به گزارش بانک و صنعت، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در حاشیه نشست بانوان فرهیخته خراسان رضوی در ارتباط با پرونده 100 میلیون یورویی بانک ملی بندرعباس اظهار داشت: این پرونده اختلاس نبوده بلکه تخلف مالی بوده و تاکنون 71 میلیون یورو توقیف و برگشت داده شده است.
وی ادامه داد: البته جزئیات بیشتر این پرونده از سوی سخنگوی قوه قضائیه در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با قاطعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی را تعقیب و با مجرمان برخورد می‌کند، خاطر نشان کرد: این پرونده در دست بررسی‌های قضایی است و با متخلفان آن بدون اغماض برخورد می‌شود.
وی با اشاره به روند بررسی اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: تا حد امکان تلاش می‌شود دادگاه‌های این اختلاس به صورت علنی برگزار شود و همواره شاهدیم که نتایج بررسی‌های هر جلسه دادگاه به طور دقیق در جامعه اطلاع‌رسانی می‌شود.
پور محمدی در ارتباط با نیروهای شرکتی که قرار بود رسمی شوند، خاطر نشان کرد: اقدامات و تحولات اداری کار سختی بوده و با سرعت امکان‌پذیر نیست، البته دیدگاه‌ها و ابهاماتی در زمینه نیروهای شرکتی و رسمی شدن آنها توسط مجلس و دیوان عدالت ادرای وجود دارد و به همین دلیل انجام این سیاست به سرعت و به خوبی مشاهده نمی‌شود و در همین راستا باید دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری در این زمینه مورد بررسی و توجه قرار گیرد
