پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 669582 تاریخ : 1402/07/26-19:15:21
,2,
سیاست مهار انتظارات تورمی دقیقا به هدف خورد

در بخش نخست گفتگوی مدیرعامل بانک صنعت و معدن با هفته نامه تازه های اقتصاد مطرح شد؛

سیاست مهار انتظارات تورمی دقیقا به هدف خورد

سیاست تثبیت اقتصادی انتظارات تورمی را تعدیل می کند با سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، بحث انتظارات تورمی تا حد زیادی مدیریت شده و این موضوع به ثبات اقتصاد کمک می کند، این قسمت از سیاست بانک مرکزی، کاملاً با موفقیت همراه بوده و به کنترل و مدیریت انتظارات تورمی منجر شده است.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، با تغییر سکان دار بانک مرکزی، اولویت سیاست گذار پولی، کنترل تورم با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی اعلام شد. رویکردی که در شرایط متلاطم بازار ارز و بی ثباتی در فضای کسب وکار برگزیده شد تا در گام نخست، یک آرامش نسبی در فضای اقتصادی کشور حاکم کند.

این در شرایطی بود که نرخ ارز در بازار غیررسمی به بالای 60 هزار تومان نیز رسیده بود و روند رشد نقدینگی و تورم نیز سمت و سوی صعودی به خود گرفته بود. بنابراین کار سخت بانک مرکزی، کنترل نرخ ارز و مدیریت جریان نقدینگی در نظام بانکی بود. هدف گذاری مهم که با گذشت چند ماهی، نتیجه آن به ثبات نسبی بازار ارز و نزدیک شدن نرخ بازار رسمی و غیررسمی به یکدیگر منجر شد. اما از سوی دیگر، همان طور که اشاره شد، موضوع مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی، از دیگر برنامه های سیاست گذار پولی بود که برای این موضوع بانک مرکزی بر کنترل ترازنامه بانک ها و مقابله با ناترازی چندین ساله در نظام بانکی، متمرکز شد.

در این میان کارشناسان اقتصادی، تاکید دارند اقدامات چندماهه اخیر بانک مرکزی، به یک دستاورد مهم دیگری نیز منجر شده است و این مهم، تعدیل انتظارات تورمی است. موضوعی مهم در فضای اقتصادی و کسب وکار که با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، به خوبی در حال مدیریت است در این راستا دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن در گفتگو با هفته نامه تازه های اقتصاد، بر اهمیت ثبات اقتصادی برای فعالان اقتصادی کشور و به عنوان پیش نیاز کنترل تورم تاکید و اظهارداشت: «ریشه مشکلات به عدم ثبات اقتصادی بازمی گردد و وقتی تورم در سطح بالایی در کشور وجود داشته باشد، طبعاً فعالان اقتصادی، نمی توانند پیش بینی درستی از وضعیت و آینده اقتصادی داشته باشند و در نتیجه به فعالیت اقتصادی مولد بلندمدت وارد نمی شوند.» این مدیر ارشد بانکی با تاکید بر اینکه باید حجم نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرد تا تورم کاهش پیدا کند، معتقد است: «برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و جلوگیری از خلق پول از طریق کنترل های مقداری و ترازنامه ای بانک ها، به کاهش نرخ رشد نقدینگی و افت نرخ تورم منجر می شود.» خورسندیان در بخش دیگری از صحبت های خود به راهکاری برای برچیده شدن ریشه ناترازی در نظام بانکی اشاره داشت و افزود: «باید بخش زیادی از تامین مالی از دوش بانک ها برداشته شود و برای این مسئله، ضرورت دارد که سایر روش ها و شیوه ها همچون بازار سرمایه، اهمیت پیدا کند.»
در ادامه مشروح گفتگو با دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن پیرامون سیاست های اقتصادی و ارزی دولت و بانک مرکزی و اقدامات اخیر سیاست گذار پولی برای کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک ها را می خوانید.

1- ارزیابی شما از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی چیست؟ اجرای این سیاست چه اثرات مشخصی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
در ارتباط با سیاست تثبیت، طبق تجربیات بنده و مطالعاتی که در سنوات گذشته داشته ام و همانطور که تمامی اهالی اقتصاد و حوزه مالی و بانکی تایید می کنند، آنچه مهم ترین عامل و فاکتور برای فعالان اقتصادی است و بیشترین اولویت و اهمیت را دارد، بحث ثبات اقتصادی است. یعنی ما اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصادی شرایط سخت اقتصادی کشورمان را تحلیل کنیم، به نظر می رسد از هر نقطه ای که شروع کنیم، ریشه مشکلات به عدم ثبات اقتصادی باز می گردد. وقتی تورم در سطح بالایی در یک کشور همچون ایران وجود داشته باشد، طبعاً فعالان اقتصادی، نمی توانند پیش بینی درستی از وضعیت فعلی و آتی اقتصادی کشور داشته باشند و در نتیجه به فعالیت اقتصادی مولد بلندمدت وارد نمی شوند. در نتیجه در بستر عدم ثبات اقتصادی، یک مدل بورس بازی و دلال بازی با منافع کوتاه مدت نجومی از طریق یک سری از واسطه گری ها ممکن است رقم بخورد و جایگزین تولید و فعالیت مولد شود.
از سوی دیگر باید به ناترازی بودجه دولت توجه داشت. بالاخره تورم در سیکل بعدی به بودجه دولت برمی گردد. وقتی یک بودجه متورم داشته باشیم، به نحوی که درآمدها نتواند به اندازه هزینه ها، افزایش پیدا کند، در نتیجه ناترازی بودجه دولت را شکل می دهد. این مسئله در بخش های دیگر، چیرگی سیاست های مالی به سیاست های پولی را به دنبال خواهد داشت. در شرایط انتزاعی اقتصادی، هر زمان که دولت ها ناتراز می شوند، این ناترازی به گونه ای به بانک مرکزی و سیاست های پولی، سایه می افکند و باعث می شود که سیاست های پولی نیز در ناترازی قرار گیرند. درست است که در کشور ما، دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد، اما بالاخره وقتی اقلام پایه پولی (به سه جزء اصلی تقسیم شده) را در نظر بگیریم، در ناترازی های دولت، این اقلام متاثر می شود و در نتیجه، پایه پولی رشد می کند و در نهایت از طریق ضریب فزاینده، نقدینگی را افزایش می دهد. یعنی باید در نظر داشت که بالاخره تورم و بی ثباتی اقتصادی هم دولت، هم بانک مرکزی و هم فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کند، بنابراین از هر زاویه ای که به موضوع نگاه کنید، به این نتیجه می رسید که باید به گونه ای عمل کنیم که ثبات اقتصادی و مهار تورم در کشور، شکل بگیرد. اما به لحاظ علمی این رویکرد می تواند یک شمشیر دو لبه باشد که اگر در مسیر صحیح و در یک شرایط منطقی اتفاق نیفتد، گاهی تمرکز روی مهار تورم و ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به رکود اقتصادی و کاهش تولید شود. البته در حال حاضر، رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی در جلساتی که با مدیران عامل بانک ها دارند، تاکید داشته اند که برنامه ریزی ما برای مهار تورم به گونه ای نیست که به تولید صدمه و ضربه بزند.کما اینکه در واقع بین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، فاصله افتاده است.
طبق آخرین آماری که در جلسه مدیران بانک ها در بانک مرکزی ارائه شد، رشد پایه پولی بالای 40 درصد بوده، اما رشد نقدینگی به کمتر از 27 درصد رسیده است. معمولاً این دو شاخص، به یکدیگر نزدیک هستند و روند فعلی نشان دهنده این است که کنترل های بانک مرکزی از طریق ضریب فزاینده انجام می شود، یعنی کنترل های مستقیم همچون کنترل مقداری، کنترل ترازنامه و افزایش نسبت ذخیره قانونی. به هر حال پیش بینی می شود با این کنترل ها، رشد نقدینگی کم شود.
مطالعات و تجربه بنده نشان می دهد تورم ایران، بیشتر تورم پولی و ناشی از شرایط پولی کشور است؛ بنابراین باید حجم نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرد تا تورم کاهش پیدا کند، اما به نظر می رسد که بحث حمایت از تولید هم در کنار این سیاست باید دیده شود. چون اگر مهار تورم را به این شکل به پیش ببریم، ممکن است نتوانیم تامین مالی تولید را هم داشته باشیم و این احتمال وجود دارد که فرآیند افزایش تولید با مشکلاتی مواجه شود.

2- در راستای صحبت های شما، موضوع بازار ارز و کنترل آن هم بسیار مطرح می شود. برخی همواره بر آزادسازی نرخ ارز و شناور بودن آن بر اساس عرضه و تقاضا تاکید دارند، اما بانک مرکزی هم به شرایط تحریمی اشاره می کند و معتقد است با این شرایط، نباید به سمت آزادسازی نرخ ارز برویم و باید سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی را با استفاده از ابزارهایی همچون مرکز مبادله ارز و طلا، پیش برد. به نظر شما و با در نظرگرفتن چالش های موجود اقتصادی کشورمان همچون محدودیت های تحریمی در برابر تجارت خارجی و شبکه بانکی و ارزی، آیا رویکرد سیاستی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در کمتر از یک سال اخیر، مناسب بوده است؟
وقتی شرایط اقتصادی موجود کشورمان را در نظر می گیریم، متوجه می شویم که شرایط کنونی، عادی و متعارف نیست. آن افرادی که از آزادسازی نرخ ارز و بازار کامل شناور ارز صحبت می کنند، قاعدتاً باید این پیشنهادها را در یک شرایط متعارف اقتصادی مطرح کنند. الان کشور به دلیل تحریم ها، با محدودیت های ارزی مواجه است و شرایط به گونه ای نیست که از آزادسازی نرخ ارز سخن بگوییم. قطعاً اگر بخواهیم نرخ ارز آزاد شود، با توجه به نیازهای ضروری و اساسی کشور، مدیریت تامین کالاهای اساسی و ضروری، دشوار خواهد شد و شاید کنترل آن از دست خارج شود، بنابراین گاهی انسان در شرایطی است که بین بد و بدتر مجبور است یکی را انتخاب کند. شاید در واقع تثبیت و کنترل زیاد نرخ ارز، مشکلاتی را در پی داشته باشد ، اما اگر آزادسازی کامل نرخ ارز را داشته باشیم، شاید شرایط بدتر شود و همین تامین مالی و ارزی کنونی برای کالاهای اساسی هم با کمبود ارز مواجه شود.
به نظرم با توجه به تجربه گذشته در خصوص ارز 4200 تومانی، بهتر است در کنار سیاست ثبات اقتصادی و مهار تورم، به طور خودکار در بازار اجازه افزایش نرخ ارز داده شود، نه اینکه به شکل سرکوبی عمل شود و پس از مدتی همچون یک فنر، جهش پیدا کند.

3- با توجه به تجربه تلخ فضای روانی سال های 97 و 98 و جهش های روزانه ارزی که بیشتر به دلیل انتظارات تورمی شاهد آن بودیم، موضوع کنترل انتظارات تورمی چقدر در کنترل واقعی نرخ تورم و نرخ ارز می تواند موثر باشد و اهمیت توجه به انتظارات تورمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
بدون هیچ شک و تردیدی، انتظارات تورمی در شکل دهی و تشدید تورم اثرگذار است. خود مدیریت انتظارات، یک توفیقی برای جلوگیری از تورم است. این مسئله، در شش ماهه اخیر، کاملاً در کشور رقم خورده است. یعنی با سیاست تثبیت و ثبات اقتصادی مدنظر بانک مرکزی در این مدت، ملاحظه می کنید که بحث انتظارات تورمی تا حد زیادی مدیریت شده است و این موضوع به ثباتی که اشاره شد، کمک می کند. فکر می کنم این قسمت از کار بانک مرکزی، کاملاً با موفقیت همراه بوده و به کنترل و مدیریت انتظارات تورمی منجر شده است.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 205
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران