آن‌گونه که برخی از سایت‌های خبری به این موضوع پرداختند، نام 9 موسسه و یک بانک دراین فهرست غایب بوده که البته این اخبار با واکنش‌های بسیار زیادی مواجه شد.
براساس این فهرست آن‌طور که گفته می‌شود نام موسسه‌های مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الموحدین دیده نمی‌شود و از میان بانک‌های خصوصی نیز، بانک آینده (تات سابق) که پیش از این با عنوان بانک در شرف تاسیس از آن یاد می‌شد، وجود ندارد.
به هر حال واکنش‌ها به این اخبار به جایی رسید که حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با حضور در برنامه «پایش» تلاش کرد تا به برخی از ابهامات ایجاد شده پاسخ دهد و دراین رابطه اعلام کرد که فهرست یک بانک و چند موسسه مالی به‌عنوان فهرست فعالان غیرمجاز، تفسیری اشتباه است.
بانک آینده در مرحله نهایی دریافت مجوز
تهرانفر در مورد روند ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اعلام کرد که 9 موسسه به همراه بانک آینده در مراحل آخر تکمیل مدارک و دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی برای ادامه فعالیت هستند. وی با بیان اینکه تعداد موسسات غیرمجاز زیاد بوده و کم نیست، در مورد فعالیت این 9 موسسات نام برده بانک آینده یادآور شد که احتمالا در یکی دو ماه آینده مجوز خود را دریافت خواهند کرد. معاون نظارتی بانک مرکزی، در پاسخ به این مطلب مبنی براین که با توجه به اظهارات قبلی بانک مرکزی و نداشتن مجوز فعالیت تعدادی از موسسات و بانک‌ها، اگر مردم در موسسات مالی ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، میزان، آرمان، فرشتگان، نور، فردوسی و بانک آینده پولی دارند به نظر می‌رسد که هیچ اطمینانی نسبت به امنیت آن وجود نداشته و بانک مرکزی آنها را مجاز نمی‌داند؛ بنابراین مسئولیت پول هایشان با خودشان است، نسبت به این اعلام نظر واکنش نشان داد 2 و تاکید کرد صراحتی که در این مورد به کار بردید اصلا و به هیچ عنوان مدنظر بانک مرکزی نیست و این دیدگاه شماست. چراکه ما این گونه نگاه نمی‌کنیم و بازار آرام است و مردم درحال سپرده‌گذاری هستند. تهرانفر در ادامه تاکید کرد که در آینده نزدیک تعدادی از این موسسات مجوز خود را دریافت خواهند کرد. وی افزود: موسسات مالی دیگری در نقاط مختلف کشور هستند که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و آنچه مورد نظر بوده، هشدار به این موسسات است.
تغییر رویکرد بانک مرکزی
البته رویکرد اخیر معاون نظارت بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که وی قبلا حجت را بر مردم تمام کرده و عنوان کرده بود که اسامی موسسات مجازی که قاعده‌ای بر کار آنها استوار است در سایت بانک مرکزی وجود دارد و مردم باید بدانند که اگر موسسه غیرمجازی را انتخاب کرده و وجوه خود را در این موسسات سپرده‌گذاری کنند، مسئولیت با خودشان است و دولت، بانک مرکزی و هیچ یک از مقامات کشوری در این زمینه هیچ کمکی نخواهند کرد.
وی حتی اعلام کرده بود که بی‌توجهی مردم به این توصیه ممکن است به ضرر خودشان و از دست رفتن پول آنها بینجامد. پیش از این احمدی، دبیر کل بانک مرکزی نیز با هشدار نسبت به سرمایه‌گذاری در موسسات غیرمجاز اذعان کرده که این بانک کمترین نظارت را روی موسسات اعتباری بدون مجوز دارد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی هم پیش‌تر با بیان اینکه بانک مرکزی کمترین نظارت را روی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز دارد، اعلام کرد که هشدارهای جدی به موسسات بدون مجوز و به صورت غیرمستقیم نیز به سپرده‌گذاران داده می‌شود. اما آخرین تذکرات به روزهای اخیر و اظهارات رییس کل بانک مرکزی برمی‌گردد که در حاشیه جلسه هیات دولت از جهت‌گیری‌های جدی بانک مرکزی در مواجهه با بازار غیرمتشکل پولی سخن گفت و افزود: این موسسات غیرمجاز از گذشته‌های دور فعال شده‌اند و در راستای مقابله با آن بانک مرکزی تا به حال اقداماتی انجام داده است که در برخی موارد موثر بوده اما در برخی موارد کار به پایان نرسیده است.
سیف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تا پایان امسال موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود نداشته باشد و با تاکید بر نقش نیروی انتظامی در این رابطه به صراحت عنوان کرده بود که سرمایه سپرده‌گذاران در این موسسات غیرمجاز در معرض خطر است و سرمایه‌گذاران نباید تحت‌تاثیر نرخ سودهای بالا قرار بگیرند و سرمایه خود را در معرض خطر بگذارند. در عین حال بانک مرکزی بارها در قالب اطلاعیه‌هایی نسبت به اعلام هشدار در رابطه با فعالیت موسسات مالی غیرمجاز اقدام کرده بود.
براین اساس با اعلام نظر اخیر معاون نظارت بانک مرکزی به نظر می‌رسد که خطر سرمایه‌گذاری در موسسات غیرمجاز آن‌قدر هم که قبلا نسبت به آن هشدار داده می‌شد نیست! هرچند که بانک مرکزی نیز، بی‌شک با انتشار چنین خبرهایی که چند روز گذشته موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته است به طور قطع نگرانی‌هایی را برای سپرده‌گذاران این موسسات و بانک‌ها به همراه خواهد آورد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که پس از انحلال یا ادغام چند موسسه مالی یا بانک، سپرده‌گذاران آنها با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و طبیعی است که انتشار این‌گونه خبرها باز هم نگرانی‌هایی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کند؛ موضوعی که مجلسی‌ها هم بر آن اذعان دارند و به همین دلیل پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
مجلس، پیگیر اسامی غایبان فهرست بانک مرکزی
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به حذف تعدادی از موسسات مالی و اعتباری از سوی بانک مرکزی گفت: تصمیمات برای مسائل پولی و مالی نباید خلق الساعه باشد، چراکه این مسئله امنیت سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه می‌سازد.
وی افزود: انتظار می‌رود که بانک مرکزی با یک فرآیند مناسب، این موضوعات را پیگیری کند و مهلت‌های منطقی در اختیار موسسات قرار دهد، چراکه حذف یکباره اسامی برخی موسسات از فهرست دارای مجوزها، اقدام چندان درستی نبوده و به نگرانی سپرده‌گذاران منتهی می‌شود. وی در رابطه با دلایل تغییر فهرست موسسات دارای مجوز نیز بیان کرد: ابتدا باید دلایل این موضوع اعلام شود و از طرفی هم بانک مرکزی وظیفه حفظ سرمایه‌های مردمی را داشته و مردم هم با اطمینان به این بانک، منابع خود را نزد موسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده‌اند، از این رو نمی‌تواند باعث از بین رفتن سرمایه‌های مردمی شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تصمیمات یک شبه باعث نگرانی مردم شده و سپرده‌گذاران به نوعی اعتماد خود را در جامعه از دست می‌دهند، حفظ منابع مردم از جمله مسائلی بوده که انتظار می‌رود بانک مرکزی در مورد آن تصمیمات لحظه‌ای نگیرد.
نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود، گفت: باید مشخص شود که دلیل حذف برخی از موسسات از فهرست دریافت مجوز چه بوده و ما در مجلس قطعا این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
