به گزارش بانک و صنعتبه نقل از سلامت نیوز، روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: کشور ما با داشتن 890 کیلومتر نوارساحلی در سه استان شمالی و 2778 کیلومتر نوار ساحلی در چهار استان جنوبی، در مجموع 3668 کیلومتر نوارساحلی دارد که با وجود اقدامات قانونی و قضایی متعدد، همچنان بخشی از این ساحل ها در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد. تنها گزارش رسمی و جامع درباره وضعیت این ساحل ها، همان چیزی است که اواسط سال گذشته توسط معاون اقتصادی وزیر کشور رسانه ای شد:
تصرف غیرقانونی 180 کیلومتر از نوار ساحلی دریای خزر
* تصرفات ساحلی غیرقانونی در شمال کشور، شامل 180 کیلومتر از890 کیلومتر نوارساحلی دریای خزر ، معادل 20 درصد و با وسعتی بالغ بر 460 هکتار است که 96 کیلومتر آن در اختیار دستگاه های دولتی ، 1214 متر در اختیار دستگاه های تابعه قوه قضاییه، 220 متر در اختیار دستگاه های تابعه قوه مقننه، 28 کیلومتر در اختیار نیروهای مسلح، 18.5 کیلومتر در اختیار شهرداری ها، 33 کیلومتر در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و 6 کیلومتر نیز در اختیار سایر نهادهاست.
حدود 4 هزار هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل جنوبی
* در سواحل دریای عمان و خلیج فارس، شامل نوارهای ساحلی در استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان از مجموع 2 هزار و 778 کیلومتر طول سواحل جنوبی، 159 کیلومتر با وسعتی بالغ بر 3 هزار و 882 هکتار، در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی است که 97 کیلومتر در اختیار دستگاه های دولتی، 31 کیلومتر در اختیار نیروهای نظامی، 6 کیلومتر در اختیار شهرداری ها و 25 کیلومتر در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی قرار دارد.
مهلت 6 ماهه رو به پایان
«بابک دین پرست» در اواخر آذرماه سال گذشته هم از آماده شدن گزارش کامل تصرفات در نوارساحلی شمالی خبر داد و گفت: با دستور رئیس جمهور روند آزادسازی ها شروع شده است و متصرفان برای تحویل اراضی حداکثر 6 ماه زمان دارند. از آن زمان بیش از 4 ماه سپری شده و چیزی تا سررسید وعده آزادسازی کامل نوارساحلی شمالی کشور باقی نمانده، اما به جز برخی خبرهای جزئی، هنوز گزارش رسمی دیگری در این حوزه منتشر نشده است.
39 کیلومتر سواحل مازندران همچنان در تصرف
طبق گزارش های رسمی، طول نوارساحلی در استان مازندران، 473 کیلومتر است که بخشی از آن همچنان در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد. آن طور که حجت الاسلام «محمدصادق اکبری» رئیس دادگستری استان مازندران اعلام کرده، وضعیت نوارساحلی استان مازندران این گونه است:
* در سال گذشته، 408 کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.
* همچنان 16 کیلومتر از نوارساحلی در تصرف نهادهای دولتی و 23 کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی است.
* حریم 60 متری ساحل مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضاییه در ساری نیز آزادسازی شده و این موضوع بیانگر اراده قوی دستگاه قضا برای آزادسازی سواحل شمال کشور است.
64 هکتار تصرفی در نوار ساحلی گلستان
طول نوار ساحلی در استان گلستان 100 کیلومتر است که به گفته معاون وزیر کشور 2 هزارمتر به وسعت 64 هکتار در تصرف غیرقانونی است.
اتفاق عجیب در گیلان!
وضعیت گیلان با حدود 300 کیلومتر نوارساحلی هم در نوع خود جالب است. آن طور که رضا رحمانی دادستان لاهیجان در اسفند سال گذشته با اشاره به یکی از پرونده های تصرف ساحل در این شهر اعلام کرد « 37 هزار متر از اراضی ساحلی توسط فردی تصرف شده بود و تا جایی پیش رفته بود که در عمق دریا موج شکن ساخته بود، این اراضی به همت دستگاه قضا رفع تصرف و 10 ویلای غیرمجاز هم تخریب شد اما هیچ نهادی به عنوان متولی برای تحویل گرفتن این اراضی پا پیش نگذاشت!»
هر چند ممکن است طی ماه های اخیر و با تلاش دو قوه قضاییه و مجریه ، بخشی از اراضی تصرفی نوارساحلی شمال و جنوب کشور آزادسازی شده باشد اما هنوز وزارت کشور گزارش جامعی در این باره ارائه نکرده است. برای دریافت آخرین خبرها در این حوزه موضوع را از بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و همچنین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی حفاظت از منابع طبیعی کشور نیز پیگیری کردیم اما تلاش ما با پاسخی همراه نشد.
نگرانی از اختلاف آمارها
اما یک موضوع عجیب دراین باره، اختلاف روایت ها از طول نوارساحلی استان های شمالی و جنوبی کشور است. به عنوان مثال، معاون استاندار مازندران طول نوارساحلی این استان را 370 کیلومتر اعلام کرده در حالی که برخی دیگر از مسئولان طول آن را 473 کیلومتر اعلام کرده اند. همچنین در استان هرمزگان به نقل از مسئولان استانی، طول نوارساحلی هم 900 کیلومتر اعلام شده، هم 1500 کیلومتر. این اختلاف آمارها کمی نگران کننده است و این شک را ایجاد می کند که نکند خدای نکرده قرار است برخی از بخش های نوارساحلی که به طور غیرقانونی تصرف شده است، از آمار رسمی حذف شود و به حساب نیاید؟!
