به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتبه نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، مهرماه سال جاری نیز اعضای فراکسیون صادرات مجلس و برخی از فعالان صادراتی در جلسه ای به بررسی مشکلات صادرکنندگان پرداخته و نهایتا خواستار افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران شده بودند.
بنابراین گزارش در آن جلسه مقرر شد با توجه به عدم تحقق منابع لازم جهت تامین مالی صادرات غیرنفتی و در اجرای بندهای 8 و 18 قانون بودجه سال 1392 کل کشور طرح افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران جهت درج در لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری گنجانده شود.
این طرح از نمایندگان می‌خواهد تا دولت مبلغ 3.5میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانکهای توسعه‌ای سپرده‌گذاری نموده و در پایان سال 1392 این سپرده را به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانکهای مذکور منظور نماید.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از ضروریات است
در نشست مشترک نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، آقای مهندس نوری قزلجه نایب رییس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: صادرکنندگان مرتبط با بخش کشاورزی در جلساتی که با آنها داریم انصافا از اقدامات بانک توسعه صادرات اظهار رضایت می کنند چرا که این بانک با چند درصد نرخ پایین تر تسهیلات در اختیار آنان قرار می دهد و این امر از چشم قانونگذاران مغفول نمی ماند.
وی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک از ضروریات است و سپرده گذاری صندوق توسعه ملی نیز می تواند بخشی از نیازهای بانک و در نتیجه نیاز صادرکنندگان را مرتفع کند.
آقای نوری قزلجه ادامه داد: تولید کالاهای کشاورزی و بسته بندی آن نیازمند دقت در زمان است و باید بانک در خصوص اعطای تسهیلات این مورد را لحاظ کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات: 50 درصد از نیاز صادرکنندگان از طریق این بانک تامین می شود
آقای مهندس وکیلی با اعلام این مطلب که " این بانک در حال حاضر نزدیک به 50 درصد از نیاز صادرکنندگان را تامین می کند" یادآوری کرد: 15 الی 20 درصد تسهیلات این بانک از طریق اعتبارفروشنده و اعتبارخریدار ارائه می شود.
آقای مهندس وکیلی تصریح کرد: در سال 87 ، درصد صادرکنندگان نمونه کشوری مشتری بانک عدد 68 بوده است که این درصد سال 91 به 80 ارتقا پیدا کرده است.
وی بانک توسعه صادرات را مشتری محور دانست و درخصوص دلایل لزوم افزایش سرمایه این بانک گفت: درصد سهم بانک از مانده تسهیلات اعطایی به بخش صادرات از16.5به 47.4 رسیده است و این دلیلی برای ضرورت افزایش سرمایه است.
وی ادامه داد: درسال 85 که هنوز افزایش سرمایه نداده بودیم به ازای هر دلار صادرات 5 سنت پشتیبانی مالی می کردیم که این رقم در سال 89 به 12 سنت رسید و سپس از سال 89 تا 92 دوباره به 5 سنت رسیدیم. با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی نیاز به افزایش سرمایه برای ادامه روند توسعه ای خود داریم.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، درسال 88 این بانک 11.37درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص داده است و در سال 90 این درصد به 14.31 رسیده و 15.11 درصد از این منابع در سال 91 دربخش کشاورزی هزینه شده است.
چالشهای نرخ سود پایین، عدم قطعیت در ارائه خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به دلیل سیاست‌های انقباضی، مشکلات اساسنامه ای صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع توسط بانک و مسدود شدن بخشی از منابع بانک در بانکهای خارجی از جمله مواردی بود که مدیرعامل بانک توسعه صادرات تحت عنوان چالشهای پیش رو از آنها یاد کرد.
آقای مهندس وکیلی یادآور شد: برای اینکه بانک بتواند در حد سال 89 ازصادرات غیر نفتی حمایت کند لازم‌است حدود 5.3میلیارد دلار منابع تجهیز شود که براساس اهداف تعیین شده، دو میلیارد دلاراز این رقم از طریق منابع داخلی تامین می شود و برای تامین مابقی آن 3.3 میلیارد دلار دیگر نیاز داریم.
دبیر فراکسیون صادرات غیرنفتی: بانک توسعه صادرات می‌تواند کشور را از درآمدهای ارزی حاصل از نفت بی‌نیاز کند
آقای مهندس علی شریعتی مقدم دبیر فراکسیون صادرات غیرنفتی در این نشست اظهارداشت: با توجه به نکات محرز شده در اتاق بازرگانی و همچنین تشکل‌ها در بخش خصوصی، بانک توسعه صادرات تنها بانکی است که شایستگی دارد اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت خارج نماید.
وی با یادآوری این موضوع که بحث افزایش سرمایه بانک مدت‌هاست اعلام شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است گفت: هر مبلغی که بانک توسعه صادرات از دوسال گذشته نزد صادرکنندگان داشته است به یک سوم کاهش یافته است که با توجه به نرخ تورم و نرخ ارز باید این مشکلات مدنظر قرار گیرد.
آقای شریعتی مقدم با اعلام این مطلب که لازمه تحقق حماسه اقتصادی، جهش صادراتی است گفت: اگر قرار است بخشی از منابع ما در خارج از کشور آزاد شود ، اولین اولویت آن می تواند تامین سرمایه برای بانک توسعه صادرات و حل مشکلات تامین مالی صادرکنندگان باشد.
شه‌حامد: بررسی اعطای اعتبار خریدار به 19 کشور به اطلاع بانک توسعه صادرات رسید
آقای مهندس طاهر شه حامد مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز در جلسه با اشاره به نرخ پایین سود دریافتی از صادرکنندگان توسط بانک توسعه صادرات خواستار افزایش سرمایه این بانک و صندوق ضمانت صادرات شد.
وی افزود: پایین ترین نرخ موجود در میان بانک ها متعلق به بانک توسعه صادرات است که با 14 درصد و حتی در بحث فروش اقساطی تا 12 درصد نیز تجهیز منابع می کنند.
آقای شه حامد اضافه کرد: به رغم اتفاق نظر دولت و مجلس هنوز این افزایش سرمایه رخ نداده است.
وی اظهار داشت: با گفت و گوی های انجام شده با مدیرعامل بانک توسعه صادرات در حال حاضر آمادگی به منظورپوشش در 19 کشور در بحث اعتبار خریدار داریم و می توانیم به ارائه پوشش ریسک های سیاسی و تجاری بپردازیم.
آقای دکتر نیکزاد لاریجانی از اعضای هیات مدیره بانک نیز در این نشست به طرح مباحثی چون استراتژی امنیت غذایی و افزایش سطح زیر کشت در مناطق دیگر پرداخت.
در پایان این جلسه سرکار خانم هماالوندی از معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت گزارشی از وضعیت صنایع تبدیلی کشاورزی در ایران و جهان ارائه و پیشنهاد کرد تعلامات لازم بین این وزارتخانه، وزارت جهاد کشاورزی و بانک ها صورت پذیرد.
