وی با بیان اینکه در این لایحه برای پرداخت بدهی دولت، محل مولد سازی دارایی ها را در نظر داریم، افزود: در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردیم با فروش دارایی های مازاد غیر منقول، بدهی های بانک ها را پرداخت کند و پیشنهادات دیگری هم در بخش هزینه ای برای افزایش سرمایه بانک ها داریم که لازم است در نهایت برای این موضوع ، دولت پای کار بیاید.
زارع با تاکید بر اینکه بخشی از ناترازی بانک ها ناشی از تسهیلات تکلیفی است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اقشار مختلف جامعه همواره تاکید دارند و ما نیز 375 هزارمیارد تومان منابع قرض الحسنه برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید، رهن و اجاره مسکن در نظر گرفتیم و همچنین در تلاشیم تسهیلات تکلیفی که سال آینده قرار است پرداخت شود را در مجلس مدیریت کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه لایحه الحاق3 را در پیش رو داریم، گفت: در این لایحه و قوانین بودجه سنواتی و قانون هفتم توسعه به افزایش سرمایه بانک ها تاکید داریم و معتقدیم باید به افزایش سرمایه بانک ها کمک کنیم و ناترازی ها را به حداقل برسانیم.
