محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران در تشریح جلسه و مصوبات روز گذشته کمیسیون تلفیق با بیان اینکه کمیسیون تلفیق پس از اینکه کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد، وارد بررسی جزئیات آن شد، اظهار داشت: در بحث جزئیات نیز ابتدا درآمدها بررسی می‌شود و سپس هزینه‌ها و سیاست‌های اجرایی مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در بحث درآمدها نیز بررسی بودجه از قسمت مالیات شروع شد و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مالیات اشخاص حقوقی دولتی، همان رقمی که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود، به تصویب رسید که چیزی بالغ بر ۵۸هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال است.
این نماینده مجلس همچنین گفت: این مالیات اشخاص حقوقی دولتی از دو رقم مالیات علی‌الحساب و مالیات معوق تشکیل می‌شود که در مالیات علی‌الحساب مصوب شده است که همه شرکت‌ها ۲۵درصد عملکرد خود را به عنوان مالیات به صورت ماهانه به دولت پرداخت کنند که این رقم بالغ بر ۲۸هزار و ۸۱۸میلیارد ریال است.
مفتح در خصوص مالیات معوق نیز تصریح کرد: مالیات معوق، بدهی‌های شرکت‌های دولتی است که به دولت پرداخت می‌شود و مبلغ آن ۳۰هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که در هر سال به تدریج کمتر می‌شود تا پرداخت شود، لذا مالیات اشخاص حقوقی دولتی در مجموع ۵۸میلیون و ۸۱۸هزار میلیارد ریال مصوب شد.
وی در خصوص مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: در این زمینه نیز رقم دولت تصویب شد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی مالیات شرکت‌های غیردولتی در لایحه پیشنهادی دولت ۴۸.۴درصد نسبت به سال ۹۰رشد داشته که کمیسیون تلفیق آن را کاهش داد و رشد ۲۵درصد را تصویب کرد.
سخنگوی کمیسیون تلیفق ادامه داد: بنابراین مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی مجموعاً رقمی بالغ بر ۱۰۸هزار و ۹۱۹میلیارد ریال تصویب شد.
مفتح افزود: رقم بعدی مالیات بر درآمد است که از چند جزء تشکیل می‌شود و نخستین جزء آن مالیات حقوقی بخش عمومی است یعنی مالیات کسانی که در بخش عمومی حقوق‌بگیر هستند. این رقم را دولت ۱۸.۴ درصد به نسبت به سال گذشته افزایش داده بود که رقمی بالغ بر ۱۷هزار و ۹۴۳میلیارد ریال است.
وی اضافه کرد: مالیات حقوقی بخش خصوصی نیز افزایش ۳۲.۲درصدی نسبت به سال ۹۰ پیش‌بینی شده که رقمی بالغ بر ۲۱هزار و ۱۷۶میلیارد ریال است و باید بگویم راجع به مالیات حقوق، تعرفه تغییر نکرده است و پله‌ها و میزانی که مالیات تعلق می‌گیرد، تغییر نکرده اما چون در حقوق‌ها نسبت به سال ۹۰رشد داریم، این مبالغ افزایش یافته است.
"البته رشد حقوق‌ها ۱۵درصد نسبت به سال ۹۰است و این پیش‌بینی دولت در رشد حقوق‌ها بوده و این میزان هنوز در مجلس تصویب نشده است اما آنچه در لایحه دولت پیش‌بینی شده، حقوق‌ها در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ ۱۵درصد رشد خواهد داشت لذا زمانی که حقوق‌ها افزایش می‌یابد، پله‌های پرداخت مالیات نیز تغییر می‌کند."
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: همچنین به طور معمول کارمندان چه در بخش عمومی و چه در بخش دولتی یک افزایش سنواتی دارند، یعنی سنوات نیز یک میزانی افزایش می‌یابد، بنابراین حقوق‌ها از دو طریق یعنی دریافتی کارمندان یکی از افزایش پایه حقوق و دیگر از افزایش سنوات و با این افزایش طبیعتاً نرخ مالیاتی افزایش دارد ولی پایه نرخ و طرفه در تعلق مالیات تغییری نکرده است.
مفتح همچنین به میزان مالیات مشاغل اشاره کرد و با بیان اینکه دولت در این زمینه رشد ۵۲.۲درصدی را پیش‌بینی کرده است، گفت: کمیسیون تلفیق این میزان را به ۲۵درصد رشد نسبت به سال ۹۰ کاهش داد، یعنی مالیات مشاغل نسبت به عملکرد سال ۹۰ در سال ۹۱، ۲۵درصد رشد خواهد داشت لذا آنچه که دولت در لایحه آورده بود که رقمی بالغ بر ۳۵هزار و ۴۵میلیارد ریال بود، به رقم ۲۰هزار و ۵۶۳میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.
وی افزود: مالیات مستقلات و مالیات متفرقه نیز طبق همان میزانی که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود، تصویب شد.
این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امسال دولت یک ردیفی را در جدول درآمدهای مالیاتی اضافه کرده و آن مالیات موضوع ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم بوده است که رقمی بالغ بر یک هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
مفتح ادامه داد: امسال برای نخستین بار در لایحه بودجه این ردیف را می‌بینیم که طبق ماده ۱۱۹ فعالیت‌هایی که از مالیات معاف هستند، معافیت آنها به شیوه مالیات به نرخ صفر محاسبه خواهد شد و چون این نرخ باید بر مالیات آنها تعلق بگیرد، ردیفی باید پیش‌بینی شود که این میزان را به صورت جمعی - خرجی انعکاس دهد که این ردیف برای شفافیت فعالیت‌های مالیاتی کشور گام بسیار مؤثری است.
وی در ادامه به میزان مالیات بر ثروت اشاره کرد و گفت: میزانی که دولت برای این نرخ در بودجه پیش‌بینی کرده بود، با میزان اندکی تغییر یافت و تصویب شد، همچنین تغییر عمده در مالیات نقل و انتقال املاک است، چراکه بر طبق پیش‌بینی دولت این میزان ۱۶.۸درصد نسبت به عملکرد سال ۹۰ داشت که کمیسیون تلفیق این میزان را تا ۲۵درصد افزایش داد، یعنی رقم دولت که ۲هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده بود، کمیسیون آن را به ۲هزار و ۷۴۲میلیارد ریال افزایش داد.
وی با بیان اینکه مالیات بر واردات و همچنین مالیات فروش مواد نفتی همچنان مراعا باقیمانده، گفت: در بعد داخلی باید میزان واردات کشور و همچنین نرخ ارز و نرخ تعرفه مؤثر را در ابتدا تعریف و مشخص کنیم تا از حاصلضرب آنها بتوانیم میزان مالیات بر واردات را حساب کنیم که این میزان در لایحه دولت بر اساس یک مفروضاتی است که کمیسیون ابتدا باید این مفروضات را تصویب کرده و سپس میزان مالیات را محاسبه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: مابقی مالیات‌ها عیناً آنچه که دولت پیش‌بینی کرده بود، تصویب شد، مانند ۲ درصد مالیات سایر کالاها و خدمات، عوارض فروش از مرزهای کشور، مالیات فروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقالات خودرو و شماره‌گذاری خودروها که همان ارقامی که دولت پیش‌بینی کرده بود، به تصویب رسید.
مفتح در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: این مالیات در لایحه دولت رقمی بالغ بر ۵۳هزار و ۹۸۸میلیارد ریال پیش‌بینی شده است و کمیسیون نیز آن را تصویب کرد.
وی در تشریح این نوع مالیات گفت: مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای برنامه ۵ساله پنجم به میزان ۳درصد بود و در این برنامه مقرر شد که این سه درصد تا پایان برنامه به ۸درصد افزایش یابد و از آنجا که سال گذشته این مالیات به ۴درصد رسیده بود، در سال ۹۱ مالیات بر ارزش افزوده ۵درصد می‌شود.
مفتح درباره نحوه توزیع این رقم نیز تأکید کرد: در برنامه ۵ساله پنجم گفته شده است که سهم دولت در پایان برنامه به ۵درصد افزایش می‌یابد و ۳درصد مابقی سهم شهرداری‌ها خواهد بود یعنی هر سال میزان سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده ۰.۷درصد است و سهم شهرداری نیز ۰.۳درصد خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به جلسه صبح دیروز این کمیسیون و عدم تصویب کلیات این لایحه در سه جلسه گذشته کمیسیون تلفیق گفت: در ابتدا کلیات لایحه بودجه در جلسه تلفیق به تصویب نرسید و پس از آن بر طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون داخلی تلفیق ۱۸نفر از نمایندگان به صورت کتبی درخواست تجدید رأی‌گیری را داشتند که این موضوع در جلسه صبح دوشنبه کمیسیون مطرح شد و سه چهارم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به رأی‌گیری مجدد کلیات لایحه بودجه رأی مثبت دادند.
مفتح با تأکید بر اینکه در این ماجرا ما بر طبق آیین‌نامه داخلی کمیسیون عمل کردیم، گفت: آیین‌نامه نه اصلاح و نه تسهیل شد، بلکه ما بر اساس آیین‌نامه مجدداً رأی‌گیری کرده و این بار کلیات بودجه تصویب شد.
وی درباره حضور علی لاریجانی در جلسه صبح دوشنبه تأکید کرد: همه ساله در یک جلسه از جلسات کمیسیون تلفیق رئیس مجلس برای مشاهده روند کار و همچنین تشکر از نمایندگان حضور می‌یابد که حضور امسال آقای لاریجانی در کمیسیون تلفیق به این دلیل بود و به صورت اتفاقی این حضور با جلسه رأی‌گیری مجدد درباره کلیات بودجه همزمان شد.
