شهریارافندیزاده در گفتوگو با بانک و صنعت »، در خصوص شرایط واردات کامیون از خارج کشور، اظهار داشت: آییننامه اجرای بند «هـ» ماده 163قانون برنامه پنجم در دی ماه امسال از تصویب هیئت وزیران گذشت و طبق این بند هیئتوزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، آییننامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.
وی ادامه داد: طی این آییننامه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای موظف است تقاضای شرکتهای ایرانی حمل و نقل جادهای برای واردات کامیون موردنیاز خود را ظرف حداکثر یک ماه رسیدگی و تقاضاهای مورد تأیید را جهت انجام اقدامات قانونی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کند و در صورت رد تقاضا، دلایل را به صورت مکتوب به متقاضیان اعلام کند ضمن آنکه سازمان باید ضوابط تأیید و تشخیص را تدوین و منتشر کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این راستا بحث عمده این است که دولت اجازه دهد کامیونهای مورد نیاز ناوگان عمومی کشور تا عمر 3 سال، وارد شود و براساس این آییننامه باید مقررات مربوط به این واردات مشخص شود.
افندیزاده یادآور شد: در این راستا لازم است در ازاء کامیونهای جدیدی که وارد میشود، کامیونهای دارای عمر 25 سال از ناوگان کامیونی کشور خارج شوند که این امر کمک بهسزایی در بحث نوسازی ناوگان کامیونی خواهد داشت.
نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت خاطرنشان کرد: طبق این آییننامه، کامیونهای وارداتی دارای عمر سه سال و یا کمتر بود و از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، مصوب 1386، برخوردار باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: کامیونهای وارداتی باید از مشخصات فنی و ضوابط کاربرد جادهای اعلام شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برخوردار باشند که مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان راهداری خواهد بود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه این کامیونها باید با معیارهای مصرف سوخت مصوب ستاد حمل و نقل و سوخت انطباق داشته باشند، گفت: تا زمان تدوین و اعلام معیارهای مصرف سوخت، معیارهای روز پذیرفته شده در کشورهای اروپایی ملاک عمل خواهد بود و مسئولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: کامیونهای وارداتی باید از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته باشند که مسئولیت نظارت بر این امر نیز برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است.
