پرداخت سهم تولید از درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها، حالا دیگر به انتقادها و گلایه‌هایی در میان محافل اقتصادی بدل شده است و همه فعالان بخش خصوصی تنها بر یک نکته تاکید دارند: «بسته‌های حمایتی صنایع ارایه نشده است، حداقل اجازه افزایش قیمت‌ها را بدهید.»
این در حالی است که بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، 30 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به بخش تولید اختصاص پیدا می‌کرد و این رقم در بودجه امسال به 20 درصد کاهش یافت.
شاید هنگام اعلام درآمد 60 میلیارد دلاری ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از گذشت نزدیک به 3 فصل از اجرای قانون، انتظار می‌رفت که حداقل 12 هزار میلیارد دلار این رقم به سمت تولید برود، اما به گفته تولیدکنندگان، تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و هیچ‌گونه تسهیلات بلاعوض و یا وامی از سوی بانک‌ها به آنها پرداخت نشده است.
البته رفتار انقباضی بانک‌ها پس از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اخیر جای خود دارد که پرداخت تسهیلات را با چالش مواجه کرده است؛ مساله‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به آن اشاره می‌کند و معتقد است: «دستگاه قضایی پرونده فساد بانکی اخیر را باید هر چه زودتر نهایی کند تا بانک‌ها با فراغ بال بیشتری کار خود را انجام دهند.»
با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند، دولت سازوکار حمایتی لازم را در راستای رونق تولید و تجارت دنبال نمی‌کند و به همین دلیل بانک‌ها به بهانه کمبود یا نبود اعتبار، بخش تولید را در دستیابی به تسهیلات ناکام می‌گذارند؛ نکته‌ای که شهریار طاهرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: قرار بود 3 هزار میلیارد تومان از سوی دولت و 6 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها به بخش صنعت تسهیلات ارایه شود که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است و بانک‌ها به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند.
وی می‌افزاید: در حال حاضر همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش خانوار و باز توزیع می‌رود که این مساله، تولید را با چالش روبه‌رو می‌کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح می‌کند: نباید فراموش کنیم که تولید، زیر بنای توسعه اقتصاد و اشتغال کشور است و بی‌توجهی به آن، آینده اقتصاد کشور را به خطر می‌اندازد.
رویارویی تولیدکنندگان با اخطارهای برقی و گازی
با این حال، چگونگی پرداخت یارانه به بخش صنعت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام اسامی تولیدکنندگانی که موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، خودداری می‌کند و معتقد است که دلیلی برای اطلاع‌رسانی در این زمینه وجود ندارد.
اما این اتفاق در حالی خودنمایی می‌کند که تولیدکنندگان در مقابل اخطارهای وزارت نیرو و شرکت ملی گاز برای قطعی گاز و برق قرار گرفته‌اند و باز هم روی ارائه نشدن بسته‌های حمایتی از سوی دولت تاکید دارد.
گلایه‌ای که هادی غنیمی‌فرد، رییس خانه صنعت و معدن می‌گوید: وزارت نیرو می‌داند که اگر یک ساعت برق کارخانه‌ای را قطع کند، اول مخزن مواد مذاب آن یخ می‌زند و منجمد می‌شود و در مقابل، 3 روز طول می‌کشد که انجماد آن مخزن از بین رود.
وی متذکر می‌شود: در چنین شرایطی، اگر کالای تولیدی فولاد باشد، دیگر نمی‌توان کاری کرد و در زمینه آلومنیوم، سه برابر مصرفی باید هزینه کند تا به شکل اول باز گردد و این‌ها، زیان‌هایی است که به واحدهای تولیدی می‌رسد.
غنیمی‌فرد با طرح این پرسش که قرار است قیمت برق به نرخ‌های جهانی برسد، اما آیا برق همچون بنگاه‌های برق جهانی ارایه می‌شود؟ می‌گوید: هم اکنون همه واحدهای تولیدی دچار مشکل و چالش شده‌اند و تنها ممکن است به امور دو واحد تولیدی دولتی رسیدگی شود.
هزینه برق 5 برابر شد
البته محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن‌فروشان می‌گوید: دولت قول داده بود که بسته‌های حمایتی به تولیدکنندگان ارایه کند تا هزینه‌های افزایش قیمت سوخت جبران شود، اما در رابطه با ارایه بسته‌های حمایتی که ما نمی‌دانیم دولت چه تعریفی از آن دارد، تاکنون گزارشی نداشته‌ایم.
وی می‌افزاید: در حال حاضر صنایع کوچک و بخش خصوصی به‌شدت دچار گرانی نرخ انرژی و مشکل شده‌اند. برای نمونه، کارخانه‌ای که در گذشته 270 میلیون بابت قبض برق پرداخت می‌کرد، پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید یک میلیارد تومان بپردازد و این در حالی است که نمی‌تواند قیمت کالاهای تولیدی را افزایش دهد.
آزاد یادآور می‌شود: کارخانه‌های بزرگ که هزینه انرژی آنها کم و برخوردار از مزایای خاصی هستند، مشکلی ندارند، اما صنایع کوچک با افزایش قیمت انرژی دست و پنجه نرم می‌کند و به هیچ‌وجه درآمد و هزینه‌هایشان با هم جور در نمی‌آید.
کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان
رویارویی تولیدکنندگان با چنین شرایطی، در حال حاضر باعث شده که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی روی یک نکته پافشاری داشته باشند و آن، «افزایش قیمت کالاها» است؛ گرچه نباید این نکته را فراموش کنیم که این خواسته تولیدکنندگان در حالی مطرح می‌شود که مصرف‌کنندگان نیز با قیمت‌های بالا روبه‌رو خواهند شد و توان خرید آنها پایین می‌آید.
نکته‌ای که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم به آن اشاره دارد و معتقد است: اگر امکان پرداخت یارانه تولید وجود ندارد، حداقل اجازه تغییر قیمت‌ها را بدهید؛ در غیر این صورت تعطیلی واحدها و بیکار شدن کارگران اتفاق خواهد افتاد.
وی می‌گوید: واحدهای تولیدی برای جبران افزایش قیمتی که در قیمت تمام شده آنها به دلیل گران شدن سوخت حاصل می‌شود، یا باید یارانه دریافت کرده یا امکان تغییر قیمت‌ها را پیدا کنند. نمی‌شود که هیچ‌کدام از این راه‌ها برای آنها وجود نداشته باشد و واحد تولیدی را با یک راه ناگزیر روبه‌رو کنیم.
نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که در ماه‌های اخیر برخی واحدهای تولیدی اجازه افزایش قیمت داشتند، اما با این حال تقاضای دوباره بالا بردن قیمت‌ها را دارند، عنوان کرد: نکته مهم در این‌جاست که اجازه افزایش قیمتی که به آنها داده شده است، آیا تکافوی افزایش هزینه‌ها را می‌کند؟
طاهرپور نیز یادآور می‌شود: قیمت فروش با قیمت تمام شده متفاوت است و زمانی که قیمت تمام شده افزایش می‌یابد، حاشیه سود از بین می‌رود و در این‌جا به‌طور طبیعی تولید زیر سوال می‌رود، بنابراین باید قیمت فروش افزایش یابد؛ مگر این‌که به واحدهای تولید کمک کنیم تا هزینه قیمت تمام شده کاهش یابد.
وی با تاکید بر توجه به تولید، می‌گوید: در حرف صحبت‌های زیادی شده، اما در عمل شاهد بودیم که هیچ‌گونه کمکی به واحدهای تولیدی نشده است.
برنامه‌های توسعه دچار چالش می‌شود
با توجه به آنچه گفته شد، حال باید پرسید با توجه به اهمیت بخش صنعت که رونق اقتصاد وابسته به آن است و نقش اساسی در ایجاد اشتغال ایفا می‌کند، اگر چنین وضعیتی برای این بخش تداوم پیدا کند، آینده بخش تولید چه خواهد بود؟ آیا صنعت می‌تواند بدون کمک‌های حمایتی، به رقابت در بازار بپردازد؟
در شرایطی که اهداف و برنامه‌های توسعه کشور همچون برنامه پنجم و سند چشم‌انداز 20 ساله را پیش رو داریم، شاهد بهتر باشد توجهی ویژه به حوزه تولید صورت گیرد و همان‌طور که خانوار از درآمدها حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بهره‌مند می‌شوند و حتی 3 برابر کردن یارانه آنها را در برنامه‌داریم، سهم یارانه‌ای تولید پرداخت شود.
مریم فکری
