علی اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گردهمایی بزرگ تشکل های صنفی و حرفه ای صنعت ساختمان با اشاره به سهم 30 درصدی مسکن در تولید کل سرمایه کشور گفت: لازم است میزان نقدینگی اختصاص داده شده به بخش مسکن به همین میزان تعریف شود. وی افزود: همچنین ارزش افزوده بخش ساختمان در تولید ناخالص ملی در 10 سال گذشته به میزان 6/4 درصد بوده است.
آقایی افزود: از کل سرمایه ای که صرف ساخت و ساز در کشور می شود 60 درصد از سوی بخش خصوصی و 40 درصد با تکیه بر تسهیلات بانکی تامین می شود. وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی مواضع دولت و حمایت مجلس از پروژه های عمرانی به خصوص در بخش مسکن گفت: توسعه یکنواخت در بخش های مختلف اقتصادی کشور مهمترین نکته ای است که در مقطع کنونی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
رییس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر چالش هایی در میزان عمل به قانون و اهداف تعریف شده در برنامه های کشور مشاهده می شود که این امر تحقق برخی هدف ها را با مشکلاتی روبرو ساخته است. آقایی با مثبت ارزیابی کردن تشکیل اتاق فکر صنعت ساختمان و مشارکت تمامی صنوف و تشکل های حرفه ای در تصمیم گیری های مهم، بر ضرورت هم اندیشی به عنوان کمک بلند مدت پیش روی سیاستمداران و سیاستگذاران تاکید کرد. وی افزود: برای توجه به اهداف مسکن و تحقق آن، سه شاخص سهم هزینه مسکن در سبد خانوار، هزینه دسترسی خانوار به مسکن و تراکم خانوار در واحد مسکونی مورد توجه است.
رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: براساس استانداردهای جهانی، شاخص هزینه دسترسی خانوار به مسکن نباید بیش از عدد پنج باشد در حالی که این شاخص در کشور ما حدود 12 است. وی استاندارد شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی را 100 واحد مسکونی به ازای 110 خانوار عنوان کرد و انتقاد کرد: پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نهاد ریاست جمهوری و ایجاد برخی حاشیه های سیاسی، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق در این زمینه با چالش های اساسی مواجه شده است.
آقایی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی را نمایانگر راهکارهای آتی برای تصمیم گیری قانونگذاران و سیاستمدارن در راستای ضرورت حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: هم اندیشی مسئولان بخش دولتی با فعالان بخش خصوصی و ارائه آمارهای صحیح راهگشای بسیاری از مسائل و چالش های موجود در بخش مسکن است. وی با اشاره به سهم 8/12 درصدی مسکن در اشتغال کشور، صنعت ساختمان را موثرین بخش اقتصاد در ایجاد اشتغال پس از امور خدماتی عنوان کرد.
