به گزارش روز سه شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه مسئولان صنعت بیمه اطلاع رسانی کافی در خصوص معایب افزایش نرخ دیه انجام دادهاند، اظهار داشت: با تصویب احتمالی افزایش دو برابری نرخ دیه سه ضلع مردم، دولت و شرکتهای بیمه دچار مشکلات خاصی خواهند شد.
وی در ادامه به مشکلات مردم در پرداخت مابه التفاوت نرخ دیه و پرداخت هزینههای خساراتی که فاقد پوشش بیمهای هستند اشاره کرد و افزود: شرکتهای بیمه نیز در این راستا پوششهایی را در آسیبهای جرحی پرداخت میکنند که سهم آنها را پیش بینی و یا تعیین نکردهاند.
به گفته تاجگردون با افزایش نرخ دیه شرکتهای بیمه حدود 1200 تا 1700 میلیارد تومان و مردم مبلغی معادل 800 تا 1000 میلیارد تومان را باید پرداخت کنند که در این میان وظیفه دولت باید پر رنگتر از گذشته باشد.
وی به جلسات مدیران عامل شرکتهای بیمه و سندیکای بیمهگران برای برون رفت از مشکلات احتمالی افزایش نرخ دیه اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن این نکته که در شرایط فعلی همزمان آییننامه ماده 8 نیز توسط شرکتهای بیمه در حال اجراء است تغییرات در نرخ دیه برای صنعت بیمه بسیار حائز اهمیت است.
دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران ضمن بیان انتقاداتی در خصوص ارائه یارانه به شرکتهای بیمه برای جبران هزینههای پرداخت خسارات، خاطرنشان کرد: به عقیده بنده صنعت بیمه و شرکت بیمه اخذ یارانه از دولت را قبول ندارد چراکه یارانه با ورود خود به شرکتهای بیمه مشکلات عمدهای را برای سیستم آنها به وجود خواهد آورد.
تاجگردون معتقد است اگر دولت تمایل دارد یارانهای به این بخش اختصاص دهد مناسب است این مبالغ متوجه بیمهگذار باشد تا بیمهگران.
وی در این راستا به مکانیزمهایی برای محقق شدن این امر اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه وجوهی که بیمهگذاران به شرکتهای بیمه پرداخت و از جانب شرکتها به دولت ارائه میدهند، مانند نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت بدنی و یا 20 درصد سود عملیاتی که به وزارت راه و ترابری حدود 30 درصد است که با حذف آنان از جانب دولت میتوان اقدام مؤثری در رفع مشکل بیمهگذاران صورت داد.
دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران در ادامه به دولت پیشنهاد کرد به جای ارائه یارانه به شرکتهای بیمه میتواند با عدم دریافت مبالغ مذکور از بیمه گذاران کمک شایان توجهی به مردم انجام دهد.
این مقام مسئول صنعت بیمه ضمن بیان این مطلب که با محقق شدن این طرح دیگر از 15 میلیون بیمهگذار پول دریافت نمیشود، تصریح کرد: البته اگر در این راستا دولت و مجلس خواستار کمک به شرکتهای بیمه هستند به عقیده بنده نباید اعتبارات به شرکتهای بیمه ارائه شود.
به گفته وی در حال حاضر شرکتهای بیمه تا سقف 45 و 60 میلیون پوشش بیمهای به بیمه گذاران عرضه کردهاند به صورتی که اگر مردم متوجه حادثه شوند تا میزات تعهدات خود خسارات را پرداخت میکنند اما اگر دولت خواستار کمک به شرکتهای بیمه است میتواند مابه التفاوت هر پرونده را به صندوق خسارتهای بدنی واریز و صندوق به بیمه گذاران پرداخت کند.
وی ضمن تأکید براینکه با اجرایی شدن این طرح و کاهش تصادفات نه تنها پول زیادی در اختیار شرکتهای بیمه قرار نمیگیرد بلکه حجم زندانیان کشور نیز کاهش خواهد یافت.
تاجگردون در پاسخ به این پرسش که آیا مابه التفاوتی که صندوق بیمه به بیمه گذاران پرداخت میکند بلاعوض است یا خیر، گفت: با توجه به گفتههای نمایندگان مجلس و قوه قضائیه افزایش نرخ دیه فقط یک سال برای مردم مشکلاتی به وجود میآورد و در ادامه مفید خواهد بود که بدین واسطه ما میگویم در این یک سال صندوق با واریز مبالغی از جانب دولت به مردم کمک کند.
وی به قوه قضائیه پیشنهاد کرد اعلام نرخ دیه را لااقل به 3 ماه آینده موکول کند تا در این بازه زمانی شرکتهای بیمه بتوانند با به کارگیری مکانیزمهایی از فشار زیاد به مردم جلوگیری کنند.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اینکه در این خصوص شرکتهای بیمه موضوع اصلی نیستند، گفت: با وجود آنکه شرکتهای بیمه از دو وجه نرخ و کاهش بیمه گذاران با مشکلاتی مواجهه خواهند شود اما عمده مشکلات افزایش نرخ دیه متحمل بیمه گذاران است.