به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، جمشید قسوریان جهرمی مدیرعامل این سازمان در دیدار با استاندار فارس با اشاره به ماموریت های این سازمان در تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق افزود: با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایفی به سازمان اموال تملیکی تفویض شده که زیرساخت و اعتبار، متناسب با این ماموریت، در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد : از سال گذشته محدودیت هایی برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق وضع شد که با افزایش هزینه های لجستیک و نگهداری کالاهای قاچاق، منابع درآمدی سازمان نیز به شدت کاهش یافته و بر این اساس ضرورت دارد تدبیر و تصمیم عاجلی در این خصوص اتخاذ شود.
قسوریان جهرمی در ادامه افزود: با توجه به مشکلات فروش به شرط صادرات کالای قاچاق از طریق مزایده و نیز نحوه قیمت گذاری این دسته از کالاها ضرورت دارد با تجربه ای که در طول این مدت بدست آمده نسبت به بازنگری در قوانین و آئین نامه های مربوطه اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیر اصلاح مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم تا بتوانیم ابزار مناسب قانونی را برای تعیین تکلیف بهتر کالاهای مذکور که سرمایه ملی و اموال دولت محسوب می شوند و با گذشت زمان در حال اتلاف هستند، اتخاذ کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به محدودیت های سازمان اموال تملیکی افزود: تقاضا داریم مدیران ارشد استانی با این سازمان همکاری لازم را برای انجام این ماموریت مهم داشته باشند.
قسوریان جهرمی در این سفر با کارکنان و مدیریت اموال تملیکی استان فارس دیدار و از انبارهای سازمان بازدید بعمل آورد.
