به گزارش روز دوشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت ،این در حالی است که وزیر دادگستری گفته که بررسیها در این زمینه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است .رییس ستاد دیه کشور نیز در اظهار نظری اعلام کرد که این ستاد ترسی از افزایش احتمالی تعداد زندانیان ناشی از تصادفات غیرعمد دیه 90 میلیونی ندارد.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری نرخ دیه از 45 میلیون تومان سال 89 با 100 درصد افزایش به 90 میلیون تومان برای سال 90 در ماههای عادی و 120 میلیون تومان برای ماههای حرام اعلام شد. واکنش شدید شرکتهای بیمه و افزایش قیمت برخی خودروها توسط خودرو سازان و نگرانی از افزایش قیمت بیمهنامه شخص ثالث و حتی نگرانی از افزایش زندانیان دیه، سبب شد تا رییس قوه قضائیه با دستوری اجرایی شدن دیه جدید را برای بررسیهای بیشتر به حالت تعلیق درآورد. شنیدهها حاکی از آن است که براساس خواست مسوولان عالی کشور نرخ دیه نباید از 60 میلیون تومان فراتر رود.
اعلام نظر نهایی در آینده نزدیک
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد نمایندگان مجلس، بیمه مرکزی و نهادهای ذیربط برای تعیین نرخ دیه سال 90 خبر داد و اعلام قطعی این نرخ را منوط به بررسی و موافقت مقامات مسوول دانست.
ارسلان فتحی پور با اشاره به آخرین وضعیت بررسی نرخ دیه امسال که حدود سه ماه پیش اجرای قطعی آن به دستور رییس قوه قضائیه به تعویق افتاده بود، اظهار کرد: در این چند ماه کمیسیون اقتصادی جلسههای مشترکی با نهادهای مربوطه از جمله وزرات دادگستری و بیمه مرکزی برگزار کرد که در نهایت مقرر شد راهکارهای نهایی این موضوع جمعبندی و به مقامات مسوول ارائه داده شود به صورتی که رای نهایی را آنان به محض اتمام بررسیها اعلام خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون تصمیم جدیدی در خصوص نرخ دیه سال 90 اتخاذ نشده گفت: کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی خود با مسوولان مربوطه پیشنهادهایی برای تعیین نرخ دیه اعلام کرده، اما تصویب و اجرای نهایی آن با توجه به اینکه در چارچوب مباحث فقهی قرار دارد با مقامات مسوول است، البته تا حدودی به تصویب پیشنهادهای خود امیدوار هستیم.
به گفته فتحیپور، قیمتهای جدید 50 تا 60 میلیون تومانی برای 100 شتر و تعیین نرخ دیه براساس قیمت نقره از جمله پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی محسوب میشوند.
البته وی در واکنش به اظهارات برخی از مقامات مبنی بر اینکه ملاک نقره در تعیین نرخ دیه تاثیر قابل توجهی بر واحد پولی کشور خواهد داشت، تصریح کرد: به اعتقاد من ملاک نقره تاثیری بر واحد پول کشور نداشته و حتی میتواند جایگزین مناسبی برای تعیین نرخ دیه قرار گیرد به صورتی که در حال حاضر ضرب آن نیز انجام میشود.
رییس کمیسیون اقتصادی در ادامه به جلسات مشترک این کمیسیون با بیمه مرکزی اشاره کرد و افزود: در این جلسات تعیین نرخ دیه براساس قیمتهای 50 تا 60 میلیون تومانی شتر پیشنهاد شده که به عقیده بیمه مرکزی نرخ منطقی به نظر میرسد.
هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم
در این رابطه وزیر دادگستری گفت: بررسی وسیعی با 5 دستگاه ذیربط برای تعیین نرخ جدید دیه صورت گرفته، ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم.
سید مرتضی بختیاری در مورد آخرین وضعیت تعیین نرخ دیه سال 1390 گفت: هنوز جمعبندی نهایی نشده، البته بررسی وسیعی در این زمینه انجام شده و اعلام نرخ قبلی و اعتراض برخی از دستگاهها برکتی شد که باعث بررسی همه جانبه دیه شد تا سالهای بعد نیز دچار مشکل نشود. وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا جمعبندی برای تعیین نرخ دیه صورت گرفته؟ گفت: هنوز جمعبندی انجام نشده ولی بررسی جامعی با همکاری قوه قضائیه، وزارت دادگستری و همه دستگاهها از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بیمهها و سایر دستگاههای ذیربط انجام میشود تا نرخ دیه سال جاری تعیین و به جمعبندی برسد.
بختیاری گفت: هر موقع بررسیهای جامع برای تعیین نرخ دیه به نتیجه رسید، نرخ نهایی دیه سال 90 از سوی قوه قضائیه اعلام میشود.
نرخ دیه در قتلهای خطایی یا غیرعمد مانند تصادف معادل ارزش 100 نفر شتر یا 1000راس گوسفند یا 200راس گاو یا 200 دست حله یا برد یمانی(یک نوع لباس فاخر یمنی)، 1000دینار طلا یا 10000 درهم نقره تعیین میشود.
ترس و وحشتی از اجرای دیه 90 میلیونی نداریم
مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز با انتقاد از احتمال تغییر مبلغ دیه 90 میلیونی تعیین شده برای سال 90 تاکید کرد: دیه یک مساله فقهی است نه شخصی و معتقدم باید مبلغ تعیین شده به طور کامل اجرا شود.
اسدالله جولایی به ایسنا گفت: دیه یک مساله فقهی است که در اسلام نیز به آن تاکید شده و طبق تحقیقاتی که انجام شده قیمت 100 نفر شتر، 200 میلیون تومان میشود. بنابراین این رقم، رقم بالایی نیست و بیمهها در این رابطه نباید قیمت بیمهنامهها را بالا ببرند.
جولایی در مورد تعیین نرخ دیه 90 میلیونی از سوی رییس قوه قضائیه، اظهارکرد: مبلغ دیه 90 میلیونی مبلغی درست است، زیرا حق انسان است که باید به طور کامل پراخت شود و ستاد دیه ترس و وحشتی از این مبلغ ندارد که ممکن است با تعیین این مبلغ ورود افراد به زندانها افزایش یابد.