رضا پیل پایه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی , گفت : فرصت های سرمایه گذاری در حوزههای مختلف از جمله راهآهن، بزرگراه، آزادراه، فرودگاه، بندر، مترو، شهرهای جدید مسکونی، طرح های تجاری، تفریحی، گردشگری و مسکونی شهرهای جدید است. وی افزود: از سرمایه گذاران دعوت می کنیم با حضور و مشارکت در طرحها از منافع اقتصادی سرشار آن برخوردار شوند و برای تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی کشورهای خود با ایران اقدام کنند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: امروزه در ادبیات توسعه از دو بخش حملونقل و مسکن به عنوان پایههای اساسی توسعه متوازن و پایدار کشورها یاد میشود و اولویت سرمایهگذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای این حوزه دارای مزیت نسبی است. وی در ادامه به ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقل و جایگزینی شیوههای صنعتی و مدرن در ساختوساز مسکن و نیاز سالیانه بیش از 1.2 میلیون واحد مسکونی اشاره کرد و گفت: ضرورت بازسازی بافتهای فرسوده در سالهای پیشرو از یکسو و منابع مالی عظیم مورد نیاز برای این مهم موجب میشود تلاشهای نوینی برای تامین مالی و اجرای پروژههای ساخت و توسعه این دو بخش پیریزی شود که دستاورد آن علاوه بر تحقق اهداف توسعهای کشور در این بخشها به انتقال دانش و فناوریهای روزآمد هم کمک خواهد کرد. پیلپایه گفت: سرمایههای عظیم مادی و دانش، تخصص، تجارب بینالمللی و بهرهگیری نظاممند از این توانمندیها و تسهیل حضور سرمایهگذاران در فعالیتهای این بخشها نه تنها یک تکلیف قانونی مبتنی بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 4 سیاستهای کلی نظام در حملونقل است، بلکه الزام مدیریتی نوین و پویا محسوب می شود و در صدر سیاستهای کلان وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب کشور نیازمند سرمایهگذاریهای خارجی است، گفت: بدون ورود سرمایههای خارجی تحقق این اهداف مشکل خواهد بود و ما نیز در حوزههای حملونقل و مسکن برای رسیدن به رشد تعیینشده نیازمند مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی هستیم و گام نخست برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در این بخشهاست.
وی به هدفمندسازی یارانهها، واگذاری شرکتهای وابسته به دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی، افزایش شفافیتهای مالی، اعتبار بازار سرمایه و تشویق سرمایهگذاری خارجی و همچنین بهبود فضای کسب و کار به عنوان مهم ترین اقدامات اشاره و تصریح کرد: این اقدامات دولت بهدنبال بازنگری در برخی از حوزههای مالی و پولی نظیر نظام بانکی و بیمه، نظام مالیاتی و گمرکی است تا از این طریق زمینههای لازم را برای ارتقای نرخ بهرهوری سرمایهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی و رفاه ملی در این کشور ایجاد کند.
وی در ادامه به موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد ایران در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا و همچنین دسترسی به آبهای آزاد با بیش از 3700 کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب اشاره و اضافه کرد: بازار داخلی گسترده با جمعیت 75 میلیونی در حال رشد و همچنین دسترسی سریع به بازارهای کشورهای همسایه با 300 میلیون جمعیت، ذخیره عظیم نیروی انسانی آموزشدیده، کارآمد و با صرفه اقتصادی متنوع، برخورداری از آب وهوای چهار فصل، دسترسی آسان به انرژی، بازار اشباع نشده، تقاضای موثر ناشی از در حال توسعه بودن همه بخشهای کشور و شاخصهای رو به رشد اقتصاد کلان، قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، امکان ثبت شرکت ایرانی با صددرصد سرمایه خارجی، انتقال اصل و سود سرمایه و منابع حاصل از بهکارگیری سرمایه به صورت ارز یا کالا از مزیت های سرمایه گذاری در کشورمان است. محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی، برخورداری سرمایهگذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایهگذاران داخلی و امکان سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از جمله مزیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود که باید مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قرار گیرد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: نیاز کشور به سرمایهگذاری وسیع در ابعاد و حوزههای مختلف و سهم امروز 8 درصدی بخش حملونقل و 5 درصدی مسکن از تولید ناخالص داخلی کشور و بازدهی بالا و قابل اعتماد این دو حوزه گویای ظرفیتهای مناسبی برای حضور سرمایهگذاران خارجی در این بخشهاست که در کنار مزیتهای ذکر شده میتواند انگیزه لازم برد-برد سرمایهگذاران را فراهم کند.
پیل پایه گفت: به سرمایهگذاران عزیز اطمینان میدهم که اراده مصمم وزارت راه و شهرسازی در مسیر حمایت و تشویق سرمایهگذاران خارجی و داخلی جدی است و دست همه علاقهمندان توانمند را برای همکاری مشترک به گرمی میفشاریم و تمام تلاش خود را در دوره مدیریت جدید وزارتخانه برای رفع موانع احتمالی در مسیر سرمایهگذاری سهل و سریع مبتنی بر منابع متقابل به کار میبندیم.