تکلیف وجوه اداره شده در بانک‌های دولتی مشخص شد

 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصریح دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز است. همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی‌نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل،‌خدمات قضای سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز است.
بر اساس این ضوابط، دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت برنامه‌ریزی ارسال کنند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با این معاونت مجاز است.

تعیین تکلیف وجوه اداره شده در بانک‌های دولتی
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، بانک های دولتی و نیز بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریور ماه میزان وجوه اداره شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال کنند.

جلوگیری از کارهای موازی در مراکز پژوهشی
هیئت وزیران در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر کرده است که به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، ‌تحقیقات و فن آوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها درخصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی‌و فناوری رئیس جمهور هماهنگی لازم را معمول و تاییدیه دریافت کنند.
دستگاه های یاد شده، موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه‌ای از خلاصه گزارش‌های پژوهشی و ویژه که انجام می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه کنند.

کاهش هزینه‌ها در دعاوی بین‌ دستگاه‌های اجرایی
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی،‌ دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه، در اجرای بند 69 قانون، ‌رعایت بند ز ماده 224 قانون برنامه الزامی‌است. طبق بند ز ماده 224 قانون برنامه، در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلـیه موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائی های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم ها ضمیمه موافـقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.

این مصوبه از سوی رئیس جمهور برای اجرا به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است