به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،عبدالرضا رحمانی فضلی در نشستی مطبوعاتی که در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد، با یادآوری پرونده بیمه ایران و اختلاس ۶۰۰ میلیارد تومانی در این شرکت بیمه گفت: چند سال پیش، اخباری در باره اختلاس در بیمه ایران مطرح شد و رئیس جمهور نیز به سرعت هیئت مدیره این بیمه را برکنار کرد.
به گفته وی هیئت مدیره بیمه ایران پس از بررسیهای دقیق قضایی و بررسیهای دیوان محاسبات از اتهام مشارکت در این اختلاس تبرئه شدند .
رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین افزود: در آن زمان این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات خاتمه یافته بود اما بعد از اشکالاتی که کمیسیون اصل ۹۰ به عملکرد این دیوان در قبال بررسی پرونده بیمه ایران وارد کرده بود، با آغاز دوره جدید مجلس و حضور بنده، بررسی پرونده دوباره در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفت.
وی ادامه داد: پرونده بیمه ایران را خارج از حواشی سیاسی در مجاری قانونی مانند دادسرای دیوان و هیئتهای مستشاری در دادخواستی که ۱۲ بند داشت پیگیری کردیم که در نهایت هیئت مدیره بیمه ایران در مورد اتهام اختلاس ۶۰۰ میلیارد تومانی تبرئه شدند. در بررسیهای بعدی قوه قضائیه نیز این موضوع اثبات شد و متهمان تبرئه شدند.
خواستیم رئیسجمهوری از متهمان پرونده بیمه ایران اعاده حیثیت کنند
رحمانی فضلی با بیان این که پس از مشخص شدن بی گناهی هیئت مدیره بیمه ایران درباره اختلاس از این بیمه به رئیسجمهوری نامه نوشتم، افزود: در نامه به رئیسجمهوری و نامهای که به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد تبرئه این افراد را اعلام کردیم و گفتیم که از نظر اخلاقی و شرعی باید از متهمان این موضوع اعاده حیثیت شود، زیرا افرادی که در موضوع بیمه ایران متهم شدند بی گناه بودند.
وی تصریح کرد: بیدقتی در ارائه گزارش و عجله در تصمیمگیری برای برکناری هیئت مدیره بیمه ایران موجب شد آبروی این افراد بی گناه ریخته شود.
اختلاس در استانداری تهران هم به دوره دانشجو مربوط میشود، هم به دوره تمدن
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اختلاس در استانداری تهران گفت: پرونده مربوط به اختلاس در استانداری تهران از مدتی قبل آماده شده بود که با ارائه به نهادهای مربوط برای یک پرونده رأی صادر شده است و یکی از متهمان این پرونده نیز در زندان است.
وی با تاکید بر این که دیگر پروندههای مربوط به اختلاس در استانداری تهران نیز در حال پیگیری است، تاکید کرد: پرونده اختلاس هم به دوران استاندار قبلی و هم به دوران استاندار فعلی مربوط میشود و ما درباره همه این مسائل به این دو شخص تذکر دادهایم.
علت اصلی تخلف مالی در بانک صادرات ضعف نظارتی سیستم بانکی است
رئیس دیوان محاسبات، در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره پرونده تخلف سههزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفت: دیوان محاسبات در بررسیهای خود به اسناد دستگاهها استناد میکند و تنها در مواردی معدود و خاص با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه همکاری میکند.
رحمانیفضلی همچنین افزود: ما هر سال از بانکها و عملکرد آنها گزارش تهیه میکنیم، اما متاسفانه نظارتهای درون بانکی اشکالات زیادی دارد که موجب بروز تخلفاتی مانند تخلف بانک صادرات میشود.
وی، یکی از دلایل اصلی بروز تخلفات در سیستم بانکی کشور را فقدان بانک اطلاعاتی جامع درباره افراد و فعالیتهای مالی آنان اعلام کرد و گفت: فقدان این بانک اطلاعاتی جامع موجب شده است که در بسیاری از موارد افرادی که معوقههای بانکی کلان و تخلفات مالی گسترده دارند، دوباره از منابع سیستم بانکی استفاده کنند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تأکید کرد: بانکها باید سیستم نظارتی خود را تقویت کنند و ما معتقدیم اگر بررسی بیشتری درباره پروندههای بانکی صورت گیرد، تخلفاتی بیشتر از آنچه در پرونده بانک صادرات وجود دارد، آشکار خواهد شد.