پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 348511 تاریخ : 1397/02/19-16:07:40
,22,10028,
همایش ارتباطات مردمی و حقوق شهروندی در استان زنجان برگزار می شود

همایش ارتباطات مردمی و حقوق شهروندی در استان زنجان برگزار می شود

همایش ارتباطات مردمی و حقوق شهروندی به میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان برگزارمی شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، این همایش با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و با حضور نمایندگان و مدیران حوزه پاسخگویی به شکایات ادارات کل اجرایی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و سازمان اداری استخدامی کشور به منظور تشریح نتایج پژوهش انجام شده تحت عنوان " تحلیل مولفه های کیفیت خدمات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان بر اساس رضایت خدمت گیرندگان از خدمات در شهر زنجان" برگزار می شود.

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیامی به این همایش به شرح ذیل صادر کرد:

حقوق شهروندی به عنوان مجموعه ای از قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه، جزو حقوق ذاتی و فطری انسان ها شناخته می شود؛ شهروندی بنیادی ترین سرمشق و مفهوم نوپدیدی است که به طور ویژه و افزون بر سایر امور، ذاتا معطوف به برابری و عدالت است و لاجرم حقوق شهروندی نیز برایندی است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال دولت و بالعکس؛ و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین و تضمین آن، برعهده نهاد دولت و حاکمیت است. معتقدم مقوله شهروندی وقتی عینیت می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار شده و به فرصت های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. بدین سان مفهوم عدالت اجتماعی- که نیکبختانه ماموریتها و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر مدار و موازنه آن چیده شده است- ودر یک ارتباط تنگاتنگ نظری و عملی با حقوق شهروندی قرار دارد. نشانگر غنای نظم معنایی هر جامعه است، بدین معنا که تا وقتی که حقوق شهروندی وجود نداشته باشدو بالطبع عدالت در معنای عام خود محقق نخواهد شد.

در قاموس حقوق شهروندی، حوزه اجتماعی بیش از پیش مدنظر بیشتر اندیشمندان در ارتباط با حقوق شهروندی است که باید به آن پرداخته شود و حوزه نظارت همگانی هم جزو وظایف اصلی مردم در جامعه محسوب می شود و این نظارت همگانی است که جلوی فسادها و تباهی ها را می گیرد. بنابراین توجه مسئولانه و داوطلبانه در امور اجتماعی ، یکی از اصلی ترین امور حقوق شهروندی بوده و در نظام کنونی دنیا هم، بحث توسعه ملی و نیز پایداری ملی ، قوام بخش حوزه نظارت همگانی و تحول اجتماعی است.

واقفید دولت تدبیر و امید به عنوان پرچمدار" منشور حقوق شهروندی"، مسئولیت سنگینی در زمینه جلب مشارکت و ارتقا سطح رضایتمندی مردم در امور مختلف بویژه حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی، حق برخورداری از کاربست بیطرفانه قوانین و مقررات، مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری، دسترسی آسان وسریع به خدمات اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه  افراد، حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرایندهای اداری و دسترسی به اطلاعات موردنیاز ، حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها،معاملات و قرار دادهای اداری، حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی، حق رسیدگی به موقع و منطفانه به شکایات و اعتراض ها، جبران خسارات وارده به مردم ناشی از قصور و تقصیر دستگاه اجرایی برعهده دارد.

با عنایت به نقش و جایگاه راهبردی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی نیز در مراسم ترسیم خط مشی ها، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خرد و کلان کشور و نیز گستردگی و تنوع مخاطبان و جامعه هدف ، ارائه خدمات مطلوب، عنصر بنیادین در تحقق عدالت اجتماعی و نهادینه سازی حقوق شهروندی است. بازسنجی، بازخوانی و آسیب شناسی خدمات ارائه شده به مخاطبان، ارزیابی بی طرفانه میزان رضایتمندی آنان، بهره مندی از شکایات مردم به عنوان فرصتی برای شناسایی و اصلاح فرایندهای خدمت رسانی، توسعه و تقویت میز خدمت، توسعه دولت الکترونیک و به حداقل رساندن حضور فیزیکی مردم در واحدهای ادرای در جهت ارتقا سلامت نظام اداری، اقدامات موثری در راستای تحقق حقوق شهروندی می باشد.

بنابراین لازم است در اجرای منویات ریاست محترم جمهوری کرامت آحاد جامعه هدف در حد کامل با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و رعایت دقیق شفافیت اطلاعات و حقوق شهروندی توسط همه ما مدیران و کارکنان وزارت متبوع- به عنوان اجتماعی ترین نهاد حاکمیت کشور- مورد توجه قرار می گیرد.

در پایان برخی از اولویت هایی که لازم است مشخصاً دفتر مدیریت عملکرد با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی در این خصوص مطمح نظر قرار دهند یادآوری می نمایم:

1- سنجش مستمر میزان رضایت مردم از خدمات وزارت متبوع، شناسایی و رفع نواقص احتمالی

2- ایجاد زمینه مناسب برای دریافت شکایات مردم و بررسی دقیق و به موقع شکایات، درخواستها، پیشنهادها و تقدیرها  و پیگیری موراد تا حصول نتیجه و انعکاس به ذینفعان

3- تجزیه و تحلیلی شش ماهه ویکساله از شکایات و درخواستها و ارائه گزارش به دفتر مدیریت عملکرد وزارتخانه برای پیگیری اصلاح فرایندها ورفع نواقص

4- فعال بودن میز خدمت فیزیکی و مشاوره به ارباب رجوع به خصوص در حوزه های تخصصی در سطح ادارات کل و وظایف تخصصی سازمان های تابعه و میز خدمت الکترونیکی با همکاری واحد روابط عمومی و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

5- تقویت دولت الکترونیک و ارتقای ظرفیت نرم افزارهای ارائه خدمات به مردم واطلاع رسانی حقوق مردم و چگونگی انجام و زمان فرایندهای خدمت به صورت شفاف در سایت اختصاصی و رسانه های ارتباط جمعی با همکاری واحدهای فناری اطلاعات و روابط عمومی

در پایان از درگاه خداوند منان برای همه شما عزیزان و همکاری آرزوی موفقیت روزافزون مسالت می نمایم.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 211
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران