جواد فرشباف ماهریان ضمن تقدیر از تصمیم رئیس قوه قضائیه مبنی به تعویق افتادن اجرای نرخ 90 میلیونی دیه در سال جاری، اظهار داشت: البته در این مسیر باید از حمایتهای ریاست محترم جمهور در انتقال مطالب و دستور پیگیری این موضوع نیز تقدیر ویژهای کرد.
وی با اشاره به اینکه این گونه اقدامات نشان از اهمیت فوق العاده حقوق مردم جامعه در نزد مسئولان کشور دارد، افزود: بنده به عنوان مسئول این نهاد حاکمیتی و نظار بر صنعت بیمه امیدوارم با استفاده از تمام توان و تخصص خود سیاستهای مفیدی را برای حفظ حقوق مردم به کار گیریم.
رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: البته این نهاد بیمهای درصدد است با اتخاذ راهکارهای عملیاتی و استفاده از فرصتها کمترین آسیب را به عموم مردم به وجود آورد.
* شرکتهای بیمه طبق جدول ابلاغ شده تعرفه جدید بیمه شخص ثالث عمل کنند
فرشباف در خصوص برنامه شرکتهای بیمه در مقطع زمانی تعیین نرخ دیه توسط قوه قضائیه، گفت: در ابلاغیه اول خرداد ماه سال جاری که به شرکتهای بیمه از جانب بیمه مرکزی ارائه شده تعرفه حق بیمه شخص ثالث براساس ماده 8 قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه تعیین میشود.
به گفته وی شرکتهای بیمه با ارقامی که بیمه مرکزی تعیین نموده مجوز صدور بیمهنامههای جدید را براساس سقف پوششی نرخ دیه که در سال گذشته حداکثر 60 میلیون در ماه حرام و 45 میلیون تومان در ماههای عادی است را دارند که باید در حال حاضر نیز همچنان این نرخها را عرضه کنند.
فرشباف در ادامه افزود: البته در این فرصت صنعت بیمه راهکارهای منطقی و معقول را نیز با استفاده از توان دولت و مجلس برای اجرای کردن یک نرخ معقول انجام میدهند تا در این میان مقصود قوه قضائیه هم به طور کامل تحقق پیدا کند.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته برخی از افراد مازاد سقف بیمه نامهها را به عنوان اختیاری خریداری میکردند، تصریح کرد: با گرایش مردم به خرید سقف بیمهنامه های اختیاری، بیمه مرکزی پیش بینی 20 تا 15 درصد افزایش حق بیمهها را دارد البته در این راستا مشکلی در ابلاغ اجرای دیههای جدید نیز به وجود نخواهد آمد.
وی ضمن تأکید بر اینکه داشتن پوشش بیمه دیه 60 میلیون تومانی برای همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری اجباری است یادآور شد در حال حاضر اجازه ارائه بیمه نامه شخص ثالث اختیاری تا سقف 120 میلیون تومان به شرکتهای بیمه داده شده است، افزود: شرکتهای بیمه مجوز ارائه سقف مذکور را با علاقمندی مردم دارند اما اگر مقررات خاصی هم در آینده مورد تصویب قرار گیرد حقوق مردم به طور حتم پا برجا خواهد ماند.
* مردم سقف پوششی 120 تومان را خریداری کنند
رئیس کل در ادامه ضمن ارائه این پیشنهاد که مردم سقف پوششی 120 میلیون تومان را از شرکتهای بیمه خریداری کنند، اظهار داشت: بیمه مرکزی حتماً در تدوین آییننامه جدید سقف پوششی را تأمین خواهد کرد که لطمهای به مردم وارد نیاید.
وی در خصوص افزایش حق بیمه در صورت خریداری پوشش 120 میلیونی از جانب بیمهگذاران، گفت: اگر مقرر شد که درصدی از رشد را مردم پرداخت کنند طبیعتاً این رقم را می توانیم در داخل همان رشدها تأمین کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی پیشنهاداتی را تنظیم و از طریق دولت به مجلس خواهد برد، اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه و در بودجه سال 90 واریز حق بیمه ها به سازمان های مختلف به طور کامل عنوان شده و به شکل قانون است به نحوی که در صورت هر گونه تغییر باید قانون از مجرای خاص خود مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته وی البته در این راستا بیمه مرکزی پیشنهادات مختلفی را در این خصوص ارائه خواهد کرد تا در آینده کمترین فشار به مردم وارد آید.
فرشباف ماهریان، در خصوص مابه التفاوت نرخ قدیم و جدید دیه که بر عهده بیمه گذاران گذاشته شده است، گفت: این امر بستگی به تغییر پوشش بیمه دارد به صورتی که اگر قرار شد پلکانی افزایش پیدا کند نرخها نیز مطابق آن تغییر خواهد کرد.
به گفته رئیس کل، بیمه مرکزی متناسب با هر تصمیمی که اتخاذ شود راهکارهایی را پیشنهاد خواهد کرد به صورتی که ما منتظر هستیم که اگر این فرصت فراهم شد مذاکرات را با مسئولان داشته و این مسیر را برای تحقق فراهم کنیم.
فرشباف در خصوص نرخ حق بیمه قوه قضائیه در آینده، افزود: این نرخ بستگی به این دارد که وجوه حق الناسی که مطرح میشود را تا چه میزان نهادهای دیگر پشتیابی کرده و چه میزان باقی خواهد ماند تا در آن زمان مشخص شود که آیا پرداخت این مبالغ از عهده افراد جامعه بر میآید یا خیر.
به گفته وی برای بررسی این موضع و اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد بیمه مرکزی سناریوهای مختلفی را پیشنهاد خواهد کرد تا کمترین لطمه بر احاد جامعه تحمیل شود.
رئیس کل با اعلام این مطلب که شورای عالی بیمه با تنظیم برنامهای در یک چارچوب مدون در حال تدوین راهکارهای عملیاتی که منافع تمام آحاد جامعه را در برمیگیرد است، اظهار داشت: صنعت بیمه امیدوار است در این بازده زمانی که قوه قضائیه برای تجدید نظر در نرخ جدید در اختیار دارد با بررسی این برنامه رقم دیه را تا حدودی کاهش دهد.