مصطفی رضاحسینی قطبآبادی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه هدف طرح سوال از رئیس جمهوری اصلاح امور کشور و جلوگیری از هرج و مرج بود، افزود: متاسفانه به دلیل اینکه قانون در حوزههای مختلف به کررات از سوی دولت نادیده گرفته شد، ما به عنوان نمایندگان مجلس که وظیفه نظارت را برعهده داریم وظیفه خود دانستیم که موضوع طرح سوال از رئیس جمهوری را به صورت جدی پیگیری کنیم.
تصمیم نهایی به بعد از برگزاری جلسات کمیسیون اقتصادی و فرهنگی موکول شد
نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طراحان سوال در نوبتهای مختلف پیگیر سوال از رئیس جمهور بودند، ادامه داد: اما در هر نوبت به دلائلی این موضوع به تعویق افتاد و از آنجا که مصالح نظام مدنظر طراحان سوال بود برای اینکه ثابت شود خصومتی در کار نیست تصمیم گرفته شد تا هر نوع همکاری در این زمینه انجام شود.
وی یادآور شد: اما از آنجا که تکرار فرار از قانون در دولت افزایش پیدا کرده بود در نهایت پس از پیگیریهای لازم این موضوع به صحن علنی مجلس آمده و ۶ کمیسیون مسئول پیگیری سوالات موردنظر طراحان سوال از رئیس جمهور شدند.
عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم، گفت: از ۶ کمیسیون مربوطه تاکنون ۴ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران و اصل نود، ظرف چند روز گذشته تشکیل جلسه داده و دو کمیسیون فرهنگی و اقتصادی نیز بعد از تعطیلات هفتگی مجلس تشکیل جلسه خواهند داد.
قطبآبادی درباره توضیحات مطرح شده از سوی نمایندگان رئیسجمهور در کمیسیونهای تخصصی، ادامه داد: رویه طرح سوال از رئیس جمهوری براین مبنا قرار داده شده است که نمایندهای از طرف طراحان سوال از رئیس جمهور تعیین و در کمیسیونهای مربوطه حضور یافته و با طرح سوالات مورد نظر پاسخها و توضیحات نمایندگان رئیس جمهوری را جمع آوری کند.
نمایندگان دولت در پاسخهای خود به دنبال محکوم کردن مجلس بودند
وی با بیان اینکه در بحثهای مطرح شده در کمیسیونها موضوع قانع شدن یا نشدن به هیچ عنوان مطرح نیست، ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد طراحان سوال از رئیس جمهور ۸۰ نفر است، جمعبندی برای قانع شدن باید با نظر تمام سوالکنندگان انجام شود بر این اساس تصمیم گیری نهایی در این باره به بعد از تشکیل کمیسیونهای فرهنگی و اقتصادی موکول می شود.
قطبآبادی اعلام کرد: پس از بررسی های لازم چنانچه طراحان سوال از پاسخ های مطرح شده قانع نشوند ،موضوع طبق آیین نامه به هیات رئیسه اعلام میشود که هیات رئیسه نیز آن را به اطلاع رئیس جمهور میرساند، بعد از این مرحله رئیس جمهوری یک ماه بعد از ابلاغ هیات رئیسه فرصت دارد تا برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر شود.
وی درباره پاسخهای ارائه شده از سوی نمایندگان رئیس جمهوری در کمیسیونهایی که تا به امروز تشکیل جلسه دادهاند، گفت: اگرچه مجاز نیستیم جزئیات را مطرح کنیم اما جوابها در حد کلیگویی بوده و پاسخهای قانعکنندهای به سوالات نمایندگان داده نشده است، به عبارتی پاسخ های ارائه شده رافع قصوری که از سوی دولت صورت گرفته، نبوده است.
سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهور، در پایان، تصریح کرد: نمایندگان رئیس جمهوری نه تنها پاسخهای شفافی ندادهاند، بلکه در پاسخ به سوالات نیز به نوعی سعی داشتند با طرح موضوعاتی همچون "سوالات ایراد دارد"، "مجلس نباید وارد این حوزه شود" و یا اینکه "خلأ قانونی وجود دارد" مجلس را زیر سوال ببرند.
دولت، مروج فرهنگ هرج و مرج در جامعه نباشد
وی با بیان اینکه هنوز هم در مواردی فرار از قانون از سوی دولت مشاهده می شود، تاکید کرد: در مواردی دولت با این بهانه که قانون دارای ایراد و یا اشکال است از اجرای آن سرباز میزند که خود به معنی ایجاد خرده فرهنگ هرج و مرج در جامعه است به این معنی که هر فردی به ظن خود رأیی داده و تصمیمی بگیرد.
سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهور، خطاب به دولت، گفت: دولت محترم بهتر است بر پایه قانون حرکت کرده و اگر بر این باور است که قانون ایراد دارد با ارائه لایحه به مجلس موانع قانونی را مرتفع کند
