به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از خبرنگار شانا، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی لایحه رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران با یادآوری این‌که لایحه رفع موانع تولید دارای نکات مثبت و منفی است، افزود: اگر رکود ایجاد شده به خاطر تداوم وابستگی بودجه‌های دولت به درآمدهای نفتی است و با توجه به این‌که هدف لایحه رفع موانع تولید ایجاد یک قانون دائمی است، درخواست ثابت ماندن سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد با تعدادی از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد است و قابل طرح نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی به صراحت بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی تاکید شده است.
به موجب ماده 30 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دولت، پیشنهاد شده است:"به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20 درصد تعیین شود."
به گزارش شانا، موضع اکثر نمایندگان عضو کمیسیون ویژه اقتصادی در جریان بررسی لایحه ذکر شده در مشهد، نسبت به ماده مذکور مثبت نبود.
تسهیل خروجی صندوق
در ادامه، قادری درباره راهکارهای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تصریح کرد:اگر منابع به صندوق توسعه ملی واریز و به عنوان تسهیلات به بخش غیر دولتی داده شود، بهتر نتیجه می‌گیریم تا این‌که به صندوق واریز نشود و صرف هزینه‌های جاری و عمرانی دولت شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی لایحه رفع موانع تولید، با بیان این‌که به طور معمول بهره‌وری و کارآیی بخش غیر دولتی بیشتر از بخش دولتی است، افزود: اگر بنا بود با هزینه کردن درآمدهای صادراتی به عنوان هزینه‌های جاری و عمرانی، کشور توسعه یابد تا به حال به توسعه دست پیدا کرده بود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که اگر در استفاده بخش غیر دولتی از منابع صندوق تنگنا وجود دارد، باید این مشکل را رفع کنیم، تصریح کرد: اگر مصارف صندوق محدود است، باید این ظرفیت را توسعه دهیم.
وی افزود: مجلس به دولت اجازه داده تا از منابع صندوق برای اجرای طرحهای حوزه‌های نفت- گاز و میدانهای مشترک در قالب فاینانس توسط بخش خصوصی استفاده کند، این در حالی است که این کار توسط دولت دنبال نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در شرایطی که با وجود تحریمها امکان فروش ارز صندوق در بازار را نداریم، کاهش واریزی به صندوق توسعه ملی چه مفهومی جز دادن دلارهای نفتی به بانک مرکزی و دریافت پول پرقدرت دارد؟
وی درباره تسعیر ارز برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانکهای کشور تصریح کرد: اگر هدف حل مشکل مطالبات بانکها از دولت است، این مشکل را با واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی می‌توان رفع کرد.
قادری ادامه داد: نگهداری منابع حاصل از تسعیر برای کاهش قیمت ارزهای خارجی توجیه درستی ندارد و احتمال کاهش ارزهای خارجی بسیار ضعیف و حتی صفر است، ولی بهتر است اضافه ارزش ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی بانک مرکزی را بعنوان افزایش سرمایه بانک مرکزی به کار بگیریم.
دائمی کردن بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، جنبه‌های مثبت لایحه رفع موانع تولید را افزایش شیوه‌های تامین مالی تولید، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق انتشار اوراق اسلامی خزانه، تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت و بخشهای غیردولتی، فشار بر بانکها برای کاهش بنگاهداری، حل برخی از مشکلات وصول مطالبات بانکها ولی نه همه آنها، دائمی کردن بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93، موضوع اجرای طرحهای صرفه جویی در انرژی با استفاده از انواع قراردادها از جمله بیع متقابل، تشویق جذب سرمایه‌های خارجی از طریق معافیتهای مالیاتی، ورود به افزایش سرمایه بانکها، حذف حق تمبر برای افزایش سرمایه شرکتها، امکان واگذاری قطعی زمینهای دولتی واقع در شهرکهای صنعتی، پرداخت بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه کالاهایی که به یک برند تبدیل شده و یا به تولید انبوه می‌رسد، ارزیابی کرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی لایحه رفع موانع تولید، درباره نواقص این لایحه گفت: به بحث سهام عدالت و منابع راکد در این طرح برای حل مشکل رکود توجه نشده، موضوع تاسیس صندوق حفظ ارزش شاخص سهام در بورس نادیده گرفته شده، برای رفع ایرادها و اشکالاتی که در قانون کار وجود دارد و مانعی برای تولید است فکر نشده، برای توسعه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و اصلاح اساسنامه آن حکم نیامده و بحث ریسکهای ناشی از کاهش ارزش ریال در تسهیلات ارزی مورد غفلت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین بی توجهی به هزینه بالای حق التحریر و حق الثبت پروژه‌های صنعتی، عدم ارائه فرمول برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت نیروگاهها و واحدهای تولیدی انرژی‌بر، عدم ارائه فرمول برای تعیین قیمت سنگ آهن و مواد اولیه برای واحدهای فولادی و فلزی، کم توجهی به ظرفیت بخش دولتی برای استفاده از ظرفیت مازاد واحدهای تولیدی، کم توجهی به ادغام واحدهای تولیدی و استفاده از بهره‌وری و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، عدم تعیین تکلیف تاخیر در پرداختهای دولت به بخشهای غیردولتی در معاملات آینده، از نواقص طرح مذکور ارزیابی شده است.
دیدگاه کمیسیون ویژه
این گزارش می‌افزاید: وزارت نفت بر اساس بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه اجازه یافته است تا سقف 100 میلیارد دلار برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری و انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران به روش بیع متقابل کند و بازپرداخت منابع حاصل از سرمایه‌گذاری را براساس عواید این سرمایه‌گذاریها تضمین کند.
دولت در لایحه اخیر خود پیشنهاد دائمی شدن بند "ق" قانون بودجه 93 را به مجلس ارائه کرده است. از این رو کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در ایام تعطیلات مجلس (شهریورماه) در مشهد این لایحه را بررسی کرد. در خللال این بررسیها اعضای کمیسیون برای قیمت خوراک پتروشیمی‌ها سازوکار جدیدی ارائه کردند اما هنوز نهایی نشده است زیرا این هفته کار لایحه در کمیسیون تمام می‌شود و به صحن برای نهایی شدن، ارسال می‌شود.
همچنین، دیدگاه اعضای کمیسیون ویژه، برای دائمی کردن بند "ق" با کمی تغییرات که سمت و سوی کاملتر شدن دارد، مثبت است.
