینه بهتری برای تخصیص اعتبارات بیشتر در میزان افزایش حقوق کارمندان فراهم می شد اما برای سال جاری ضریب افزایشی 15 درصد پیش بینی شده است که به زودی جزییات آن اعلام خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه مجلس دیروز در واکنش به گفته ممبینی مبنی بر کسری 5 هزار میلیارد تومانی اعتبار حقوق امسال کارمندان دولت گفته بود: مجلس افزایش 15درصدی حقوق کارمندان در سال جاری را بدون کسری تصویب کرد.
در حالی رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از کسری 5هزار میلیارد تومانی اعتبارات فصل یک و شش قانون بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد سال 91 کارمندان خبر داده، که موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 گفت: دولت پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری را ارائه کرده بود که بدون کسری تصویب شد.
وی گفت: گرچه نمایندگان مجلس خواهان اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی افزایش حقوق و دستمزد به تناسب تورم بودند، اما دولت افزایش به قدر تورم را نپذیرفت و در صحن مجلس جلوی این افزایش را گرفت.
ثروتی گفت: دولت به بهانه اینکه اعتبار کافی در اختیار ندارد، جلوی افزایش دستمزد کارمندان به اندازه تورم را گرفت، اما قول داد به اندازه 15 درصد افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اعمال کند و به هیچ وجه صحبت از کسری منابع برای حقوق به میان نیامد