به گزارش بانک و صنعت ، محمدمنان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به روند تدوین و به روزرسانی طرح جامع مسکن، بر ضرورت بازنگری در برآورد نیاز کشور به واحدهای مسکونی تأکید کرد.
وی با اشاره به تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای به روزرسانی طرح جامع مسکن اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح جامع پیشین در سال 1395 به تصویب رسیده و این طرح ها معمولاً افق های 10 ساله دارند، بازنگری آن باید با توجه به شرایط جمعیتی، اقتصادی و نیازهای روز جامعه انجام شود.
رئیسی افزود: بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون عمران ارائه کرده، نیاز کشور تا سال 1415 حدود 6 میلیون واحد مسکونی، معادل سالانه 450 هزار واحد، برآورد شده است. این در حالی است که برای تعیین میزان واقعی نیاز مسکن، مجموعه ای از شاخص های جمعیتی و قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.
وجود میلیون ها خانوار مستأجر و نیازهای جدید مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: وجود حدود 7 میلیون خانوار مستأجر، یکی از مهم ترین مؤلفه هایی است که باید در برآورد نیاز کشور به مسکن مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به ثبت سالانه حدود 500 هزار ازدواج جدید اشاره کرد و افزود: نیازهای ناشی از تشکیل خانوارهای جدید، نوسازی بافت های فرسوده و تأمین مسکن در مناطق روستایی نیز باید در محاسبات مربوط به نیاز سالانه کشور لحاظ شود.
رئیسی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، نوسازی سالانه بخشی از واحدهای موجود در بافت های فرسوده نیز در دستور کار قرار دارد و این موضوع به نیاز سالانه بخش مسکن اضافه می شود. همچنین تغییرات جمعیتی و اجتماعی و شکل گیری خانوارهای جدید، از دیگر عواملی است که باید در تدوین طرح جامع مسکن مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: برآورد نیاز مسکن باید بر اساس مجموعه ای از داده های واقعی و قابل اتکا انجام شود تا سیاست گذاری های دولت و برنامه های ساخت وساز بتواند پاسخگوی نیاز گروه های مختلف جامعه باشد.
تأکید بر توجه به اقشار فاقد مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین بر ضرورت توجه سیاست های مسکن به خانوارهای فاقد مسکن و مستأجر تأکید کرد و گفت: برنامه ریزی در حوزه مسکن باید با هدف افزایش دسترسی خانوارهای نیازمند به مسکن مناسب انجام شود و شرایط اقشار کم برخوردار و مستأجران در اولویت سیاست گذاری قرار گیرد.
رئیسی در پایان با اشاره به تصمیم برای بررسی مجدد برآورد ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: مقرر شده است کمیته ای مشترک با حضور نماینده مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شود تا شاخص ها و برآوردهای مربوط به نیاز مسکن کشور بار دیگر مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
به گفته وی، قرار است نسخه نهایی طرح پس از انجام بررسی های کارشناسی در شورای عالی مسکن مطرح شود.
