چند روز بیشتر از سالروز فاجعه بم نمیگذرد، زلزلهای که هر چند غم آن هرگز از یاد نمیرود ولی انتظار میرفت تلنگری بر پیکره ساخت و ساز کشور بزند. از سال 82 که زلزله بم به وقوع پیوست تا مدتی مسئولان در زمینه مقاومسازی حرفهای زیادی زدند و گفتند که از این پس چنین و چنان میکنیم ولی متأسفانه دیری نپایید که وعده وعیدها در این خصوص به فراموشی سپرده شد و در حال حاضر با وجود پیشبینیها از وقوع زلزله بزرگ احتمالی در کلانشهر تهران هنوز بسیاری از آئیننامههای ساخت و ساز نادیده گرفته میشود تا جایی که حتی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور میگوید نیمی از ساخت و سازها از کیفیت لازم برخوردار نیست.
سیدمهدیهاشمی با اشاره به اینکه این ساخت و سازها حداقلها را دارند ، میافزاید: سازندگان بیشتر به هزینهها توجه دارند تا کیفیت! او خاطرنشان میکند: با وقوع هر زلزله تلنگری زودگذر بر ساخت و ساز کشور وارد میشود ولی متأسفانه این تلنگر زودگذر و مقطعی است و تاکنون نتوانسته مردم و مسئولان را به خود آورد. وی هر چند معتقد است در حال حاضر نقصی در قوانین و مقررات ساخت و ساز نداریم ولی میگوید: فرهنگسازی لازم در این خصوص صورت نگرفته چون میبینیم مطالبه این بحث توسط مردم صورت نمیگیرد.بررسیهای کارشناسی نشان میدهد با افزودن 30 درصد به هزینه ساختمان کیفیت آن را تا 30 درصد افزایش میدهد.
هاشمی با تأیید این بررسی میگوید: هر چند ابزارهای لازم برای مقاومسازی وجود دارد ولی از این ابزار آن طور که باید استفاده نمیشود و نهتنها شهرداریها بلکه وزارت راه و شهرسازی آن را به صورت جدی در دستور کار خود قرار نمیدهد. او میگوید: جدا از واحدهایی که قبلاً در کشور ساخته شده و مقاومت آنها جای بحث بسیاری دارد، دیده میشود که در ساخت و سازهای جدید نیز مشکل داریم. وی با اشاره به حوادثی نظیر فروریختن یک ساختمان 4 طبقه در تبریز که هفته گذشته به دلیل عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز اتفاق افتاد و منجر به کشته و زخمی شدن چهار کارگر شد، گفت: متأسفانه این ساختمان بدون تأیید نظام مهندسی پروانه ساختمانی گرفته بود و یکی از چندین موردی است که شهرداری میبایست کار را براساس گزارش ناظر متوقف میکرد که نکرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: بخش عمده درآمد شهرداریهای کشور از جرایم و تخلفات ساخت و ساز تأمین میشود و متأسفانه به همین دلیل شهرداریها از آن چشمپوشی میکنند زیرا در غیر این صورت جلوی درآمدشان گرفته میشود. وی با گلایه از عدم اجرای قانونی که باید 16 سال پیش اجرایی میشد، گفت: قطع ارتباط مالی ناظر با مالک موضوعی است که هنوز هم بطور کامل اجرا نمیشود.آمارها نشان میدهد در کشور ما حدود 5/18 میلیون واحد مسکونی وجود دارد که به گفته مقداد همتی مشاور وزیر راه و شهرسازی حدود 8 میلیون واحد آن غیرمقاوم است. پس جدا از کیفیسازی واحدهای جدید نیاز به مقاومسازی واحدهای ساخته شده نیز در جای خود قابل تأمل است.رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نیز میگوید: در حال حاضر مقاومسازی ساختمانهای مشکلدار به صورت ضعیف در کشور اجرا میشود ولی به علت هزینه بالای مقاومسازی هم مالکان و هم دستاندرکاران ترجیح میدهند نوسازی کنند تا بازسازی.
کمیسیون ماده 100 دست شهرداری را برای تخلف باز گذاشته
هر چند آمار دقیقی از واحد مسکونی شهری غیرمقاوم در کشور وجود ندارد ولی بدون شک بخش اعظم واحدهای غیرمقاوم شهری باید در بافتهای فرسوده شهری باشد. علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید: در حال حاضر کیفیت ساخت و سازهای انبوه و صنعتیسازی قابل قبول هستند ولی مشکل ما ساخت و سازهای حاشیهای است که بعضاً به صورت غیرقانونی مجوز ساخت میگیرند که نه مقاومت لازم را دارند و نه پیشبینیهای توسعه شهری در آنها لحاظ شده است. وی افزود: متأسفانه در برخی موارد شهرداری با استناد به کمیسیون ماده 100 به جای تخریب ساخت و سازهای غیراصولی تنها به گرفتن جریمه اکتفا میکند و این مشکلی است که باید برای آن فکری شود.وی گفت: هرچند آمار دقیقی از واحدهای غیرمقاوم شهری در دست نیست ولی به نظر میرسد تعداد آن به حدی باشد که باید بازسازی آنها مورد توجه قرار گیرد. دولت برای مقاومسازی مدارس سالانه معادل یکهزار میلیارد تومان هزینه میکند.
آقایی گفت: این تسهیلات باید برای واحدهای مسکونی معمولی نیز در نظر گرفته شود. او با اشاره به وسعت بافتهای فرسوده شهری گفت: از آنجا که بخش اعظم واحدهای غیرمقاوم شهری در بافتهای فرسوده قرار دارند باید تسهیلات ویژهای را برای آنها در نظر بگیریم. آقایی خاطرنشان کرد: بررسیهای ما در مجلس نشان میدهد حتی ورود مسکن مهر به بافتهای فرسوده بدون افزایش سقف تسهیلات نوسازی نمیتواند ما را به هدف مورد نیاز برساند.
نوسازی در بافت فرسوده 6 برابر شده است
دولت با هدف تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده از سال گذشته با اعمال برخی مشوقها مسکن مهر را وارد بافت فرسوده شهری کرد، اما از آنجا که تسهیلات نوسازی بافت فرسوده درصد کمی از هزینه ساخت را پوشش می دهد نتوانسته انگیزه لازم را برای مالکان و سازندگان فراهم کند.
محمد آئینی، معاون شرکت عمران و بهسازی شهری ایران آماری را ارائه میدهد که نشان میدهد سرعت نوسازی در بافتهای فرسوده 6 برابر شده است ولی کارشناسان بر این باورند که این سرعت خوب است ولی کافی نیست زیرا مطلوب ما در نوسازی بافتهای فرسوده سالانه 450 هزار واحد است. آئینی گفت: 2/2 میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده شهری قرار دارند که نیاز به نوسازی دارند و تاکنون 150 هزار واحد آن نوسازی شده است.به گفته او نوسازی بافتهای فرسوده از سالانه 10 هزار در سالهای85، 86 و 87 به 30 هزار واحد در سال 88 و 60 هزار واحد در سال 90 رسیده است. او همچنین درخصوص گلایه رئیس کمیسیون مسکن مجلس درخصوص پائین بودن سقف تسهیلات گفت: به هر جهت مسکن مهری که در بافتهای فرسوده ساخته میشود از یک سو هزینه زمین را دارد و از سوی دیگر هزینه ساختوساز در بافت فرسوده به لحاظ معابر تنگ کمی بالا میرود، پس افزایش سقف تسهیلات نوسازی میتواند مشوق خوبی برای نوسازی باشد.از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی این تسهیلات که در تهران 9 درصد است میتواند مشوق دیگری باشد.
نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی از شهری پیشی گرفت
وجود درصد بالای واحدهای مسکونی روستایی غیرمقاوم شاید بزرگترین نگرانی دستاندرکاران در سالهای گذشته از وقوع زلزله در کشور بود ولی آمار نشان میدهد سرعت نوسازی در این بخش از بخش شهری پیشی گرفته است. براساس آخرین سرشماری در حال حاضر 4میلیون و 400 واحد مسکونی روستایی در کشور وجود دارد که به گفته معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن 55 درصد آنها نیاز به نوسازی دارد.عزتالله مهدیان میافزاید: در سال 84 و با شروع بازسازی بم حدود 80 درصد واحدهای روستایی ما نیاز به نوسازی داشت که خوشبختانه با حمایت مستقیم رئیسجمهور و تمهیدات اندیشیده نوسازی در روستاها سرعت گرفت. به گفته وی در حال حاضر 1/1میلیون واحد مسکونی روستایی نوسازی شده و انتظار میرود در طول یک برنامه پنج ساله کل واحدهای غیرمقاوم نوسازی شود.
او عوامل مختلفی را در پیشی گرفتن نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی نسبت به شهری دخیل میداند و میگوید: متأسفانه سیستم نظارت بر مقاومسازی و نوسازی واحدهای مسکونی شهری جای بحث دارد که البته در حیطه کاری من نیست ولی در بحث نوسازی واحدهای مسکونی شهری از یک سو سقف تسهیلات متناسب با قیمت تمامشده یک واحد مسکونی روستایی است و از سوی دیگر سیستم نظارتی مناسبی طراحی شده است.
او گفت: در حال حاضر سقف وام نوسازی روستایی 5/12 میلیون تومان است که میتوان گفت این میزان برای قابل سکونت کردن یک مسکن 60متری روستایی کافی است و روستائیان میتوانند بعد از ساخت واحد اقدام به تکمیل مثلاً نما یا دیگر تأسیسات کنند.در همین حال نرخ سود برای وام نوسازی روستایی قرضالحسنه است.وی تصریح کرد: قبل از وقوع زلزله بم نظارت مستقیمی بر ساختوساز روستایی وجود نداشت ولی بعد از آن و در سال 84 تشکل جدیدی به نام نظام فنی روستایی ایجاد شد که بطور کامل بر ساختوسازها نظارت دارد.
