به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، حسین امیری خامکانی نایب رئیس کمیسیون انرژی عصر امروز (دوشنبه، 25مردادماه) درباره بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی در مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی باید مصوبه های هیئت دولت را با قوانین تطبیق دهد؛ از این رو، بر اساس استفساریه های که در گذشته از شورای نگهبان شده است، این نوع قرار دادها با شرکت های داخلی و خارجی نیاز به مصوبه صحن مجلس ندارد.
وی تصریح کرد: تنها شیوه نامه آن که هیئت دولت تصویب می کند باید در هیئت تطبیق مقررات بررسی شود تا مطابق آن با قوانین ارزیابی شود.
در همین حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شوای اسلامی چهارشنبه هفته گذشته (19 مردادماه) در نشست علنی با بیان این که نیازی به تصویب و تأیید قرارداد شرکت ها در مجلس نیست، گفته بود: تنها قراردادهای بین‌المللی دولت‌ها باید در مجلس تأیید شود.
لاریجانی تصریح کرد: اگر دولت قراردادی را در نظر گیرد، این قرارداد باید به تصویب مجلس برسد اما نیازی به تصویب قرارداد شرکت‌ها در مجلس نیست بنابراین این تفسیر شما (نمایندگان تذکر دهند) مبنی بر این که قرارداد شرکت ها باید به تأیید و تصویب مجلس برسد، مورد تأیید شورای نگهبان نیست اما می توان اطلاعاتی را از قراردادها در اختیار نمایندگان قرار داد.
فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته است که قراردادهای نفتی بر اساس قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان نیازی به تصویب مجلس ندارد.
وی تصریح کرده بود: زمانی که دولت اعلام می کند قراردادهای نفتی نیاز به مصوبه ندارد، بر مبنای قانون و همچنین تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرده بود: بر اساس قانون قراردادهای نفتی نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و دولت مکلف و ملزم به ارسال لایحه در مورد قراردادها به مجلس و تصویب آن نیست.
