به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت، نکونام در این نشست خبری که در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد، گفت: اتفاق بدی در کشور درباره مسئله اخیر رخ داده و مبالغ زیادی از وجوه برخی بانک‌های خصوصی و دولتی خارج شده که متأسفانه جامعه را هم دچار تأسف و هم دچار نگرانی کرده است.
وی افزود: البته مردم حق دارند که سؤال‌های عدیده‌ای در ذهنشان بپرورانند و از مسئولان کشور سؤال کنند که چرا چنین اتفاقی افتاده است.
نکونام گفت: ما هم در مجلس بعد از آشکار شدن این قضایا به‌شدت متأثر و نگران شدیم و در اولین نشست مجلس بعد از تعطیلات تابستانی، در جلسه‌ای غیرعلنی به مدت چهار ساعت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور موضوع را مورد بررسی جدی قرار دادیم و در نهایت وظیفه پیگیری موضوع را نمایندگان به کمیسیون اصل 90 با هماهنگی کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اقتصادی محول کردند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه این مأموریت سنگین بر عهده این کمیسیون که وظیفه ذاتی آن رسیدگی به این امور است محول شده است، گفت: ما هم از همان لحظات اولیه اعطای مأموریت جلسات عدیده‌ای در کمیسیون داشتیم و کمیته‌ای متشکل از نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 و یک نماینده با سابقه قضایی و دو نفر مشاور عالی با هماهنگی کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی تشکیل دادیم.
نکونام افزود: تا الان با همه مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی و بانک‌های مربوط که این اتفاق در آنها رخ داده است، جلسات عدیده گذاشته‌ایم و پیگیر موضوع هستیم.
وی گفت: از طرفی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از نمایندگان سه قوه در سه جلسه مجموعاً هفت ساعته با حضور همه مسئولان ذی‌ربط موضوع را بررسی کرد و چند موضوع که مورد تأکید ما هم در کمیسیون اصل 90 بود تصویب شد و کارهای خوبی در حال اجراست.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص این اقدامات گفت: از جمله درباره اموال این گروه که چنین اتهامی متوجه آن است بنا شد وزیر دادگستری با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک‌های مربوط و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های محل حوزه قضایی، درباره اموال تصمیم‌گیری کنند.
نکونام افزود: با دادستان کل کشور هم صحبت کردم و نظر آنها هم همین بود که خود قوه قضاییه به طور مستقیم در اداره اموال این گروه دخالت نکند و صرفاً ناظر بر نحوه اداره اموال بگذارند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: گروه امیرمنصور آریا بیش از 15 هزار نفر کارگر و نیروی کار در شرکت‌ها و کارخانه‌های مربوط به خود در حال کار دارد.
وی افزود: شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی عدیده‌ای زیرمجموعه این گروه هستند که وظیفه نظام در درجه اول این است که این مجموعه‌ها از هم پاشیده نشوند و بتوانند به کارهای تولیدی خود ادامه دهند.
رئیس کمیسیون اصل 90 افزود: اگر تدبیر نباشد ما معضل بیکاری این افراد و تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این گروه را خواهیم داشت.
