به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت،حاتمی یزد افزود: از آنجا که رقم سوء استفاده از بانک هفتم بسیار پایین است بهتر است نام آن را در کنار نام بانکهای دیگر منتشر نکنیم.
او گفت: دو سوم از این سوء‌استفاده‌ها در بانک ملی رخ داده است و باید مسئولان بانک ملی پاسخگو باشند که چه اتفاقی رخ داده است.
وی در جواب این سئوال که آیا شما هم این اختلاس را سیاسی می‌دانید یا خیر گفت: قطعا این اختلاس سیاسی است. قطعا بانک‌ها زیر فشاری بوده‌اند که ما نمی‌دانیم از کجاست والا نمی‌شود بانک‌ها درگیر اختلاس به این بزرگی و در این ابعاد باشند و موضوع سیاسی نباشد.
این فعال بانکی در جواب این پرسش که نتیجه چنین اختلاسی برای سیستم بانکی چه می‌شود، گفت: فکر می‌کنم بانک صادرات و بانکهای دیگر دعوایی را به دادگاه می‌برند و اگر در این بررسی بانک صادرات محکوم شود بانک صادرات دچار مشکلاتی می‌شود. هم از نظر اعتبار داخلی و خارجی و هم در صورت‌های مالی.
او با اشاره به اینکه قیمت سهام این بانک در بورس هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، گفت: البته مقصر بانکهای دیگر هم هستند. به هر حال به نظر می‌رسد بانکهای دیگر LCها را DISCOUNT کرده بودند.
او گفت: به طور متوسط بیست درصد از این ارقام در دست بانکهای درگیر است و آن‌ها روی درآمدی که واقعی نیست باید مالیات بدهند. به هر حال آن‌ها درآمدی موهوم را به حساب آورده بودند پس باید این نکته را به سرعت اصلاح کنند و بعد نیز جستجو کنند که این اموال کجا رفته است.
او گفت: به هر حال اسکناسی که از بانک خارج نشده بلکه پولی از این حساب به حساب دیگری رفته و از حساب دیگر به حسابی دیگر منتقل شده است. از طریق روابط زنجیره‌ای باید مشخص شود که این پول از کجا سر درآورده است. این موضوع که معلوم شود تکلیف سوء‌استفاده سیاسی این اختلاس هم معلوم می‌شود و من در تعجبم که چرا این اقدام صورت نمی‌گیرد
