به گزارش بانک و صنعت، در ابلاغیه احمدی نژاد به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور آمده است: «قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 77111/663 مورخ 23/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
متن قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 به شرح زیر است:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 1390 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1391 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینهای (جاری) و تملک دارایی سرمایهای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ دویست و بیست هزار میلیارد (220.000.000.000.000)ریال دریافت و پرداخت نماید، مشروط بر اینکه هزینههای جاری بیش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد و همچنین در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها برای سهماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است تنخواهگردان حسابداری موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت میکند، حداکثر تا پایان سال 1391 تسویه نماید.
تبصره1ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره2ـ با تصویب نهائی قانون بودجه سال 1391 دولت موظف است از تاریخ 1/1/1391 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.