به گزارش بانک و صنعت: در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی فراهانی نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست متهم « م ـ الف» رئیس هیئت مدیره فولاد فام اسپادانا اظهار داشت: این فرد متهم است به شرکت اخلال در نظام اقتصادی کشور و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم که برای نام برده تقاضای مجازات دارم.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم گفت: تا الان هر چه گفته‌ام توسط نماینده دادستان قرائت شد که همه آنها را قبول دارم درباره 20 کانت هم هیچ امضایی نداشتم وقتی دستگیر شدم مأموران اطلاعات 5 زونکن از نمونه امضاها و چک‌ها مقابله من قرار دادند که هیچ یک از امضاها متعلق به من نبود.
وی با بیان اینکه متهم « الف ـ ر» رئیس هیئت مدیره 19 سال سن دارد و 19 میلیارد تومان سهام شرکت در اختیار او قرار گرفت گفت: با آقای « ب ـ ب » دوست بودند و به خاطر علم حقوقی که داشت به او اعتماد داشتم تبلیغات شرکت در اتوبان، تلویزیون و همچنین تأسیس بانک دیگر جای نگرانی باقی نمی‌گذاشت.
متهم با بیان اینکه از گردش مالی شرکت بی‌خبر بودم گفت: حالا که در دادگاه قرار دارم اطلاعاتم درباره وظایف هیئت رئیسه زیاد شد.
خسروی را تا زندان اوین ندیده بودم من در حد و اندازه‌ای نبودم که بتوانم او را ببینم.
روز اول که در این شرکت مشغول شدم به من گفتند کارمان فقط خرید و فروش آهن قراضه برای گروه ملی است.
در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: موکل من به خاطر نیاز به کار و اعتماد به دوستش این کار را پذیرفت و بدون تغییرات لازم مشغول به کار شد او حتی نمی‌داند هیئت مدیره یعنی چه.
قاضی سراج در این لحظه گفت: افراد بالادستی در این گروه معمولا مشاغل دهن پری را به این افراد می‌دادند تا از همکاری با آنها منصرف نشوند.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: موکل من به خاطر اعتمادی که به دوست حقوق‌دان خود داشت مشغول شد او و امثال خود مقصر نیستند زیرا چوب ناآگاهی را خورده‌اند به همین دلیل تقاضای برائت او را دارد.
متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در دفاع آخر از خود گفت: من نمی‌دانم پولشویی چیست و علم حقوق من در حد یک کودک دبستانی است.
در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم « م ـ ز» که در جلسه قبل محاکمه اما نوبت به دفاع آن نرسید بود در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من به عنوان یک کارمند ساده در این شرکت مشغول به کار شد و جرمش نسبت به دیگر متهمان خیلی کمتر است او ابتدا قرار بود با توجه به لیسانس مواد غذایی در جایگاهی متناسب با مدرک تحصیلی مشغول شود اما به دلیل اینکه چنین پستی نبود مشغول اخذ مدارک ثبتی شرکت‌ها و تشکیل پرونده برای آنها شد و از وی خواسته شد مدارک ثبتی شرکت‌ها را به بانک بدهد و از طریق پیک آنها را ارسال می‌کرد و در نهایت کارت افتتاح حساب را دریافت می‌کرد در برخی موارد هم از موکل خواسته می‌شد به بانک برود که سرانجام در تیرماه 89 به همراه تعداد دیگری از کارمندان به واحد مجاور که بلااستفاده بود منتقل شد.
وکیل مدافع با بیان اینکه این روند تا پایان سال 90 ادامه داشت گفت: در این زمان آقای « الف ـ ش» به او گفت امور گشایش هم باید پیگیری کند و وظیفه او تحویل مدارک اعتبارات بود تمام وظیفه موکل من همین بود بدون اینکه در جریان اصلی موضوع قرار گرفته باشد آن شرکت در آن زمان بسیار خوشنام بود و موکل من هم به عنوان کارمند در آن مشغول بود همانطور که وزیر اقتصاد هم در مجلس شورای اسلامی از آن دفاع کرد.
