شورای پول و اعتبار پس از چند سال قفل تسهیلات خرید مسکن را برای کمک به رونق تولید و بخش مسکن شکست.
شورای پول و اعتبار در جلسه دیشب خود ضمن لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک ها (لغو ماده jQuery1520024035603221398194_1432140513308 مجموعه سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی مصوب دی ماه ????) موافقت نمود، امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی از محل منابع خود در قالب سقف‌های ذیل فراهم شود:
شهر تهران ??? میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
شهرهای بزرگ بالای ??? هزار نفر جمعیت ??? میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
سایر مناطق شهری ??? میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی
براساس تبصره این مصوبه، نرخ سود این تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود. اعطای تسهیلات ساخت با رعایت سقف مشارکت مدنی بانکها (حداکثر?? درصد) خواهد بود.
بر این اساس هنوز مشخص نشده است که آیا بانکها هم با سپرده گیری اقدام به پرداخت وام مسکن خواهند کرد یا خیر و نرخ سود و دوره بازپرداخت و غیره هنوز مشخص و اعلام نشده است، همچنین شورای پول و اعتبار بانکها را ملزم کرده است که از طریق منابع خود وام خرید مسکن را بپردازند، بنابراین کمکی از جهت تامین منابع به بانکها نخواهد کرد.
در واقع دولت هیچ حجمی از نقدینگی خرید واحدهای مسکونی را تامین نخواهد کرد و هنوز مشخص نیست که آیا این وام برای بانکها دارای جذابیت خواهد بود یا خیر؟ تا بازار مسکن از رکود خارج شود.
تماس خبرنگار مهر با برخی از مدیران بانکها حاکی از این مطلب است که آنها هنوز اطلاعات دقیقی از این نوع وام و مکانیزم‌ها و جزئیات وام خرید مسکن ندارند و منتظر هستند که جزئیات آن هم مشخص شود.
به هر حال هدف دولت از این مصوبه کمک به رونق بخش مسکن برای کمک به خروج اقتصاد از رکود است. به نظر می رسد دولت که برای خروج اقتصاد از رکود به درهای بسته خورده، این بار براساس تصمیمات شورای پول و اعتبار دست به دامن بخش مسکن شده است و راه خروج از رکود را از بخش مسکن می جوید.
حال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار راهکار خروج از رکود را در اتمام پرداخت وام مسکن فقط توسط یک بانک (بانک مسکن) می دانند. بانک مسکن که طی سال‌های اخیر به تنهایی پرداخت وام خرید را بر عهده گرفته بود، اعلام کرد که دیگر قادر به پرداخت وام مسکن نیست، زیرا مسکن مهر حجم بالایی از تسهیلات مسکن را به خود اختصاص داده است.
حال قفل تسهیلات وام خرید مسکن شکسته شده است و همه در انتظار رونق و بهبود خرید و فروش در بخش مسکن برای کمک به رونق اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود هستند. از سوی دیگر، بیم آن می رود که برخی از بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی بزرگ پا را فراتر گذاشته و فقط براساس مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نکنند و با پرداخت وام‌های بیشتر و با شیوه ها و روش‌های مختلف بازار مسکن را بر هم بریزند.
به نظر می رسد تمامی برنامه ریزی ها برای وام مسکن در پی وعده های دولت در جهت خروج بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی از رکورد بوده است؛ بدین ترتیب که با تحرک بخش تقاضای مسکن تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی و تولیدی ایجاد شود. شورای پول و اعتبار انتظار دارد با این مصوبه بتواند یک تحرکی در تقاضا برای خرید مسکن ایجاد شود.
