حسن درگاهی کارشناس اقتصادی , با بیان این مطلب که هدف مطلوب فعالان اقتصادی در بلندمدت ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی (نرخ ارز در بازار آزاد) با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز است، بیان داشت: این هدف با تداوم شرایط تحریم و محدودیت درآمدهای ارزی نفت، به سادگی میسر نبوده و اقتصاد همچنان نظام ارزی چندگانه را تجربه خواهد کرد.
وی افزود: کمک های نقدی و غیر نقدی دولت به بنگاه های اقتصادی، باید تنها به گروه های درآمدی مورد هدف به منظور افزایش قدرت خرید آنها و در چارچوب نظام تامین اجتماعی و بدون ایجاد اختلال در قیمت های بازار باشد، چرا که در غیر این صورت زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم می شود.
درگاهی با بیان اینکه شرط لازم موفقیت هر اصلاح قیمتی (مانند نرخ ارز، قیمت انرژی، نرخ سود بانکی) کنترل تورم است، خاطرنشان کرد: در بلندمدت، فروش دلار دولتی به قیمتی کمتر از بازار آزاد، به هیچ عنوان سیاست قابل دفاعی نیست، بنابراین هدف دولت باید تعدیل تدریجی نرخ ارز اسمی (ارز دولتی) به منظور ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی باشد.