به گزارش بانک و صنعت، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم مطالبات معوق بانکها از مرز 70 هزار میلیارد تومان در سال جاری گذشته و با این وجود، تاکنون تعریف ساز و کارهای متعدد منجر به بازگشت مطالبات معوق به خزانه شبکه بانکی کشور نشده است.
بر این اساس اخیراً برخی از بانک های کشور با ارسال نامه ای به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خواستار ابطال کارت هوشمند سوخت بدهکاران بانکی شده بودند.
در نامه تعدادی از بانک ها به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تأکید شده بود: برخی از صاحبان تاکسی، وانت بار و خودروهای عمومی از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها موفق به نوسازی خودروهای خود شده اند اما نسبت به پرداخت به موقع اقساط وام بانکی خود اقدام نکرده اند.
همچنین در بخش دیگری از نامه برخی از بانک ها به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، پیشنهاد شده بود، به منظور وصول برخی از معوقات از صاحبان خودروهای عمومی، کارت هوشمند سوخت این خودروها باطل شود.
در همین حال یک مقام مسئول در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در گفتگو با مهر با تائید دریافت درخواست برخی از بانک ها مبنی بر ابطال کارت هوشمند سوخت برخی از بدهکاران بانکی، گفت: ستاد سوخت با بخشی از این درخواست بانک ها موافقت کرده است.
وی با اعلام اینکه با اجرای این طرح کارت بنزین برخی از افرادی که وام و تسهیلات از بانک ها دریافت کرده باشند می سوزد، اظهار داشت: ساز و کار و جزئیات اجرای این روش به زودی و به طور گسترده اطلاع رسانی خواهد شد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال مهر که اگر افرادی که موفق به دریافت وام و تسهیلات بانکی شده و سه قسط خود را پرداخت نکنند، کارت سوخت آنها باطل خواهد شد؟ بیان کرد: هنوز این ساز و کار نهایی نشده است اما با بخشی از تقاضای بانک ها موافقت کرده ایم.
وی با بیان اینکه آن دسته از تسهیلات بابت نوسازی خودروهای عمومی همچون تاکسی، وانت بار، آژانس مسافربری و با هماهنگی ستاد سوخت به صاحبان خودروهای عمومی پرداخت شده است در اولویت اجرای این طرح قرار دارد، تصریح کرد: به زودی ستاد حمل و نقل و سوخت کشور مکاتباتی با صاحبان خودروهای عمومی که موفق به پرداخت اقساط بانکی نشده اند انجام خواهد داد.
پاسخ وزارت نفت
همزمان با موافقت ضمنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با پیشنهاد برخی از بانکها برای ابطال کارت هوشمند سوخت برخی از بدهکاران بانکی، یک مقام مسئول در وزارت نفت به این موضوع واکنش نشان داد.
این مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر اعلام کرد: تاکنون هیچگونه مکاتبه و نامه ای با وزارت نفت و یا شرکت ملی پالایش و پخش نفتی برای ابطال کارت سوخت بدهکاران بانکی (صاحبان خودروهای عمومی که برای نوسازی خودروی خود اقدام به دریافت تسهیلات کرده اند) دریافت نکرده است.
وی با یادآوری اینکه مسئولیت اصلی وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش نفتی عرضه سراسری سوخت به تمامی مردم است، اظهار داشت: وزارت نفت با نامه یک سازمان و یا اداره اقدام به ابطال کارت هوشمند سوخت بنزین و گازوئیل خودروها نمی کند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه برای ابطال کارت هوشمند سوخت خودروها نیاز به دستور مقام قضایی است، بیان کرد: در صورتی که نامه ای از قوه قضائیه به وزارت نفت ارسال شود که خواستار ابطال کارت سوخت خودرویی باشد و در صورت درج نام پلاک خودرو امکان ابطال کارت سوخت فراهم می شود.
