به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از رسانه مالیاتی ایران،سیدکامل تقوی نژاد امروز (چهارشنبه) در سمینار «تبیین نقش روابط عمومی ها در تحقق اقتصاد مقاومتی»، افزود: با ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، روند رسیدگی به پرونده های کلان فرار مالیاتی سرعت گرفته است.
وی طرح جامع مالیاتی، توسعه نظام مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای قانون نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف کشور را همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 تا پایان پارسال، 1700 هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده دریافت شد که از این میزان، 600 هزار میلیارد ریال در قالب عوارض در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار گرفت.
تقوی نژاد افزود: پارسال 130 هزار میلیارد ریال عوارض به حساب شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور واریز شد که 40 هزار میلیارد ریال آن به شهرداری تهران اختصاص داشت.
به گفته وی، در سه سال گذشته 88 هزار میلیارد ریال از محل تخصیص یک درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت، تامین و واریز شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: بر اساس ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات به شرط داشتن مجوز مراجع قانونی، از تاریخ آغاز بهره برداری یا استخراج به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.
همچنین چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشاره در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، 2 سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، سه سال به مشمولیت آنها از مالیات با نرخ صفر اضافه میشود.
وی ادامه داد: درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز گردشگری برای پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته برای 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات است و اگر یک واحد تولیدی و خدماتی، هر سال نسبت به سال پیش نیروی کار شاغل خود را دستکم 50 درصد افزایش دهد، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به مالیات با نرخ صفر آن اضافه می شود که این امر با هدف اشتغالزایی صورت گرفته است.
سیاست های کلان ابلاغی رهبر معظم انقلاب بدرستی اجرا نشده است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یادآوری کرد بند 17 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تاکید دارد و گفت: این سیاست کلیدی، اساسی ترین سیاست برای مقام سازی اقتصاد کشور در برابر تهدیدهای اقتصادی به شمار می رود.
تقوی نژاد افزود: اگر سیاست های کلان مانند سیاستهای کلی اصل44، سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین سایر اسناد بالادستی که تاکنون از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، بدرستی و مطابق برنامه ریزی مشخص شده اجرا می شد، امروز دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، وضعیت مناسب تری داشت.
وی یادآوری کرد: مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، نقش بسزایی در تامین هزینه های دولت و به ویژه قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و نیل به استقلال اقتصادی دارد؛ از این رو، یکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تکیه مخارج دولت بر مالیات ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
این مسوول ادامه داد: اگر چه بخش مهمی از هزینههای جاری کشور در زمینه های مختلفی همچون امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و توسعه شهری از محل مالیات ها تامین می شود اما این نباید باعث شود کارکردهای اقتصادی مالیات در بخش هایی همچون توسعه پایدار و همه جانبه کشور، شکوفایی اقتصاد و شفافیت اقتصادی نادیده گرفته شود.
توجه به جایگاه مالیات از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392، ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
