به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، «عملیات سخت خنثی‌سازی تورم» عنوان نخست این شماره از هفته نامه آتیه نو است که گزارشی از سیاست‌های ضدتورمی دولت از جمله بسته‌های حمایتی را نمایندگی می کند.
به نوشته این هفته نامه، توزیع بسته‌های حمایتی، یکی از سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه به‌شمار می‌رود. بنا به گفته محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تاکنون230هزار میلیارد تومان در قالب سبدهای کالایی به اقشار کم‌درآمد پرداخت شده است. قرار است در مراحل بعدی و تا پایان سال، کارت اعتباری 100هزار تومانی به بیش از نیمی از خانوارهای کشور و به دهک‌های تحت‌پوشش نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی نیز، کارت اعتباری 300 و 600هزار تومانی خرید کالاهای ضروری تخصیص داده شود. سوال اینجاست که آیا این کارت‌های اعتباری خرید کالاهای اساسی و به طور کلی این بسته‌های حمایتی برای کاهش فشار تورم بر مردم، کاری از پیش می‌برند و آیا دولت باید به‌منظور اصلاح فاصله دستمزد با هزینه‌های زندگی، علاوه بر این بسته‌ها برنامه‌های تکمیلی در نظر بگیرد؟ طی چند ماه گذشته افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر را به طرز ملموسی کاهش داده است، گرچه تورمی که در گزارش‌های رسمی دولت به آن اشاره می‌شود با تورمی که مراجعی مثل صندوق بین‌المللی پول از آن خبر می‌دهند متفاوت است و فاصله معناداری دارد. صندوق بین‌المللی پول اخیرا نرخ تورم ایران را تا پایان سال، بیش از 29درصد برآورد کرده، در حالی که منابع رسمی آمار کشور، هنوز در گزارش‌های خود بر تورم زیر 15درصد تاکید دارند. با احتساب اینکه خط‌فقر در شهری مثل تهران طبق نظر صاحب‌نظران اقتصادی به حدود شش‌میلیون تومان رسیده، قدرت خرید مردم نیز براساس برابری ریال و ارزهای بین‌المللی تقریبا پنج برابر، کاهش پیدا کرده است. این درست که دولت به‌منظور کمک به رفع مشکلات حاصل از این شرایط، بسته‌های حمایتی در قالب‌های مختلف از جمله کارت‌های اعتباری در نظر گرفته، اما روشن است که بسته‌های تعریف‌شده توسط دولت و رقم آن، جواب‌گوی حداقل نیازهای معیشتی در این شرایط بحرانی نیست. به گفته کارشناسان، با توجه به افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی، توزیع کارت‌های اعتباری تاثیرات موقتی و مقطعی دارد و به اعتبار این کارت‌ها نمی‌توان از پس هزینه‌های سنگین زندگی برآمد. در حال حاضر، یک کارگر طبق قانون وزارت کار حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان دستمزد می‌گیرد در حالی که به گفته کارشناسان، مبلغ حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی 800هزار و حتی یک میلیون تومان فاصله دارد. عقیده صاحب‌نظران و فعالان کارگری بر این است که دولت اگر خواهان حفظ حداقل زندگی برای اقشار دستمزدبگیر است باید بسته‌های حمایتی قوی‌تری برای آن‌ها تعریف کند.
«عملیات سخت خنثی‌سازی تورم» عنوان نخست این شماره از هفته نامه آتیه نو است که گزارشی از سیاست‌های ضدتورمی دولت از جمله بسته‌های حمایتی را نمایندگی می کند.
به نوشته این هفته نامه، توزیع بسته‌های حمایتی، یکی از سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه به‌شمار می‌رود. بنا به گفته محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تاکنون230هزار میلیارد تومان در قالب سبدهای کالایی به اقشار کم‌درآمد پرداخت شده است. قرار است در مراحل بعدی و تا پایان سال، کارت اعتباری 100هزار تومانی به بیش از نیمی از خانوارهای کشور و به دهک‌های تحت‌پوشش نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی نیز، کارت اعتباری 300 و 600هزار تومانی خرید کالاهای ضروری تخصیص داده شود. سوال اینجاست که آیا این کارت‌های اعتباری خرید کالاهای اساسی و به طور کلی این بسته‌های حمایتی برای کاهش فشار تورم بر مردم، کاری از پیش می‌برند و آیا دولت باید به‌منظور اصلاح فاصله دستمزد با هزینه‌های زندگی، علاوه بر این بسته‌ها برنامه‌های تکمیلی در نظر بگیرد؟ طی چند ماه گذشته افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر را به طرز ملموسی کاهش داده است، گرچه تورمی که در گزارش‌های رسمی دولت به آن اشاره می‌شود با تورمی که مراجعی مثل صندوق بین‌المللی پول از آن خبر می‌دهند متفاوت است و فاصله معناداری دارد. صندوق بین‌المللی پول اخیرا نرخ تورم ایران را تا پایان سال، بیش از 29درصد برآورد کرده، در حالی که منابع رسمی آمار کشور، هنوز در گزارش‌های خود بر تورم زیر 15درصد تاکید دارند. با احتساب اینکه خط‌فقر در شهری مثل تهران طبق نظر صاحب‌نظران اقتصادی به حدود شش‌میلیون تومان رسیده، قدرت خرید مردم نیز براساس برابری ریال و ارزهای بین‌المللی تقریبا پنج برابر، کاهش پیدا کرده است. این درست که دولت به‌منظور کمک به رفع مشکلات حاصل از این شرایط، بسته‌های حمایتی در قالب‌های مختلف از جمله کارت‌های اعتباری در نظر گرفته، اما روشن است که بسته‌های تعریف‌شده توسط دولت و رقم آن، جواب‌گوی حداقل نیازهای معیشتی در این شرایط بحرانی نیست. به گفته کارشناسان، با توجه به افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی، توزیع کارت‌های اعتباری تاثیرات موقتی و مقطعی دارد و به اعتبار این کارت‌ها نمی‌توان از پس هزینه‌های سنگین زندگی برآمد. در حال حاضر، یک کارگر طبق قانون وزارت کار حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان دستمزد می‌گیرد در حالی که به گفته کارشناسان، مبلغ حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی 800هزار و حتی یک میلیون تومان فاصله دارد. عقیده صاحب‌نظران و فعالان کارگری بر این است که دولت اگر خواهان حفظ حداقل زندگی برای اقشار دستمزدبگیر است باید بسته‌های حمایتی قوی‌تری برای آن‌ها تعریف کند.
فصل تازه رفاه
«فصل تازه رفاه» نیز عنوان گزارش دیگری از هفته نامه آتیه نو است که به بازخوانی چالش‌های فعلی و آتی سازمان تامین‌اجتماعی در آستانه انتخاب وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی می پردازد. به نوشته این هفته نامه، روی هم رفته سه ماه است صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خالی مانده است. وزارتخانه‌ای که بدنه کارشناسی‌‌اش مدت‌هاست مشغول حساب و کتاب‌های فنی و محاسباتی برای توزیع بسته‌های حمایتی و معیشتی میان مردم است، اما هنوز دولت به این جمع‌بندی نرسیده که سکاندار آینده آن چه کسی است. آن طور که بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفته باید یک هفته دیگر نیز صبر کنیم تا تعطیلات مجلس تمام شود و بعد از آن رئیس‌جمهور، گزینه پیشنهادی‌اش را برای پست وزارت رفاه به مجلس معرفی می‌کند. بازار شایعات و گمانی‌زنی هم داغ است.
آتیه نو افزوده است: سوال اصلی اما این نیست که کلید ساختمان آزادی به دست چه کسی سپرده می‌شود. ساختمانی با چندین و چند زیرمجموعه حمایتی و بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری که وظایف و ماموریت‌های حساس و گرفتاری‌های بی‌پایان، شرح حال این روزهای آن‌هاست و وزیر آینده نیز باید از میان دست‌اندازها و گرفتاری‌ها، مسیر راهبردی و سیاست‌گذاری را برای آن‌ها هموار کند. فارغ از اینکه چه کسی بر صندلی وزارت رفاه تکیه می‌زند، رویکردی که در قبال تامین‌اجتماعی در پیش گرفته می‌شود، در سرنوشت این سازمان که به لحاظ دامنه و گستره وسیع پوشش، جایگاه به مراتب برجسته‌تری از بقیه دارد، واجد اعتنای قابل‌توجهی است. در این گزارش کوشیده‌ایم تصویری دقیق‌تر از سازمان تامین‌اجتماعی و مسائل پیش‌روی آن ترسیم کنیم. در این خصوص به چند سؤال مهم پرداخته شده است: وضع شاخص‌های اصلی تامین‌اجتماعی چگونه است و تا چه حد باور وجود بحران را در اذهان تقویت می‌کند؟ بزرگی و ابعاد بحران احتمالی چقدر است که اعتنای فراتر از انتظار و خارج از چارچوب‌های معمول را طلب می‌کند و دیگر اینکه علل وضعیت چیست و اسباب و ادوات نبرد با بحران‌ها را چگونه باید آرایش و تجهیز کرد.
نحوه احتساب سوابق بیمه‌ای
در این شماره از آتیه نو، محمد حاجی بابایی، کارشناس تامین اجتماعی به تعدادی از سوالات نحوه احتساب سوابق بیمه‌ای پاسخ گفته است.
چرا مشمولان بیمه رانندگان، مقرری بیکاری نمی‌گیرند؟
در این شماره از آتیه نو، محمد حاجی بابایی، کارشناس تامین اجتماعی به تعدادی از سوالات مختلف بیمه‌شدگان در زمینه‌های گوناگون بیمه‌ای پاسخ گفته است.
عنوان برخی دیگر از مطالب شماره 173هفته نامه آتیه نو
دومین بازنگری در محاسبات بیمه‌ای تامین‌اجتماعی
الزامات سرمایه‌گذاری منابع بیمه‌شدگان
اهتمام بر اصل سه‌جانبه‌گرایی
کار و رفاه؛ استراتژی می‌خواهد
انتظارات جامعه کارگری از وزیر کار آیند
فرار از بحران؛ کشورهای مختلف چطور با بحران بزرگ اقتصادی سال 2008 دنیا مواجه شدند؟
و....
