2012-04-20/wibpffrrif_IMAGE634592791952592283.jpg
با فراخوانی استانداران،
دولت گرانی های اخیر را پذیرفت
دولت سرانجام گرانی های اخیر را پذیرفت و رئیس دولت دهم استانداران را فرا خواند و خواستار مقابله با افزایش بیرویه قیمتها در بازار شد.
|
. تکذیبههایی که تائید شدند ! امسال البته گرانی ها ابتدا از سوی بیشتر مسئولان در بازار تکذیب شد و گرانیها را به گرانفروشی های خودسرانه در بازار نسبت دادند. غافل از اینکه واقعیت بازار تنها آن چیزی نیست که بتوان آن را به افزایشهای خودسرانه نسبت داد و با بازرسیها قصد مقابله با آنها را کرد؛ حتی اگر 10 هزار بازرس بازار را زیر ذره بین خود بگیرند و اجازه تخلفات ندهند. واقعیت این است که امسال بازار خرده فروشی و عمده فروشی کالاهای اساسی، حساس و مورد نیاز در سبد خانوارها با چند عامل از جمله افزایش لجام گسیخته قیمت ارز در بازار، افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی و وابستگی به تامین برخی کالاها و مواد اولیه از بازارهای خارجی مواجه است و همانطور که فائو (سازمان خواروبار جهانی) اعلام کرده موجی از گرانی بازار مواد غذایی را در ماههای ابتدایی سال 2012 در برگرفته و پیش بینی میشود در ماههای آینده گرانی بازار جهانی غلات را هم به دلیل کمبود عرضه از سوی کشورهای تولید کننده در بر بگیرد و این هشداری برای مسئولان در تامین موادی است که نقش اساسی در سبد مصرفی خانوارها داشته و بیشتر آنها وابستگی به بازارهای جهانی دارند. مقصران گرانی چه کسانی هستند؟ البته نباید مدیریت و سوء تدبیر برخی نهادهای مرتبط با بازار را نیز در زمینه بروز گرانی ها و گرانفروشی ها در بازار، نادیده انگاشت، این در شرایطی است که روزهای ابتدایی سال جاری برخی افزایش قیمتهای موجود در بازار به خصوص در ایام تعطیلات نوروزی از سوی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت و در رابطه با آن به مسئولان هشدار داده شد اما این هشدارهای آگاهانه متاسفانه با تکذیب مسئولان مواجه شد و حتی در این زمینه رسانه ها متهم ردیف اول قرار گرفتند که میخواهند بازار را به هم بریزند یا اشراف کافی بر شرایط بازار ندارند. همانطور که در موضوع ارز و سکه نیز رسانه ها مقصر شناخته شدند و تعابیری اینچنینی مبنی بر برهم زنندگان بازار از سوی برخی وزرا نسبت داده شد. در این میان، واقعیت بازار بالاخره خود را در هفته های گذشته نشان داد و برخی وزرا و مسئولان را نیز به گردونه کنترل خود فراخواند؛ به این معنا که در مورد برخی از کالاها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نماینده دولت در نظارت بر بازار و قیمت گذاریها افزایش قیمت را مورد موافقت قرار داد که نمونه آن نیز روغن و پودر شوینده بود و البته افزایش برخی کالاها همچون شیر نیز غیر منطقی دانسته شد؛ اگر چه برخی تولید کنندگان و فروشندگان همچنان هم به گرانفروشی های ادامه می دهند. |
ارسال به دوستان با استفاده از:
تلگرام