همگان اعتراف دارند سامان بخشیدن و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد، توجه ویژه به سیاستهای پولی خصوصاً فعالان بازارپولی کشور را میطلبد.
کشور ما در دهه 1380 شاهد رشد روزافزون بنگاههای پولی در قالب بانکهای خصوصی (غیر دولتی) و بازار غیر متشکل پولی کشور را (لیزینگها، تعاونیهای اعتبار، صرافیها، صندوقهای قرضالحسنه، مؤسسات مالی و اعتباری) بود.
عدم ارائه خدمات مناسب و پرسرعت توسط کارگزاران (بانکهای دولتی) موجود، انگیزه فراوانی را برای مشتاقان به این بازار فراهم نمود. بطوریکه حتی نهادهای دولتی، عمومی و وابسته به دولت با استفاده از این راهکارها و با عنوان حضور کارکنان، صندوق بازنشستگی و سرمایهگذاری و غیره اقدام به گردآوری سرمایه و تجهیز منابع حداقلی نموده و در قالب لیزینگ یا مؤسسه اعتباری و تعاونی اعتبار رخ نمایاندند.
در این بین با ظهور و بروز تعاونیهای اعتبار با در نظر داشتن ظرفیت قانون تعاون در کشور، سازمان دهندگان تعاونیها با منابع خرد و اندک پای به عرصه پولی کشور گذارده و نیازهای پولی دهکهای پایین درآمدی جامعه را پاسخگو بوده و ابزار مناسبی بر حل شکل پولی جزیی مردم بودهاند.
رویکرد دولت عدالت مدار و مهرورز در سیاستهای پولی انبساطی و برنامههای توسعهای متورم کننده از سال 1385 به بعد باعث شد خدمات این قبیل تعاونیها مورد اقبال بیشتری قرار گرفته و در نتیجه بعلت فقدان سیستمهای مالی و کنترلی مناسب و قابل اتکاء اقدامات خارج از ضوابط و فراتر از اساسنامه و ورود به حوزههای مختلف اقتصادی و آشفتگی بیشتر در بازارهای اولیه پولی را موجب گردیدند.
نکته اینجاست که جایگاه دستگاههای متولی و نظارتی نظیر وزارت تعاون و بانک مرکزی در این پروسه چگونه قابل شناسایی و پیگیری است؟!
بیان این مقاله حکایت از آن دارد که دو دستگاه تماماً دولتی با تمام هزینههایی که بر دوش ملت دارند چگونه رفتاری با این مقوله داشتند و دچار چه سرانجامی شدند؟!
وزارت تعاون در این زمینه (که چندان هم کم مقصر نیست) مشکلاتی که از جانب ساختاری به آن وارد است مانند: عدم پیشبینی درست از آیندهی طرح تشکیل تعاونیهای اعتباری (صنفی و آزاد)، عدم تدوین دستورالعمل و آئیننامه در این حوزه و نداشتن هیچگونه ابزار نظارتی مؤثر و قصعلی هذا.
و اما بانک مرکزی؛
در قانون برنامه پنچم، قانونگذار با درک درست از وضعیت تعاونیهای اعتبار، صرافیها، لیزینگها و صندوقهای قرضالحسنه مشخصا مسئولیت ساماندهی این بنگاهها را به بانک مرکزی واگذار نمود.
بررسی رفتار بانک مرکزی در طی چند سال اخیر پس از تصویب قوانین بالادستی یکی از حلقههای گم شده نظام پولی و بانکی کشور میباشد که بازشکافی این رفتار میتواند دلایل چندگانه داشته باشد، اما آنچه که طی این سالها فعالان این بنگاهها شاهد آن بودهاند سردرگمی، فقدان سیاست اجرائی و نقشه راه مشخص حوزه مسئول ساماندهی در بانک مرکزی بوده است.
عمدهترین دلیل را میتوان در عدم شناخت درست حوزه نظارتی بانک مرکزی از بازار غیر متشکل پولی دانست چرا که پس از گذشت حدوداً سه سال از اولین اقدام بانک مرکزی در این راستا، همچنان سایه بلاتکلیفی بر سر اغلب تعاونی اعتبارها (مؤسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس) بوده و تنظیم نوع روابط آنها با بانک مرکزی همچنان در ابهام قرار دارد.
شاید به حوزه نظارتی بانک مرکزی باید حق داد که نتوانست آنگونه که میبایست این ساماندهی را انجام دهد چرا که مدیران آن بر اساس یک مدل ذهنی ساده و پرتنش خواستار ادغام بنگاههایی شدند که هر کدامشان میلیاردها ریال منابع و مصارف (تسهیلات) و تعهدات چند ساله داشتند.
بهرحال تعاونیها برای جلوگیری از تهدید خروج منابع و پاسخگویی به مطالبات مشتریان تن به تنها راه پیش رو یعنی ادغام و تشکیل مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس داده و تنها با تعویض تابلو و سربرگ و مطبوعات شخصیت حقوقی جدیدی را به نمایش گذاشتند که هیچ یک از فرآیندهای تشکیل شرکت مؤسسه اعتباری را در بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار و ثبت شرکتها طی نکرده بود.
در این سخن کوتاه قصد نداریم راهبرد ادغام و یا تجزیه و مدلهای موجود در جهان را بررسی کنیم ولی میتوانیم بیان نمائیم که ادغام و تجمیع و تاسیس یک مؤسسه پولی با صدور یک نامه و اطلاعیه در سایت اینترنتی فراهم نمیشود و نیازمند مهیاسازی سازوکار لازم است و آن هم در صورتیکه ادغام منافع ذینفعان را بیشتر از قبل تامین نماید میسر است.
اکنون بعد از گذشت سه سال از اطلاعیه اسفند ماه 1389 بانک مرکزی در خصوص فعالیت تعاونیهای اعتبار و تشکیل مؤسسات در شرف تاسیس جدید، نه یک مؤسسه اعتباری به ثبت (قانونی) رسیده است و نه کارکنان، سهامداران و سپرده گذران این مؤسسات پولی علیرغم تمکین دستور ادغام، آیندهای معلوم و بیابهام را پیشبینی میکنند.
آشفتگی وسیع در پرداخت سود به سپردهگذران فقط یکی از نتایج عدم اقدام به موقع در ساماندهی مؤسسات در حوزه نظارتی بانک مرکزی بوده است.
در همان اثنی شکلگیری مؤسسات، طرحی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بعنوان رکن تصمیم گیری نظام پولی کشور ارائه شد مبنی بر تغییر ماهوی و تبدیل وضعیت این تعاونیها به مؤسسات استانی و منطقهای تحت نظارت کامل بانک مرکزی بوسیله ابزارهای کنترلی مدرن همانند سامانههای یکپارچه نظارت و بازرسی و جلوگیری از بزرگتر شدن این مؤسسات؛ (به نحوی که امروز همهی آن تعاونی اعتبارهای چند ده شعبهای منطقهای، چند صد شعبه در سراسر ایران دارند.) لیکن متاسفانه به دلایل سلایق شخصی مدیران آن روز ستاد ساماندهی مؤسسات در بانک مرکزی این طرح حتی مجال بررسی نیافت و به فراموشی سپرده شد.
علیهذا همین مقدار بس که بدانیم برابر احکام قانون برنامه پنجم توسعه بنا بوده تعاونیها سهم پانزده درصدی از صنعت پولی کشور را داشته باشند و در پایان سال اول عملیات ساماندهی پایان یابد؛ لیکن بعد از دو سال دوباره اقدام به ادغام مؤسسات فراگیر چند صد شعبهای بیش از حد متعهد به مردم صورت گرفت که این خود نشانگر: حکایت همچنان باقیست؛ میباشد.
از جهات بیان شده و انتظار جامعه از تیم اقتصادی دولت یازدهم، انتظار میرود رئیس کل جدید بانک مرکزی با بررسی کامل جوانب موضوع و استفاده از نظرات مشاورین متبحر و حتی مدیران و فعالان بازار غیر متشکل پولی، همانند جناب آقای مهندس جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور جسارت جلوگیری از اجرای طرحهای پرهزینه را داشته و در صورت صلاحدید در گام اول با استفاده از بازوی علمی توانمندی همچون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، چالشها و فرصتهای موجود را شناسایی و پس از ایجاد دستورالعملی مدون نسبت به تفکیک و یا تجمیع دوبارهی مؤسسات در شرف تاسیس اقدام نماید.
در پایان با بیان این نکته که امیدواریم با شکلگیری تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در خصوص ساماندهی مؤسسات به نحو شایستهای تدبیر صورت پذیرد بطوریکه ذینفعان از اندوخته خویش در این قبیل مؤسسات اطمینان حاصل نموده و مسئولین تعاونیهای ادغامی با درک درست زمانه و استفاده از خدمات الکترونیکی و یکپارچه بارقههای امید را در نظم نظام پولی کشور باور سازند و مسئولین حوزه نظارتی بانک مرکزی از این فرصت بهره برده و با رعایت اعتدال و انصاف و با رویکردی جدید همراه با دوری از نگاه سنتی بالا به پایین و در جهت اجرای بهتر برنامه پنجم توسعه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی ایران عزیز تلاش نمایند.
چرا که همه بزرگان علم مدیریت بر این باورند که انتخاب راهبرد مناسب نیازمند وجود یک جریان کارآمد با درک صحیح از درون واقعیتهای آن موضوع یا پدیده میباشد.
به امید آینده بهتر در سایه تدبیری دوباره
مرتضی عنایتی
کارشناس پولی و اقتصادی (مالی)