تصویب این طرح در حالی صورت گرفته است که محافل سیاسی ، احزاب و رسانه ها اعتقاد دارند، مجلس در ماههای پایانی اقدام به چنین کاری کرده و این امر خود جای سووال دارد.!
طرح فوق امروز پنجم مهر ماه در حالی تصویب شد که 43نماینده از مجموع نمایندگان حاضر به آن رای مخالف یا ممتنع دادند که این خود نیز جای بررسی دارد.
رییس مجلس در واکنش به نظر محافل رسانه ای در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که طرح باید به طور کامل، بررسی و پخته می شد و به زمان نیاز داشت ، ضمن آنکه نزدیک به یکسال تا خاتمه این دوره از مجلس فرصت باقی است ، بنابراین مجلسی ها در آخرین لحظه های حضورشان تصمیم به تصویب طرح نگرفتند.
اما آنچه در این میان اهمیت به سزایی دارد، آرای مخالف یا ممتنع و یا دیر و زود شدن تصویب طرح نیست بلکه اصل و اساس تصویب این طرح و ان شاء الله تداوم آن برای همیشه مجلس است.
براین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی در دو جلسه پیرامون ماده 4 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، سرانجام این ماده را در صحن علنی صبح امروز سه شنبه با 129 رأی موافق، 16 رأی مخالف، 27 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن تصویب کرد .
در ماده 4 آمده است که هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب انها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می‌گیرد که طبق ماده 6 آیین نامه داخلی مجلس قابل اجرا است .
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
پ- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها
چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ح- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها
خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس
د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ذ - محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس
ر- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس
وکلای ملت در تبصره نخست ذیل این ماده نیز مقرر کردند که در جلسه رسمی قبل از رأی گیری در خصوص اعمال بندهای «ذ» و «ر» این ماده ابتدا گزارش هیئت قرائت می‌شود و سپس نماینده مذکور به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح می‌کند، وی می‌تواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند .
تبصره 2 ذیل این ماده نیز عنوان می‌کند که اجرای مصوبات مجلس درباره بند «ر» این ماده مستلزم تأیید شورای نگهبان است .
در تبصره سوم این ماده نیز مصوب شد، در صورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌کند.
تصویب این طرح ، البته مشروط بر آنکه درست انجام شود و هیات اجرا کننده با تمام اعضای مجلس به یک چشم نگاه کرده و قانون و مصوبه را با وسواس به مورد اجرا بگذارد، در حوزه بررسی های مالی دقیقا، اجرای قانون" از کجا آورده ای " است که این قانون شفاف سالهاست در میان مسوولان به درستی اجرا نمی شود.
افکار عمومی معتقدند که مسوولان از رده بخشدار و شهردار یک شهر کوچک تا مقام های بالاتر استانی ، منطقه ای ، اجرایی ، اقتصادی و حتی دانشگاهی در هر رده و اندازه و در هر لباس و جایگاهی قبل از مسوولیت ثروت و دارایی چندانی نداشته و ساده زیست هستند، اما به محض قرار گرفتن یک دوره در پست مدیریتی " هر نوع مدیریتی " گروهی از این مسوولان صاحب ثروت های هنگفت می شوند.!
مردم می گویند، این ثروت ها از کجا می آید و مگر می توان با حقوق ماهانه این همه ثروت اندوزی کرد. مگر می شود با حقوق نمایندگی ، مدیریتی ، وزارت و قضایی و امثال آن صاحب صدها هکتار زمین ، کارخانه ، برج و نظایر آن شد.
افکار عمومی می پرسند، چرا این ثروت ها حسابرسی نمی شود و اصولا چرا نیابد این قانون عطف به ما سبق شود و گذشتگان هم مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند، چرا در گذشته هر کسی برد، برد و هر کسی خورد ، خورده است و از این به بعد باید حساب ها رسیدگی شود.
اصل را در مجلس ، دولت و دستگاه قضایی بر این محور قرار دهیم ، همه کسانی که زمانی مسوولیت داشته اند، باید ثروت آن ها رسیدگی شود و اگر ریالی مالی حرام اندوخته اند بعلاوه جریمه و مجازات لازم ، این اموال به بیت المال برگردانده شود.
در این صورت مردم و افکار عمومی به مسوولان اعتماد بیشتری خواهند کرد و جامعه به ارامشی می رسد و سو ظن های خاتمه می یابد.
سووال بنده به عنوان یک روزنامه نگار کهنه کار این است که به راستی انجام این کار خیلی دشوار است و چرا حتی به زمان بررسی قانون و مصوبه های در این راستا مقاومت ها زیاد می شود، چه کسانی مقاومت می کنند تا به طرح های شفاف سازی مالی و اقتصادی در جامعه رای منفی می دهند و چرا>؟
قانون مربوط به نظارت بر نمایندگان بدون تردید یک قانون یا مصوبه مترقی است و باید به آن توجه شود و شایسته است رسانه های کشور در این عرصه ماهها و سالها و به صورت مداوم خبر ، گزارش و تحلیل ارایه کنند و اجازه ندهند چنین قوانین مترقی به بوته فراموشی سپرده شود که اصالت و رسالت رسانه ها در جامعه ای انجام این امور بسیار ارزشمند است.
به مجلس به خاطر تصویب این قانون بسیار مهم تبریک می گویم و امیدوارم بزودی شاهد تحرکات جدی و مناسف هیات ویژه رسیدگی در خانه ملت باشیم و مردم هم از اینکه نمایندگانی پاک دست و درستکار و خدمتگذار به خانه خود فرستاده اند ، مباهات کنند.
مجید محمدپور
نویسنده، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
