به دنبال افزایش دو برابری شدن نرخ دیه امسال صنعت بیمه با برگزاری سلسله جلساتی به ارزیابی این موضوع و بررسی تبعات منفی اجرای این مصوبه پرداخته به صورتی که صبح امروز برای چندمین بار مدیران عامل شرکتهای بیمه دور هم جمع شده و به بررسی نرخ جدید دیه و تأثیر آن بر فعالیتهای بیمهای در سطح کشور پرداختند.
جلسه امروز در حالی در سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد که شایعاتی مبنی بر تجدید نظر قوه قضائیه در خصوص نرخ دیه امسال در سطح جامعه مطرح بود.
به همین منظور دبیر کل سندیکای بیمهگران ایران از جمله علل برگزاری جلسه امروز را بررسی اجرای مصوبه جدید قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه اکثریت فعالان صنعت بیمه و نمایندگان مجلس بر غیر منطقی بودن نرخ جدید دیه امسال تأکید میکنند قوه قضائیه همچنان بر رأی خود پا برجا است و اجرای قطعی آن را در نیمه اول خرداد ماه بیان میکند.
تاجگردون در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر دادگستری باید حکم اجرای این مصوبه را به شرکتهای بیمه ابلاغ کند یا خیر، افزود: شخص رئیس کل قوه قضائیه مسئول ارائه حکم این مصوبه به شرکتهای بیمه است .البته ما امیدواریم با ارائه فرصتی چند ماهه یا چند هفته این امکان به شرکتهای بیمه داده شود تا در این بازه زمانی از لحاظ فنی فعالیت بیمهگری خود را به آمادگی نسبی برسانند.
به گفته وی، اخباری مبنی بر دخالت رئیس جمهور در این رابطه مطرح است اما بنده تاکنون حکم یا دستوری از جانب ایشان برای به تعویق افتادن اجرای این مصوبه مشاهده نکردهام به نحوی که اگر این امر صحت داشته باشد تا حدودی نگرانی شرکتهای بیمه برطرف خواهد شد.
در نشست امروز سندیکای بیمه گران ایران، مدیران عامل شرکتهای بیمه ضمن بیان نظرات خود در خصوص نرخ جدید دیه به بیان برنامههای شرکتهای خود برای رضایتمندی بیمه گذاران پرداختند.
به عقیده آنان باید نهادهای مربوطه منابعی را برای جبران مابه التفاوت نرخ دیه در نظر میگرفتند چراکه در غیر این صورت حجم زندانیان افزایش یافته و نقدینگی شرکتهای بیمه نیز کاهش خواهد یافت.
البته مدیران عامل به معیار تعیین نرخ دیه نیز اعتراضاتی مبنی بر اینکه ارزان ترین نوع کالا در میان 6 معیار تعیین نرخ دیه فقط شتر نیست، داشتند براین اساس که در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در خصوص تعیین دیه براساس نقره پرداختند.
با این وجود هرچه به 16 خردادماه نزدیک میشویم این امید که شاید نرخ دیه تغییر پیدا کند کم رنگ میشود اما همچنان صنعت بیمه امیدوار است با رایزنی دولت و مجلس، قوه قضائیه در طی چند روز اخیر تجدید نظر مناسبی در نرخ دیه امسال اعمال کند.