این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که هر سیاستی که موجب بشود نرخ ارز در بازار آزاد جهش پیدا کند، این سیاست تورمی است؛ بنابراین وجود ارز دولتی، محدودیت های شدید تخصیص آن، تورم زا است و موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد می شود. جلوگیری از این دست سیاست ها باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، در غیر این صورت پیامدهای منفی زیادی را شاهد خواهیم بود.
سعدوندی با اشاره به مشکلات فراوان ارز 4200 تومانی در کاهش منابع پایدار بودجه افزود: وقتی برای پرداخت هزینه های امور گمرکی برخی کالاهای وارداتی با ارز 4200، معافیتی قائل می شوید یعنی درآمد دولت کاهش پیدا می کند و این معافیت نمی تواند به کسری بودجه کمک کند بلکه کسری بودجه را تقویت خواهد کرد. متأسفانه ارز 4200 تومانی در اینجا نیز وجود دارد و منابع گمرکی را کاهش داده است. هر چیزی که کسری بودجه را تقویت کند و قیمت بازار آزاد ارز را افزایش دهد، تورم زاست.
وی افزود: در مسئله ی ارز 4,200 تومان واقعیت این است که وجود ارز 4,200 تومان بسیار تورم زاست و این تورم نسبت به حالت نبود ارز 4200، بیشتر خواهد بود. زیرا ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی که در کشورمان است، وجود این مکانیزم ارز چند نرخی است که در سال 97 آن را ابداع کردیم و اکنون از این عمل پشیمانیم.
سعدوندی در پایان تأکید کرد: تخصیص و توزیع ارز 4200 تومانی، منابع ارزی دولت را تحت فشار قرار می دهد و مهمترین تأثیر منفی که می گذارد، انتظارات تورمی است. در واقع دلیل اصلی تورم، کسری بودجه ناشی از کمبود منابع ارزی است؛ دقیقاً برعکس آن چیزی که طرفداران ارز 4200 بدان معتقد هستند، وجود ارز 4200 تومانی یا به عبارتی وجود ارز ترجیحی، باعث می شود که منابع دولتی صرف ارز ترجیحی بشوند. در کنار آن، قیمت ارز در بازار آزاد صعود می کند و شاهد جهش در بازار آزاد ارز می شویم. بنابراین در این سو با لنگر دوم تورم در کشور، یعنی افزایش نرخ ارز آزاد مواجه خواهیم شد.
مجلس در قانون بودجه 1400 برای حذف ارز 4200 تومانی در 6 ماهه دوم دولت را مکلف کرد و به همین دلیل نیز با لایحه دوفوریت دولت پیرامون افزایش سقف ارز ترجیحی و اجازه اعطای یارانه به مردم مخالفت کرده و آن را در دستور کار عادی خود قرار داد. از طرفی ظاهراً برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده اند که حذف ارز 4200 می تواند موجب ایجاد تورم و گرانی کالاها گردد. مسأله ای که از سوی بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، مورد نقد قرار گرفته است. بسیاری از این نظرات کارشناسی اعتقاد دارند وجود ارز 4200، بار مالی بسیاری برای دولت خواهد داشت که همین بار مالی، منتج به کسری بودجه و در ادامه تورم را به همراه داشته باشد.
گفتنی است نگاهی به روند افزایش تورم در 3 سال گذشته که در آن ارز 4200 تخصیص یافت، نشان می دهد که با وجود ارز 4200، تورم کالاهای اساسی نیز رشد عجیبی را تجربه کرده است. در واقع مقایسه اعداد و ارقام حکایت از انحراف شدید در اهداف تخصیص ارز دولتی دارد که همه آن نمی تواند به دلیل تحریم ها باشد. با ادامه تخصیص ارز 4200، در شرایط محدودیت ارزی کشور، نهایتاً منابع پایدار بودجه کاهش شدیدی می یابد و استقراض نیز از بانک مرکزی صورت می گیرد که هر دو این عوامل منجر به تورم های بالا شده است.
