به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان امورمالیاتی کشور، امیری، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان، با اشاره به قانونی بودن رصد تراکنش های بانکی و تاثیرات آن بر نظام اقتصادی کشور تصریح کرد: اداره کل امور مالیاتی استان با بهره گیری از تمام ظرفیتها و اطلاع رسانی به موقع، اقدامات موثری در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی انجام داده است.
امیری در ادامه، هدف از بررسی تراکنش های بانکی را تلاش در جهت تحقق عدالت مالیاتی و یکی از مهمترین برنامه های نظام مالیاتی کشور دانست و افزود: براساس ماده 229 قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد.
در خاتمه، مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان، با اشاره به ماده 274 قانون مالیات های مستقیم خاطر نشان کرد: از ابتدای سال 1395 هر گونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.
