به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، بهمن وکیلی تاکید کرد : وظیفه ملى داریم که صادرات کشور را توسعه دهیم و با ورود به مباحث انتشار انواع اوراق در جهت تجهیز مالى صادر کنندگان حرکت خواهیم کرد.
وی افزود : رتبه بندى مشتریان بیشتر یک جریان علمى است که باید بر اساس استانداردهاى سیستم بانکى محقق شود ، رتبه بندى مشتریان هر بانک قبلا در بانک ها صورت مى گرفت اما رتبه بندى مشتریان سیستم بانکى به شکلى متمرکز کار جدیدى است که باید کامل شود.
وکیلی تصریح کرد : این رتبه بندى شاخصى است تا در مورد مشتریانى که تقاضاى تسهیلات از بانک دارند ، تصمیم گیرى کنیم و پرونده مشتریان در کل سیستم بانکى
بررسى می شود ، در این روش تراز مالى، بدهى، معوقات، دارایى ها و توان و پتانسیل هاى تولید مورد بررسى قرار مى گیرد .
وی گفت: در بانک توسعه صادرات اعطاى تسهیلات تنها بر مبناى گزارش هاى رتبه بندى نیست و ما در این بانک بر اساس مصالح و وضع صادرکننده ، مصلحت کشور و ملاحظات دیگرى حرکت مى کنیم.
وکیلی با بیان این که بیش از اهداف برنامه صادرات غیر نفتى ، رشد داشته ایم ، گفت: در سال هاى آینده صادرات ما با واردات طبق اهداف برنامه برابرى خواهد کرد ، البته اگر بانک هایى مثل بانک توسعه صادرات مى توانستند منابع بیشترى در این بخش تزریق کنند ، به افزایش صادرات کمک می کرد.
وکیلی افزود : امروز تولیدکنندگانى داریم که توانایى تولید دارند اما منابع بانک براى حمایت و اعطاى تسهیلات و سرمایه در گردش به این واحدها کافى نیست و این تقاضا در کشور وجود دارد.
وی تصریح کرد : اگر قرار است توسعه پایدار داشته باشیم باید صادرات غیر نفتى را افزایش دهیم ، امروز کشورهایى مثل چین و ترکیه شرایطى را براى تولید و صادرات فراهم کرده اند که بسیار رقابتى است. در حقیقت بانک ها و اگزیم بانک ها (صادرات و واردات) با اعطاى تسهیلات ارزان قیمت در دنیا پشتیبانى خوبى از صادرکنندگان مى کنند و صادرکنندگان با این پشتوانه وارد بازارهاى سایر کشورها مى شوند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد : در این شرایط امکاناتى که ما در اختیار صادرکنندگان قرار مى دهیم ناچیز است و اکثر صادر کنندگان با صادرات کالاهاى با کیفیت و حاشیه سود پایین توانسته اند در این بازار رقابتى دوام داشته باشند.
حمایت از صادرکننده وظیفه اصلى ما است چون باعث توسعه یافتگى خواهد شد و منافع کشور را به دنبال خواهد داشت.
وی در باره گشایش اعتبار اسنادى ارزى هم گفت : این کار بستگى به بانک مرکزى دارد که چه نوع ارزى را در اختیار بانک ها براى این کار قرار مى دهد . بانک مرکزى به تازگى در این خصوص تنوع بخشى کرده است تا صادرکنندگان بتوانند با مشکلات فعلى کالاى خود را با ارزهاى دیگر ثبت سفارش کند.
آقاى وکیلى تصریح کرد : وقتى قرار است صادر کننده از چین کالا بیاورد چرا نباید یوان بگیرد، یا در مورد کره و هند نیز به همین ترتیب. وقتى قرار است از چین کالا بیاید یا کشورهاى دیگر ، استفاده از ارز خود کشورها مشکلى ایجاد نمى کند. وقتى قرار است با کشورى مبادله داشته باشیم با جهان روا نبودن ارز آن کشور مشکل نداریم.
وکیلی گفت : اتحادیه هایى که با بانک توسعه صادرات تفاهم نامه امضا کردند مسئولان صنف هستند و بیشتر اشخاصى که با ما ارتباط دارند در یکى از این اصناف جا مى گیرند.
اگر ما بتوانیم با صنف هماهنگى هاى لازم را داشته باشیم کار صنف و بانک راحت تر مى شود و به جاى این که تک تک بیایند و نیازشان را بگویند، صنف به عنوان نهاد تخصصى نیازها را تائید مى کند و بانک با اطمینان بیشترى به آنها تسهیلات مى دهد و تعداد محدود مشتریان ما نیز افزوده، رقابت هم بیشتر مى شود.
وکیلی گفت: ورود به بحث صادرات نیز به شکل موثر و کارا باید از طریق اشخاص حقوقى دنبال شود و در این زمینه فرهنگ سازى صورت گیرد ، همکارى با اشخاص حقوقى و تشویق به تاسیس شرکت، صرفا به این دلیل است که شرکت ها از بین نمى روند و در صورت بروز مشکل براى فرد، شرکت ، سرمایه و تضامین آن براى بانک باقى مى ماند.
وی در باره وضع مطالبات معوق بانک توسعه صادرات هم گفت : مطالبات معوق پارسال از 8.5 درصد به 10 درصد رسیده که بخش زیادى از آن به دلیل مشکلات در نقل و انتقال پول است.
وی بر ضرورت تفکیک قوانین بانک هاى توسعه اى و بانک هاى تجارى تاکید کرد و اظهار داشت : در طرح تحول بانکى به دنبال این کار هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد ، بانک توسعه صادرات را دولت براى حمایت از صادرات ایجاد کرده است و منابع آن از طریق سپرده گذارى مردمى تامین نمى شود و مانند سایر بانک هاى تخصصى شعب زیادى ندارد ، پس رویکرد متفاوتى را مى طلبد.
وکیلی گفت : در بانک هاى تجارى مباحث سود آورى اولویت دارد و این تفاوت عمده این بانک ها با بانک هاى تخصصى است اما تا به حال در بسته هاى سیاستى نگاه متفاوتى به آن ها وجود نداشته است
