به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، آقای دکتر حسین عیوضلو در سخنرانی خود با عنوان " بررسی عملکرد اجرای عقد مشارکت در نظام بانکداری بدون ربای ایران و ارایه الگوی مطلوب عملیاتی" در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، هشت نوع ساختار تامین مالی را در کشور بر اساس طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور عام المنفعه، تعاونی، خطرپذیر، سرمایه گذاری، تجاری، تخصصی، توسعه ای و مرکزی تفکیک کرد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: در سال های اخیر طرح تفکیک بانک ها بر اساس تفکیک عقود مبادله ای در بانک های تجاری و عقود مشارکتی در بانک های تخصصی مطرح شده که از منطق اقتصادی و بانکی موجهی برخوردار نیست.
وی افزود: بانکها همانند سوپر مارکت ها خدمات مختلفی مبتنی بر نیاز مشتریان خود می خواهند ارایه دهند پس نمی توان به آنها ایراد گرفت لذا بانک مرکزی می تواند بر اساس تشخیص میزان صلاحیت و تخصص هر بانک در کیفیت خدمات بانکی مجوز صادر کند.
این استاد اقتصاد اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه در عقود مشارکتی باید حتما فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد قابل رصد باشد بانکها اغلب تمایلی به اجرای این عقود ندارد.
وی اظهار داشت: نرخ سود بانکی عقود مبادله‌ای در دو سال گذشته موجب شد بانکها تمایل بیشتری به اجرای این عقود داشته باشند اما با توجه به اینکه سود معمولاً از پیش تعیین می‌شد، معنای واقعی عقود مشارکتی به درستی مبنا قرار نگرفت.
آقای دکتر عیوضلو تصریح کرد: عملا اهداف بانکداری بدون ربا در این شرایط محقق نمی‌شود، بانکداری اسلامی در حقیقت همان بانکداری مشارکت در سود و زیان است و در واقع هویت اصلی بانکداری اسلامی عقود مشارکتی است.
وی با بیان اینکه بانکها عقود مشارکتی و مبادله‌ای را به شکل صوری اجرا کرده‌اند گفت: نه تنها اجرا بلکه در قانون هم مشکل وجود دارد و در واقع صوری سازی عقود در بطن قانون است و ساختارها مشکل دارد.
وی با بیان اینکه اقتصاد اسلامی تنها نفی ربا نیست گفت: نمی‌توانیم هیچ تغییراتی در سیستم بانکی بدهیم و بگوییم بانکداری اسلامی را اجرا کرده‌ایم بلکه بانکداری بدون ربا در واقع گام اول بانکداری اسلامی است و در بانکداری اسلامی هر سودی باید از محل نمو آن به وجود بیاید و در واقع تبعیت اصل از نمو باید مبنا باشد.
آقای دکتر عیوضلو با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده سهم عقود مبادله‌ای در سال 89، 52 درصد و عقود مشارکتی 29 درصد بوده است، گفت: یکی از مشکلات سیستم بانکی و عقود مشارکتی بحث پرداخت سود علی‌الحساب است به طوری که در بانکها حساب‌ها را یک کاسه و استخری ببینند، در حالی که باید حساب‌ها از یکدیگر متناسب با ماهیت عقود تفکیک شود.
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات تأکید کرد: سود علی‌الحساب معنا ندارد و نمی‌توان به راحتی پشت میز نشست و هزینه فرصت را تعریف کرد. با پرداخت سود علی‌الحساب در واقع عقود مبادله‌ای کارکرد عقود مشارکتی را می‌گیرد و نظام بانکی همانند نظام بانکداری متعارف می‌شود.
وی با اشاره به تدوین برنامه‌های جامع در شورای هماهنگی بانکها گفت: در تمام این مدت بررسی‌های کارشناسی متعددی بر روی تحول ساختاری بانکها انجام شد که خوشبختانه مراحل مختلف تصویب را تا حدودی گذرانده است.
آقای دکتر عیوضلو ادامه داد: براساس این طرح بانکها به 8 نوع بانک تفکیک می‌شوند و همچنین حساب‌ها براساس هر عقود تفکیک شده و ساختاری جداگانه برای آن در نظر گرفته می‌شود.
به گفته رئیس کارگروه طرح تحول ساختار بانکی در شورای هماهنگی بانک ها برای اجرای مناسب این طرح نهادهای متعددی پیش‌بینی شده است از جمله سیستم ارزیابی طرح‌ها، سیستم ضمانت مشتریان، سیستم نظارتی قوی، راه‌اندازی سیستم حسابداری مناسب و چندین ساختار دیگر پیش‌بینی شده است.
