به گزارش بانک و صنعت به نقل از یک مقام مطلع، دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در هفته جاری بدون حضور عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی نتیجه به پایان رسید.
در این جلسه که سه گروه اجتماعی و شرکای کار حضور داشتند تفاهمی صورت نگرفت و هر گروه معتقد به در نظر گرفتن شرایط کار براساس موقعیت‌های موجود است.
محمد پارسا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه ادامه جلسه به فردا موکول شد، گفت: در این جلسه نظرات گروه‌ها بررسی شد اما جمع بندی صورت نگرفت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: کارفرمایان معتقدند نمی‌توانند در شرایط فعلی افزایش دستمزد را در دستور کار بنگاه‌ها قرار دهند و شرایط اقتصادی برای هرگونه افزایش مناسب نیست.
به گزارش فارس، این اظهارات در حالی مطرح است که به اعتقاد نمایندگان کارگری حداقل دستمزد سال آینده کارگران باید براساس تورم 30 درصدی و هزینه معیشت خانوار که نزدیک به 800 هزار تومان برآورد شده در نظر گرفته شود.
بنابراین گزارش، برخی شنیده‌ها حاکی از پیشنهاد دولت برای افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده است.
