علی مطهری با اشاره به تصویب طرح تشکیل امور زیربنایی و ارتباطات در مجلس اظهار داشت: امکان پس گرفتن مصوبه از سوی مجلس وجود ندارد و راه لغو این مصوبه نظر شورای نگهبان یا صدور حکم حکومتی از سوی رهبری است.
رئیس کمیته مخابرات مجلس ادامه داد: به دلیل اینکه فوریت این طرح رد شده بود، قرار نبود در آن روز در جلسه مجلس مطرح شود و در روز رایگیری برای تصویب این طرح نیز با اعضای کمیسیون صنایع برای بازدید از صنایع استان شیراز در فارس بودیم و در جلسه رای گیری حضور نداشتیم.
رئیس کمیته مخابرات مجلس تصریح کرد: مخالف ادغام نبودم اما راهکارهای دیگری برای این مسئله داشتم؛ پیشنهاد ما این بود که بعد از ادغام وزارت مسکن و راه، بخشهایی از وزارت ارشاد که مربوط به فضای مجازی و مدیریت محتوا میشود و نیز بخش هایی از حمل و نقل وزارت راه به مجموعه وزارت ارتباطات ملحق شود.
وی با اشاره به ضرورت تغییر ساختار وزارت ارتباطات گفت: پس از واگذاری بخشهای عمدهای از وزارت ارتباطات، ساختار این وزارتخانه باید تغییر میکرد.
مطهری افزود: با توجه به اینکه در این قضیه دولت اعلام بینظری کرده، به نظر میرسد اگر مخالفتی داشت اختیار را به مجلس نمیداد، پس موافق این ادغام بوده است.
وی گفت: از سوی دیگر به نظر میرسد خیال وزارت ارتباطات از سوی دولت محکم بود و تصور میکردند دولت جلوی این تصمیم را میگیرد، بنابراین اگر گلهای باشد باید از خود دولت گله کنند.
وی گفت: این ادغام نیز مشکلی به وجود نمیآورد زیرا هماکنون نیز در برخی کشورها از جمله ترکیه، وزارت راه و ارتباطات با هم یکی است و از این به بعد باید مسائلی حل و فصل شود که دغدغه کارشناسان این حوزه نیز مرتفع گردد.
رئیس کمیته مخابرات مجلس توصیه کرد: پس از ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن باید از این پس سه نکته مهم را در نظر داشت.
وی توضیح داد: نخست باید ساختار مناسبی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار وزارت امور زیربنایی پیشبینی شود؛ دوم باید امور قابل واگذاری در قانون اصل 44 در هر سه وزارتخانه ادغام شده، با سرعت بیشتری واگذار شود و در آخر نیز باید یک وزیر قدر برای وزارتخانه انتخاب شود که از پس مسئولیتهای این 3 وزارتخانه بربیاید که با توجه به معرفی آقای نیکزاد امیدواریم ایشان از پس این کار برآیند