به گزارش روز دوشنبه شبکه خبری بانک و صنعت ، سیدحسین دهدشتی" فزود: سرپرستی رئیس جمهوری در یک وزارتخانه نه قانونی است و نه به صلاح مملکت.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:در شرایط حساس کنونی که مشکلهایی در زمینه تولید نفت و جود دارد و همزمان ریاست دورهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) بر عهده ایران است، شایسته نیست که وزارت نفت بیش از این بلاتکلیف باشد.
وی ادامه داد: به احتمال فراوان تا دو روز آینده سرپرست پولسازترین دستگاه اجرایی کشور، معرفی و پس از آن نیز بحث ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو ادامه خواهد یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: نگرانی کارشناسان حوزه نفت در کشور این است که ادامهدار بودن سریال بلاتکلیفی برخی وزارتخانهها افزون بر آسیب بر نیروهای انسانی، در روند تولید داخلی نیز آثار پرهزینهای داشته باشد.
دیروز معاون حقوقی رئیس جمهوری با استناد به آنچه تفسیرشورای نگهبان ذیل اصل ۷۳ قانون اساسی، نامیده است، سرپرستی احمدینژاد را در وزارت نفت قانونی خوانده است.
این در حالی است که صبح روز گذشته شورای نگهبان با اعلام رسمی غیرقانونی بودن سرپرستی رئیس جمهوری در وزارت نفت، موضع خود را درباره این مسئله اعلام کرده بود