به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت، دکتر محمد نهاوندیان» رئیس اتاق ایران درباره پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، گفت: «بخش خصوصی کشور با بهت و حیرت اخبار مربوط به این موضوع را پی‌گیری می‌کند و باید متوجه بود که آسیب بزرگ این مسأله، مسائل مالی نیست، بلکه آسیب وارد شده به اعتماد عمومی است.»
وی یادآور شد: «گاهی چگونگی این اختلاس، مراحل نظارتی، وثیقه‌های دریافت شده، فرد مرتکب و اعتبار سنجی او و بسیاری موارد دیگر از این دست، مسائلی است که شفاف شدن آن‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.»
رئیس اتاق ایران توجه به اصلاح شیوه‌ها و روش‌ها را مهم‌تر از مجازات فرد مرتکب دانست و ادامه داد: «این نخستین بار نیست که افکار عمومی با خبر اختلاس‌هایی از این دست دچار آسیب می‌شود. در آمریکا در پی رسوایی‌های مالی، مؤسسه‌های نظارتی و مشاوره مدیریتی پیدا شدند و همراهی ملی و کارشناسی منجر به تصویب قوانین اخلاق کسب و کار شد. ما نیز باید از این تجربه‌ها استفاده کرده، مقررات کسب و کار را تنظیم و ضوابط و قواعد اخلاقی مناسبی تدوین کنیم.»
نهاوندیان با تأکید بر این که بانک‌ها با دیگر بنگاه‌های اقتصادی در ویژگی خلق پول، متفاوت هستند، عنوان کرد: «بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تنها می‌توانند در ازای تولید کالا و خدمات، از قدرت چرخش مالی برخوردار شوند، اما مؤسسه‌های اعتباری می‌توانند خلق پول کنند، بنابراین شیوه نظارت بر آن‌ها باید متفاوت باشد.»
به گفته وی، در حرکت خصوصی سازی کشور و ایجاد بانک‌های خصوصی، باید انضباط جدی‌تری داشته باشیم و به تقویت بانک مرکزی به عنوان دستگاه مسؤول بپردازیم؛ اما معنی تقویت نظارت، سخت‌گیری‌های بیشتر از گذشته روی واحدهای تولیدی نیست؛ رعایت نکته اخیر بسیار ضروری و جدی است.»
رئیس اتاق ایران یادآور شد: «بیشتر این گونه اختلاس‌ها و فسادها در مورد دانه درشت‌هایی است که از حمایت‌های خاص برخوردار هستند و سخت‌گیری بیشتر در فضای کسب و کار فایده‌ای ندارد و تنها نیاز جدی ما، نظارت هوشمندانه قوی‌تر است.»
رئیس اتاق ایران، رقم بیش از 70 درصد از پرونده‌های بدهی معوقه واحدهای تولیدی را کمتر از 50 میلیون تومان بیان کرد و افزود: «نظارت هوشمندانه به معنی این است که تسهیل روابط کسب و کار در مورد بنگاه‌های عام وجود داشته و بالاتر از حدی معین، به نظارت جدی‌تر بپردازیم.»
نهاوندیان با بیان این‌که لازمه نظارت هوشمندانه، در جریان کار قرار گرفتن دستگاه‌های مسؤول ذی‌ربط است، تصریح کرد: «متأسفانه این مسأله هنوز در شورای پول و اعتبار مطرح نشده و اتاق به عنوان یکی از اعضا، درخواست مطرح شدن پرونده این اختلاس را کرده است.»
وی تأکید کرد: «نظارت نهادینه، تقویت نهادهای نظارتی را می‌طلبد و رشد نظام‌های اجتماعی منظم و پاکیزه، مستلزم تقویت نهادها است و اعتماد باید در نهادها، نهادینه شود.»
به گفته نهاوندیان، گاهی واحدهای بخش خصوصی برای رقم‌های بسیار کوچک 50 و 100 میلیون تومانی ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها پشت در مؤسسات اعتباری منتظر می‌ماند و بعد به ناگاه خبر از چنین اختلاسی به گوش می‌رسد. ضمن این‌که بیش از سه سال است که اتاق برای اجرای یکی از عقود مجاز یعنی خرید دین مشغول مذاکره است تا اندکی شرایط تولیدکنندگان تسهیل شود، بنابراین حساب چنین سوء استفاده‌هایی را نباید به حساب بخش خصوصی واقعی کشور گذاشت و این بخش در تشکل‌های خود به خوبی قابل شناسایی است.»
او هم‌چنین یادآور شد: «اگر دستگاه‌های دولتی وظیفه تسهیل فضا برای بخش خصوصی به صورت عمومی را دارند، توجه به یک بنگاه کار هیچ مسؤول دولتی نیست و این کار می‌تواند فساد آور باشد، بنابراین توصیه ما این است که انتخاب و توصیه مصادیق به تشکل‌ها سپرده شود و این مرز مهم میان وظایف بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی، باید مورد تأکید قرار گیرد و بخش دولتی تنها بسترساز تسهیل فضا باشد.»
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که با اطلاع‌رسانی شفاف، رسیدگی دستگاه قضایی و تشکیل کمیته اصلاح رویه‌ها، شاهد پایان یافتن چنین اتفاق‌هایی باشیم.
نهاوندیان در ادامه سخنان خود، اجرای بند 28 قانون بودجه سال 1390 را مورد توجه قرار داد و گفت: «اکنون به پایان ششمین ماه سال رسیده‌ایم، اما متأسفانه هنوز این بند مهم در قانون بودجه امسال که تنها تا پایان سال فرصت اجرا دارد، به صورت گسترده و کامل عملیاتی نشده است.»
رئیس اتاق ایران، توجه به هدف قانون‌گذار در گذاشتن ماده فوق‌الذکر را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: «هدف قانون‌گذار از این بند این بوده که در سال جهاد اقتصادی، پیام رونق به اقتصاد ایران برساند و دولت و سیستم بانکی به کمک واحدهای تولیدی کشور بشتابند و در موارد خارج از اراده و اختیار بنگاه که سبب تعویق پرداخت بدهی آن‌ها شده است، با تقسیط 5 ساله بدهی‌ها و بخشودن جریمه‌ها امکان پویایی آن‌ها را فراهم کنند.»
وی اعلام کرد: «به علت ابراز بی اطلاعی برخی بانک‌های استان‌ها از ابلاغ بخشنامه این کار، با هماهنگی بانک مرکزی قرار شد، شیوه‌نامه این موضوع از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود. تسریع در اجرای این بند در هفته‌های پیش رو، از مطالبات جدی بخش خصوصی است.»
حمایت از تولید در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع بحث دیگر نهاوندیان بود.
به گفته وی، این موضوع در سه جلسه پیاپی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و گزارش‌هایی از سوی دستگاه‌های مسؤول و نمایندگان بخش خصوصی ارائه شد، اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که تاکنون پرداخت مستقیم به واحدهای تولیدی صورت نگرفته و آن‌چه پرداخت شده به صورت تسهیلات بانکی بوده و از نظر واحدهای تولیدی در شرایطی که امکان واقعی کردن قیمت‌ها در اختیار آن‌ها نیست، انجام این کار تنها به معنی افزایش بدهی آن‌ها است.»
وی توضیح داد: «اگر پرداخت یارانه مستقیم در دستورکار نیست باید بحث واقعی کردن قیمت‌ها در دستورکار قرار گیرد و آن‌چه که در گفته‌های مسؤولان بوده و باید تصریح شود، مشخص شدن سهم بخش تولیدی در یارانه‌ها به صورت شفاف با مشارکت بخش صنعت و کشاورزی است تا در صورت نبود امکان مالی، واحدها اجازه داشته باشند در قیمت‌گذاری، دخل و خرج خود را به عهده بگیرند.»
