به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته جذب سرمایه‌های خارجی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده بود، به همین دلیل کشور نتوانست سرمایه‌گذاری‌های داخلی را تقویت کند.
کارشناسان بر این باورند که با توجه به مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی، بازار سرمایه، ظرفیت‌های پایین بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، ناتوانی صندوق توسعه ملی و چالش کسری در بودجه سنواتی دولت از جمله مسائل مهمی است که مشکلات عدیده‌ای را در بخش سرمایه‌گذاری داخلی به وجود آورده است.
بر اساس اهمیت این موضوع میزگرد «چالش‌های پیش روی تأمین منابع مالی پروژه‌های صنعت نفت» در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی با حضور محمد مصطفوی، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران؛ بهاءالدین حسینی هاشمی، یکی از مدیران بانکی کشور؛ اکبر افشار، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت (نفت و گاز) و میثم کریمی، رئیس اعتبارات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص) برگزار شد که نتیجه آن را در ادامه می‌خوانید:
• به نظر شما ضرورت‌های جذب سرمایه های خارجی چیست؟
افشار:
دولت در سیاست‌های بالادستی مانند برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بانک‌ها را موظف کرده است تسهیلاتی برای شرکت‌های پیمانکاری در نظر گیرد تا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری رونق گیرند. در زمینه قانون‌گذاری مشکل نداریم بلکه در ابزار (تأمین منابع مالی) با بعضی موانع روبرو هستیم.
با گذشت چند سال، شرکت‌های مهندسی، ساخت و تدارکات (EPC) به عنوان بخش خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته‌اند فعالیت زیادی انجام دهند، بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها با نداشتن نقدینگی در صنایع بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کنند.
اکنون منابع داخلی در کشور محدود است و به دلیل نداشتن پشتوانه، نمی‌توان از منابع خارجی برای تأمین مالی بهره جست، همچنین دولت تمهیداتی را برای دستیابی به این مزیت انجام نداده است، در حالی که دولت می‌تواند برای تنظیم قرارداد از مشاوران خارجی بهره گیرد و موانع پیش روی را برطرف کند.
بهتر است دولت برای استفاده از خدمات فاینانس خارجی از انجمن‌ها و شرکت‌های خصوصی پشتیبانی کند.
حسینی هاشمی:
بانک‌های داخلی در زمینه تأمین منابع مالی مشکلاتی دارند که یکی از مهمترین آن‌ها نرخ سود مورد انتظار بانک‌ها در مقایسه با نرخ مصوب است، نرخ بانک‌ها قابل محاسبه نیست و قیمت تمام شده پول در بهترین بانک‌های دولتی بالای 20 درصد و خصوصی بیش از23 درصد است، همچنین یکی دیگر از مشکلات بانک‌ها، پرداخت سود در کنار ارائه خدمات است.
با استفاده از قراردادهای فاینانس می‌توان سرمایه‌های خارجی را جذب کرد، اما به دلیل نداشتن دانش مناسب مذاکره نمی‌توانیم از تأمین منابع مالی بهره مند شویم، به دلیل روش‌هایی زیادی که در امضای چنین قرار دادهایی وجود دارد، به افراد متخصص دارند نیاز داریم.
البته درکنار معایبی که سامانه بانکی کشور دارد باید به مزایای آن نیز اشاره کرد، نداشتن بدهی معوق به بانک‌های دیگر کشورها، مثبت بودن تراز پرداخت، میزان پایین تعهد بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی (GNP)، کسب رتبه 2 و 3 رتبه‌بندی‌ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از جمله آن‌هاست که باید از این موارد برای بهبود تأمین منابع مالی بهره‌مند شد.
همچنین بهتر است مشکلات بانکی و قوانین کشور را برطرف کنیم تا کشورهای دیگر در ایران بانک تأسیس کنند و بالعکس. با این روش منابع و تخصص وارد کشور می شود.
به عنوان نمونه؛ برای تأمین منابع مالی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی که بیش از 200 میلیون یورو هستند در بانک‌های داخلی با مشکل روبرو هستیم. صندوق توسعه ملی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. در عین حال دولت به منظور رفع مشکل تامین ریالی برای بانک‌های داخلی افزایش سرمایه در نظر گرفته است.
کریمی:
منعطف نبودن قوانین ارزی کشور یکی از عمده‌ترین چالش‌های تأمین مالی پیش روی صنعت نفت به شمار می آید، برای برطرف کردن این مشکل، بانک مرکزی باید تدابیر و راهکاری بیندیشد تا بتوانیم از منابع موجود استفاده کنیم. صندوق توسعه ملی یکی از بهترین منابع موجود در تخصیص اعتبار است که باید از گشایش اعتبارات اسنادی (LC) استفاده شود و به این وسیله باید خدماتی برای پیمانکاران داخلی ایجاد شود تا به منظور خرید از خارج، از گشایش اعتبارات اسنادی بهره گیریم.
پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی تمهیداتی بیندیشد تا خدمات بهتری به متقاضیان ارائه دهد. سامانه بانکی کشور می‌تواند شرایطی فراهم آورد تا از منابع موجود استفاده کنیم. بهتر است قوانینی در نظر گرفته شود تا اعتبارات به راحتی در اختیار متقاضی قرار گیرد.
مصطفوی:
سالانه 70 میلیارد دلار از محل فروش نفت خام و فرآورده‌های جانبی، ارز وارد کشور می‌شود، صندوق ذخیره ملی نیز 30 درصد 70 میلیارد دلار را ذخیره می‌کند تا برای سرمایه ایران استفاده شود. این در حالی است که در کشور نیاز به فولاد، خودرو، کفش، نساجی، نفت، ساختمان و غیره وجود دارد. پس باید پذیرفت که منابع مالی نداریم.
شرکت ملی نفت ایران در دوره‌هایی توانست مقداری منابع جذب کند و در برخی دوره‌ها از صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، استفاده کرد که حاصل آن نیز بدهی 70 میلیارد دلاری به این 2 نهاد هست.
بهتر است برای رهایی از مشکل تأمین مالی پروژه‌ها به منابع بین‌المللی فکر کنیم، زیرا می‌توان از بانک‌ها، صندوق اوراق قرضه، شرکت‌ها و ... کمک گرفت. اکنون ظرفیت خوبی در شرکت‌هایی با شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) 400 میلیارد دلار در سال داریم که کمتر از 20 میلیارد دلار بدهی خارجی دارند و به راحتی می‌توانند جذب بدهی کنند.
اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا نمی‌توانیم این منابع را جذب کنیم؟ در پاسخ باید گفت ساختار نظام‌های مالی، شرکتی و تجاری کشور از اساس ایزوله است، برای بیرون آمدن از این شرایط بهتر است چند صورت مالی به زبان انگلیسی داشته باشیم، همچنین قوانین حسابداری تهیه و تنظیم شود.
نظام اداری کشور را باید به محورهای یادشده اضافه کرد زیرا نظامی که طی100سال انباشت شده، باید مقررات آن دوباره بررسی شود. یکی از مزیت‌های شرکت نفت این است که تحت هیچ شرایطی ورشکست نمی‌شود بنابراین بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تأمین منابع می‌کنند.
• آیا با استفاده از الگوی جدید قراردهای نفتی می‌توان برای بهبود مشکلات تأمین مالی صنعت نفت گام برداشت؟
افشار:
الگوی جدید قراردادهای نفتی یکی از راه‌های جذب سرمایه است و در این میان اولویت میدان‌های مشترک هم وجود دارد، زیرا برای تأمین منابع خارجی باید زمینه سازی‌های مناسبی صورت گیرد.
متأسفانه اکنون نمی توانیم از منابع موجود بهینه استفاده کنیم، بهتر است برای جذب سرمایه از الگوی جدید قراردادهای نفتی استفاده شود، یکی از مزیت‌های این روش، امضای قرارداد و جذب سرمایه در کوتاه مدت است، متأسفانه هم اکنون یک در بخش اکتشاف و تولید شرکت‌های خصوصی چندان موفقی نداریم و تنها شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان یک نهاد دولتی در این زمینه فعالیت می کند، بر این اساس بهتر است هر چه زودتر الگوی جدید قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه اجرایی شود.
کریمی:
هنوز تدابیر لازم برای تأمین مالی هشت شرکتی که به‌عنوان شرکت‌های دارای صاحب صلاحیت برای بدل شدن به شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) معرفی شدند، در نظر گرفته نشده است، برای حل این مشکل دستگاه‌های دولتی باید تدابیر لازم را به منظور تأمین مالی شرکت‌ها بیندیشند. الگوی جدید قراردادهای نفتی هر چه زودتر اجرایی شود در میدان‌های مشترک و توسعه دیگر بخش‌ها به نفع ما خواهد بود.
حسینی هاشمی:
بانک‌های کشور در رتبه‌بندی کشورهای در حال توسعه جایگاه مطلوبی دارند، به عنوان نمونه بانک ملی بزرگترین در میان کشورهای اسلامی بزرگترین دارایی‌ها را دارد. اکنون ذهن بیشتر بانک‌های ما به سمت سیاست‌های پولی هدایت شده است و خود اراده ملی ندارند. بر همین اساس سیاست‌های پولی و ارزی می‌تواند آن‌ها را به این سمت سوق دهد.
برای بازگرداندن اعتبار بانکی کشور به مذاکرات و گستردگی روابط با کشورهای دیگر نیاز داریم. ما یک‌بار نتیجه این روند را در زمان جنگ تجربه کردیم که کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری استقبال نمی‌کردند و همه سفیران ایران در کشورهای مختلف برای تغییر ذهنیت‌ها بسیج شدند.
ایران به دلیل صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بهشت سرمایه‌گذاری به شمار می آید، همچنین با جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر در منطقه امنیت خوبی دارد، بر همین اساس بهتر است در بانک‌ها از نیروهای تخصصی حرفه‌ای برای گرفتن اعتبار دولتی و دیگر بانک‌ها به کار گرفته شود؛ ما می‌توانیم فضایی ایجاد کنیم تا بانک‌های مطرح دنیا در کشور شعبه داشته باشند.
مصطفوی:
بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب باید اولویت کشور اقتصاد باشد و نیاز به عزمی ملی برای رهایی از رکود بیکاری در کشور داریم، باید برای سطوح تأمین منابع تفاوت قائل شد؛ زیرا هر کدام ابزارها و قراردادهای مالی متفاوتی دارد. در سطح نظام مالی کشور تأمین منابع بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌ها ابزارهای مالی جداگانه‌ای می‌خواهد و هر پروژه بر اساس ریسک موجود نیاز به ابزارهای مالی مناسب دارد.
• نظر شما درباره اوراق مشارکت و تأمین سرمایه چیست؟ آیا حاکمیت سیاسی کشور در الگوی جدید قراردادهای نفتی از میان می‌رود یا خیر؟
افشار:
از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب 15 ایراد از قراردادهای جدید نفتی گرفته شد که با بر طرف کردن آن‌ها دیگر جای ابهامی وجود ندارد. اگر این قراردادها از 2 سال پیش آغاز می‌شد شاهد ورود حداقل سالانه 30میلیارد دلار ارز به کشور می بودیم.
به نظر من آن چه تاکنون از 15 ماده الگوی جدید قراردادهای نفتی یاد شده یک کار حقوقی و عامه پسند است. به عنوان نمونه؛ ماده 4 در مورد انتقال فناوری است و در بند 9 ذکر شده که همه سرمایه را باید پیمانکار بر عهده داشته باشد. در کشورهای دیگر سپرده‌های بانکی سودی ندارد و اگر این روند در ایران نیز اجرایی شود سرمایه‌گذاری انجام نمی شود.
دیدگاه شما درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی چیست؟
حسینی هاشمی:
قراردادهای جدید نفتی با نگاه ملی تهیه و تنظیم شده است، زیرا سرمایه و سرمایه‌گذار باهم آورده شده است و هیچ مالکیتی ندارند، حال این سؤال مطرح است که آیا پیمانکاران توانمندی داریم که با در اختیار گذاشتن سرمایه، بازپرداخت داشته باشند؟
باید به هزینه فایده و هزینه فرصت‌های از دست رفته توجه کنیم، سیاسی کردن اقتصاد هیچ طرح توجیهی ندارد.
امروزه تخصص و سرمایه انسانی قیمت دارد و شاهد هستیم که متأسفانه برخی کارشناسان اصطلاحات نفتی پروژه‌ها را نمی‌دانند، بهتر است تا اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی در این عرصه وارد شوند و دیدگاه‌های خود را ارائه دهند.
کریمی:
ما به فناوری نیاز داریم و برای توسعه میدان‌های یاران شمالی به طور کامل از پیمانکاران داخلی و اوراق مشارکت استفاده کرده‌ایم، اما به دلیل بالا بودن هزینه‌ها، توانمندی‌ها با 30 سال گذشته قابل مقایسه نیست و پیشرفت قابل توجهی در این عرصه داشته‌ایم.
بحث قراردادهای نفتی کلان است و صحبت از پیمانکاری می‌شود که تأمین مالی کند و به‌صورت نظام کارفرمایی است که آیا می‌تواند پروژه‌ای را به پایان برساند یا خیر؟ به‌عنوان نمونه؛ اگر پیمانکار حفاری بگوید که جایی مشکل پیدا کرده است، در گذشته یک روزه جواب داده می شد اما اکنون 6 ما طول می‌کشد.
اکنون فناوری مدیریت پروژه است، ایرانی‌ها توانمند هستند و باید مدیریت ریسک و مدیریت پروژه داشته باشند. شرکت‌های ایرانی در حوزه شرکت‌های پیمانکاری بسیار توانمند هستند.
مصطفوی:
یکی از مشکلات اوراق مشارکت سر رسید است. باید سیاستی اندیشیده شود تا از بهره‌برداری شرکت‌های خارجی جلوگیری شود.
• سخن پایانی.
افشار:
بهتر است روابط خود را با دنیا بهتر کنیم، زیرا تأمین مالی از طریق بنگاه‌ها میسر نمی‌شود مگر این که با آن‌ها تعامل داشته باشیم.
ما باید رتبه اعتباری خود را بالا ببریم و به تازگی به رتبه 6 در سطح جهان دست یافته‌ایم. تأمین مالی در ایران 25 درصد، ترکیه هشت درصد و آلمان 2 درصد است. نیاز داریم با دنیا تعامل کنیم تا با افزایش رتبه اعتباری از فاینانس خارجی بهره مند شویم، البته در داخل نیز بانک‌ها باید به وظایف خود عمل کنند و قوانینی در نظر گرفته شود تا در کنار پروژه‌ها سرمایه‌گذاری انجام شود.
تشکیل کارگروهی متشکل از انجمن‌ها، شرکت‌های بخش خصوصی نیازمند پول و سرمایه و گروه مشاوره مالی در بخش دولتی و بانک‌ها برای تأمین مالی داخلی یک ضرورت است.
کریمی:
نباید در اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی به منظور توسعه میدان‌های مشترک تعلل کنیم.
هاشمی:
تاسیس بانک نفت و انرژی ازسوی پیمانکاران به تامین مالی پروژه ها کمک می کند؛ شاید این بانک بتواند به‌‌طور تخصصی ازسوی بخش خصوصی تأسیس شود تا امکانات تخصصی در اختیار حوزه نفت و گاز قرار گیرد، تا هم واقف به پروژه‌ها باشد و هم این که در سرمایه‌گذاری سررشته داشته باشند. مهمترین ثروت هسته کارشناسی است.
مصطفوی:
نیاز ما تأمین منابع، عزم ملی و دوری جستن از حاشیه‌ها و انجام دادن کار تخصصی است که خوشبختانه به این باور رسیده‌ایم و امیدوارم کشور به این سمت سوق یابد.
