به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، بیست و دومین سالروز ملی صادرات در شرایط سیاسی اقتصادی متفاوتی در صحنه تجارت جهانی و منطقه ای از نظر جنگ تعرفه ای، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن ریسک کشوری برگزار می گردد.
صادرات از منظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولیدی، افزایش مقیاس تولید، خلق فرصت های شغلی مولد، ارتقاء بهره وری تولید، گسترش و تعمیق دانش، تجربه و فن آوری، توسعه پایدار ظرفیتهای تولیدی و تجاری، توان افزایی رقابتی و از همه مهمتر ایجاد فضای محک زدن تاب آوری اقتصاد ملی و ارتقاء مقاومت اقتصاد و ایجاد امواج توسعه ای اهمیت فزاینده ای دارد.
از منظر ایفای نقش در صحنه تجارت بین الملل، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش تعاملات، همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان، توسعه و همراستایی دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی تجاری و استفاده بهینه از ظرفیتهای ایجاد شده و بالا بردن هزینه برای کشورهای متخاصم در به انزوا کشانیدن جمهوری اسلامی را می توان نتیجه اصلی و یا جانبی گسترش صادرات به شمار آورد.
در شرایط کنونی و بویژه در سال حمایت از تولیدات ملی ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه جانبه دوچندان می باشد و نمی توان تنها به رشد 10 هزار درصدی صادرات طی چهاردهه که امر مبارکی است بسنده نمود. هرگونه سیاست و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی موجبات گسترش حضور در بازارهای جهانی، حفظ بازارهای موجود و نفوذ در بازارهای جدید و گسترش بخشیدن به تنوع صادراتی چه در بعد کالایی و چه از نظر خدماتی را فراهم آورد مورد استقبال دولت بوده و سازمان توسعه تجارت از جهت تسهیل تعامل با شرکای تجاری کشور و تشویق صادرات آمادگی کامل دارد و در سازماندهی جدید خود برای نیل به یک سازمان توسعه ای کارا برنامه های لازم را طراحی نموده است. در این زمینه از همفکری و مشورت صادرکنندگان، تشکلهای صادراتی شرکتها کارشناسان و متخصصان دانشگاهی استقبال می نماید.
سازمان توسعه تجارت به عنوان یک سازمان توسعه ای و سیاست گذار و هدایت کننده و مروج سیاست های تجاری کشور باید از پتانسیل ها، اختیارات، بودجه و امکانات لازم برای تعالی دیپلماسی تجاری و استفاده از فرصت ها و خنثی سازی تهدیدات و پر هزینه کردن آنها برخوردار باشد تا به وظایف و مطالباتی که دولت و جامعه از آن دارد به خوبی جامه عمل پوشاند. در آن صورت می توان انتظار داشت که در افق 1404، سهم و ترکیب صادراتی کشور تحول یافته و به سوی صادرات دانش بنیان افزایش قابل ملاحظه و قابل افتخاری پیدا کند.
افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی، فرصتی است منحصر به فرد برای تولیدکنندگان و صنعتگران تا در همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی بازارهای هدف در خارج از کشور، با بهبود کیفیت تولیدات صادرات گرا مطابق با نیاز مشتریان، نسبت ارزش افزوده بیشتر و بهره گیری از ره آورهای نوین علمی و استفاده از تجارب کشورهای موفق به خنثی کردن تحریم های خصمانه و توسعه صادرات بپردازیم. همچنان که در تئوری های وضعیت های مناقشه ای وقوف به تاکتیک ها و استراتژی های حریف و شناخت واکنش ها و کنش های آن و طراحی سیاست ها و اقدامات مقابله ای و جبرانی نقش موثری ایفا می کند در وضعیت کنونی بهره گیری از تمامی ظرفیت های اقتصاد ملی و همراستایی و هماهنگی بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی امری حیاتی به شمار می آید.
کالبد شناسی شرکت های صادرکننده در قالب مدل ارائه شده از آنکتاد نشان می دهد در بین شرکت های صادرکننده کل کشور که حدود 46 میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشته اند، از نظر ارزش صادرات 3/1 درصد در گروه فناوری های پیشرفته 3/26 درصد در گروه فناوری های میانی 9/7 درصد در گروه فناوری های پایین 4/23 درصد در گروه منبع محور و بیش از 41 درصد در گروه کالاهای اولیه جای دارند و از نظر تعداد در بین 50 شرکت صادرکننده نمونه کشور، 3 شرکت در گروه فناوری های پیشرفته، 14 شرکت در گروه فناوری های میانی، 9 شرکت در گروه فناوری های پایین، 12 شرکت در گروه منبع محور و 12 شرکت در گروه کالاهای اولیه رده بندی می شوند.
در یک تقسیم بندی دیگر، تصویر ساده ای از گستره کار برای صادرکنندگان نمونه نشان از آن دارد که فضا برای توسعه، تکمیل و ارتقاء فعالیت ها بسیار فراوان است.
در سال 1397، 89 درصد صادرکنندگان نمونه وبسایت دارند و 88 درصد در تشکل های صادراتی عضو هستند، 84 درصد برند داخلی دارند و 20 درصد از برند خارجی برخوردارند، 71 درصد دارای استاندارد بین المللی بوده و 63 درصد استاندارد کیفی دارند و بالاخره 61 درصد آنان دارای دفتر فروش در خارج از کشور می باشند. این آمار ها در کنار این واقعیت که 500 شرکت حدود 82 درصد صادرات کشور را بر عهده دارند ضرورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری در جهت توانمند سازی بنگاه ها و ظرفیت سازی توسعه صادرات را بیش از پیش نشان می دهد. اگر دو بخش مشعشع صادراتی کشور یعنی فولاد و پتروشیمی صادراتی بیش از دو برابر صادرات سنتی کشور را انجام می دهند، ریشه در هدف گذاری و سرمایه گذاری های دو دهه پیش دارد. لذا برای آنکه ساختار و ترکیب کالا و خدمات صادراتی کشور از نظر محتوا تغییر یابد و سهم کالاهای دانش بنیان و صنایع خلاقه، جهانگردی و خدمات فنی و مهندسی و IT به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یابد و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه محقق گردد، برنامه ریزی همه جانبه، سرمایه گذاری فنی، بهره گیری از نیروهای انسانی و مدیریتی تراز جهانی و جذب سرمایه های خارجی و ایجاد شرکت های مشترک با برندهای موفق ضروری است و عزم ملی را اقتضا می کند.
باید برای عبور از شرایط حساس و خطیر کنونی تلاش مضاعف انجام گیرد. در این راستا از صادرکنندگان، تشکل های صادراتی انتظار داریم با فروش ارز خود به تشویق تولید و بهبود وضع ارزی و مساعدت به تحقق سیاست های اقتصادی ضد تحریم دولت را یاری دهند. همچنین از صادرکنندگان، تشکل های صادراتی و کارشناسان در جهت ارائه مشورت های لازم استمداد می طلبیم و هماهنگی و هم راستایی سازمان های اجرایی دولتی و خصوصی را خواستاریم.
فرصت را مغتنم شمرده برای مزید توفیقات بخش صادراتی کشور و رفع مشکلات و خنثی شدن تحریم ها هماهنگی و مشارکت سازمانهای اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی را موکداً تقاضامی نمایم.
