چند روز پیش بود که اخباری پیرامون انحلال یک بانک خصوصی بدون اعلام نام بانک مورد نظر در رسانهها منتشر شد؛ اخباری که هرچند توسط دولت و بانک مرکزی تایید نشد اما بازتاب گستردهای در افکار عمومی به همراه داشت.
این داستان هم از آنجا شروع شد که عزتالله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها خبر از منحل شدن یک بانک خصوصی توسط بانک مرکزی در روزهای آینده داد و اعلام کرد: در همین زمینه بانک مرکزی با تمام توان جلو آمده و میخواهد یک بانک خصوصی را بهدلیل تخلفات ببندد.
وی درباره علت تصمیم بانکمرکزی برای انحلال یکی از بانکهای خصوصی اظهار کرده بود که علت این اقدام تخلفات زیاد این بانک بوده است. یوسفیان ملا در عین حال خاطرنشان کرد: تخلفات این بانک را فعلا موردبهمورد اعلام نمیکنیم و اسم بانک را نیز نمیتوانم بیان کنم.
متعاقب انتشار همین خبر بود که سپردهگذارانی که در بانکهای خصوصی کشور حساب داشتند، نگران آن شدهاند که مبادا «بانک خصوصی در آستانه انحلال» همین بانکی باشد که در آن حساب دارند! بدیهی است در ادامه این سوال بیپاسخ، نگرانیهای جدی در این خصوص آغاز شد که در صورت منحل شدن بانک، دارندگان حساب تکلیف داراییهایشان چه میشود؟
به هر حال با افزایش بازخوردها به این خبر، سرانجام بانک مرکزی نسبت به آن واکنش نشان داد و خود را مرجع قانونی انحلال بانکها اعلام کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیهای تحلیلهایی که برخی رسانهها به آن پرداخته و به نتایج خاصی رسیده و اسامی برخی بانکها و موسسات اعتباری را اعلام میکنند، رد کرد و در همین حال تصریح کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از منابع سپردهگذاران، ضمن پایش دقیق بازار، بر امور بانکها و موسسات اعتباری نظارت حرفهای داشته و در زمانهای مقتضی اقدام به اطلاعرسانی میکند. ضمن اینکه ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی اخبار مبنی بر انحلال یکی از بانکهای خصوصی را نادرست اعلام کرده و گفته است: بانک مرکزی برای صیانت از منافع سپردهگذاران الزاماتی را تکلیف میکند که هر نهادی در زمینه پول فعالیت میکند و سپردههای مردم را میگیرد باید این الزامات را رعایت کند. هرچند که اخبار انحلال یک بانک خصوصی توسط دولت و بانک مرکزی تایید نشد، اما به نظر میرسد که اعلام چنین اخباری، آن هم در قالب کلیگویی و بدون لحاظ پیامدهای آن، میتواند مصداق بارزی از تشویش اذهان عمومی باشد؛ تشویشی که به مراتب ممکن است اثرات آن بسیار گسترده و برای کشور زیانبار باشد.
در این شرایط برای پیشگیری از چنین پیامدهایی، کارشناسان اقتصادی به شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق مرجع رسمی تاکید دارند و بر این باورند، اگر تخلف بانکی محرز است باید منحل شود اما اینکه این خبر به چه نحوی به اطلاع عموم برسد تا موجب التهاب بازار و نگرانی سپردهگذاران و سهامداران نشود، حائز اهمیت است.
بازار را ملتهب نکنند
شاهین شایانآرانی، یکی از کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با صمت با تاکید بر این موضوع که مخالف این رویه هستم که اعلام شود بانکی درحال منحل شدن است اما در این زمینه اطلاعات دقیقی در اختیار مردم و سپردهگذاران قرار نگیرد، گفت: شاید این موضوع مطرح شود که بانک مرکزی باید از همان ابتدا و در زمان اعطای مجوز، اقدام به بررسی و احراز تواناییها و صلاحیتها میکرد تا اکنون شاهد انتشار اخباری در خصوص انحلال یک بانک نباشیم اما فرض را بر این میگیریم که این مجوز اعطا شده و در طول فعالیت، بانک عملکرد مناسبی نداشته است و حال بعد از تذکراتی که داده شده، تخلف محرز شده و باید براساس قانون بانک منحل شود که اگر اینگونه باشد، اشکالی در این موضوع وجود ندارد اما اینکه در زمان انحلال چه اقدامی باید صورت گیرد تا تنش در این بخش ایجاد نشود، مهم است.
او از انتشار خبر انحلال یک بانک خصوصی به این شکل که هیچگونه جزییات و اطلاعاتی از بانک مورد نظر در اختیار مردم قرار داده نشد، انتقاد کرد و گفت: اگر قرار باشد بانکی منحل شود باید دلیل انحلال، اسم بانک و سرنوشت سپردهگذاران به شکل کاملا واضح اطلاعرسانی شود تا این امر موجب نگرانی افرادی که در بانکهای خصوصی سپرده دارند، نشود.
وی با بیان اینکه اطلاعرسانی نکردن دقیق باعث ملتهب شدن بازار و سردرگمی سپردهگذاران و سهامداران بانکها میشود، اظهار کرد: اتفاقی که در چند روز گذشته پس از انتشار خبر انحلال یک بانک خصوصی رخ داد، باعث شد هر فردی نگران سرمایه خود در بانکی که اقدام به سپردهگذاری در آن کرده است شود که در چنین شرایطی هر واکنشی از سوی سپردهگذاران ازجمله خارج کردن منابع از بانکها ممکن خواهد بود.
شایانآرانی معتقد است: انتشار اینگونه اخبار و وقفه در اجرای آن باعث میشود که ریسک سیستماتیک نظام پولی و بانکی افزایش یابد و بهتبع، اعتبار سیستم بانکی خدشهدار شود، ضمن اینکه این موضوع باعث تشدید نگرانی سپردهگذاران و سهامداران خواهد شد بنابراین، طبیعی است که هر انحلالی تبعات منفی دارد اما باید این تبعات را تا جایی که ممکن است کاهش داد نه اینکه پیش از اقدام به آن دامن زد. به گفته وی در چنین شرایطی نقش بانک مرکزی در برقراری آرامش بین سپردهگذاران بانکها بسیار حائز اهمیت است.
شایانآرانی ادامه داد: بانک مرکزی باید در چنین شرایطی با اطلاعرسانی بهموقع این اطمینان را به سپردهگذاران بانک بدهد که منابعشان حتی پس از منحل شدن بانک، محفوظ است و این نگرانی را تا حد زیادی به حداقل برساند.
بانک مرکزی، ضامن سپردههای مردمی
اما محمدحسن اعتضادی، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با صمت با بیان اینکه زمانی که اجازه تاسیس یک بانک از سوی بانک مرکزی داده میشود، بانک مرکزی سپرده مردم را در آن بانک تعهد و ضمانت میکند، بنابراین انحلال یک بانک نباید موجب نگرانی مردم و سپردهگذاران شود، گفت: به هر حال خبرهای اینچنینی یک جو روانی منفی ایجاد میکند که برای پیشگیری چنین مشکلاتی، بانک مرکزی باید اقدامات لازم را در نظام پولی کشور انجام دهد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید نظارت و کنترلهای خود را در سیستم بانکی افزایش دهد تا شاهد اتفاقات و خبرهای اینچنینی نباشیم که این امر موجب نگرانی سپردهگذاران و سهامداران بانکها شود، در ادامه به بالا بودن تعداد بانکهای کشور که عاملی برای کاهش نظارت بر عملکرد بانکهاست، اشاره کرد و گفت: درحالحاضر شرایط به گونهای است که بانکهای زیادی در کشور فعالیت میکنند که تمامی این بانکها بدون تفاوت در خدماتشان، عملکردی یکسان دارند که این امر هم رشد نظام پولی کشور را کند میکند و نیز سبب میشود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر نتواند نظارت دقیقی بر عملکرد این بانکها داشته باشد و این امر درنهایت زمینه رعایت نکردن قوانین از سوی بانکها را فراهم خواهد کرد.
او یکی دیگر از موضوعاتی که بانک مرکزی در زمان اعطای مجوز برای تاسیس یک بانک باید مورد توجه قرار دهد را دقت و بررسی بیشتر در احراز صلاحیت مدیران بانکها عنوان و تصریح کرد: مدیران بانکی باید به مسائل بانکی آشنا و به قوانین پولی و بانکی پایبند باشند تا این امر موجب مشکل و سر باز زدن از قوانین پولی و بانکی نشود. به گفته اعتضادی، شبکه بانکی با توجه به نقش مهمی که در اقتصاد و جامعه دارد، در صورتی که با نظارت و کنترل همراه باشد به انحلال نخواهد رسید. وی گفت: بانکها درحالحاضر پایبند به قوانین و وظایفی که برعهدهشان نهاده شده، نیستند و همین امر موجب شده به فعالیتی به جز بانکداری بپردازند که این مهم باید مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد، تا مانع از مشکلات احتمالی در این بخش شود.